السجون تستعد لخوض إضراب الأسرى عن الطعام غداً.. والساعات القادمة حاسمة

فلسطين اليوم

يستعد أكثر من 3000 أسير في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" يوم غدٍ الجمعة 25/3/2022، للبدء في خوض إضراب الحركة الأسيرة الجماعي، لتحقيق مطالب الأسرى، وحقهم في العيش بكرامة.

وأوضح، تامر الزعانين مسؤول مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء في غزة، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأسرى في سجون الاحتلال سيخوضون إضراباً موحداً عن الطعام، تشارك فيه كل الفصائل والتنظيمات.

مطالب الأسرى

وأفاد الزعانين، أن عدد الأسرى في السجون مايقارب من 4400 أسير، يستثنى منهم مايقارب من 1400 أسير بين أسير إداري ومريض، ليصل عدد المشاركين في الإضراب 3000 أسير.

وعن مطالب الأسرى، بين الزعانين، أن الأسرى يطالبون بعودة الأمور في السجون إلى ما كانت عليه قبل عملية نفق جلبوع، والهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد الأسرى، وفرض العقوبات نحو الأسرى، كما يطالبون بتمكين أسرى غزة من تلقي زيارات عائلية أسوة بزملائهم في الضفة.

وأشار الزعانين، إلى أن الأسرى يطالبون كذلك بتحسين الأمور الحياتية للأسرى، ورفع العقوبات ووقف التنقلات التي تجريها إدارة مصلحة السجون بحق أسرى المؤبدات.

وبشأن الحديث عن اتصالات من أجل إرجاء الإضراب، أكد الزعانين أن الاحتلال يراوغ حتى اللحظة الأخيرة والرمق الأخير من أجل منع إضراب الأسرى، إلا أن نهاية اليوم ستكون حاسمة للإعلان عن ذلك.

اتصالات مستمرة

من جهتها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إضراب الحركة الأسيرة لا زال قائماً وفي موعده، ولا زال الحوار مستمر في هذه الأثناء من أعلى المستويات السياسية الفلسطينية، وفي حال فشل الحوار والجلسات سيكون غداً أول أيام الإضراب.

وطالبت الهيئة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، التعامل بمسؤولية في قضية الإضراب، بعيداً عن السبق الصحفي والتنافس الذي لا يخدم ما يقدم من بطولات وتضحيات.

وأضافت الهيئة:"جميعنا سنكون جسم واحد خلف أسرانا، وسنكون رهن إشارة قادة الحركة الأسيرة في السجون، لأنهم أصحاب القرار النهائي في خوض الإضراب من عدمه".

وأوضحت الهيئة، بأن كافة الجهود تركز على ضرورة تلبية مطالب أسرانا، وأنه من حقهم العيش بكرامة، وأن تطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدثت بشكل واضح عن حقوق أسرى حركات التحرر، وعلى الاحتلال أن يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً لتجنب هذه الانتفاضة.

استراتيجية لدعم الإضراب

من جهته، أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، على أهمية تبنى استراتيجية داعمة لدعم إضراب الأسرى تحت شعار "الوحدة والحرية "، ولصمودهم في وجه السجان لتحقيق حقوقهم الأساسية والانسانية على الصعيد المحلى والعربي والدولي .

ودعا الباحث حمدونة الجميع للقيام بواجبه اتجاه قضية الأسرى في وقت حساس ، وأكد أن الأسرى يحتاجون لخطوات مؤثرة لإنجاح اضرابهم ، وأكد على تدعيم الخطاب الإعلامي الفلسطيني بالمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة ومواد حقوق الانسان ،وشدد على التفريق في لغة الخطاب الداخلي والخارجي، وتجاوز محاكاة الذات نحو العالمية  ، وانشاء وسائل اعلام ناطقة باللغات الأخرى وخاصة الانجليزية لمخاطبة الجمهور الخارجي وأحرار وشرفاء العالم ومجموعات الضغط الدولية ، وافراد وشراء مساحات اعلانية في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والاعلان الممول على صفحات التواصل الاجتماعي بلغات متعددة ، وتفعيل دور السفارات الفلسطينية والعربية عبر القيام بورش عمل وتقديم التقارير لوسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان ومجموعات الضغط الدولية.

وبين د. حمدونة، أن قضية الأسرى تحتاج للكثير من الجهد والابداع على كل المستويات والجهد " السياسي والإعلامي والقانوني والشعبي.

وأكد حمدونة على أهمية تحديد المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على المستوى الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وإلزام دولة الاحتلال بالتعامل وفق تلك المكانة في كامل الحقوق " في الافراجات السياسية، والغذاء، والعلاج، والزيارات ومكان الاعتقال، وفي كل شروط الحياة المنصوص عليها "، وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949م، ومتابعة تطبيقها في فلسطين المحتلة من قبل الدول الموقعة عليها لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين، وتفعيل دور المؤسسة الدولية للصليب الأحمر وتوثيق أشكال التعذيب والمعاملة وشروط الاعتقال.

ودعا لتشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، والعمل على تحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أمام المحاكم الوطنية التي تسمح قوانينُها بذلك، والعمل على ملاحقة ومساءلة المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضدهم، وفقاً للاختصاص الجنائي الدولي والعرف الجنائي الدولي، وخاصة بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.

وحث على أهمية الالتفاف حول قضية الأسرى والمعتقلين، وجعلها من أهم القضايا الفلسطينية والعربية، والتي لا تقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى "كسياسة الضم وقضايا القدس واللاجئين والدولة والمستوطنات، والتمسك بقضيتهم في كل الجبهات المفتوحة مع الجانب الإسرائيلي في المجالات "السياسية والعسكرية والقانونية"، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وذويهم خارج المعتقلات، للحفاظ على إنجازاتهم وتعزيز صمودهم، واعتبار قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها.

كما طالب باعتماد مساقات تعليمية وتربوية ومنهجية تتناول التجربة الاعتقالية، ومسيرة الحركة الوطنية الأسيرة في الكثير من المجالات في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات الفلسطينية، وحث طلبة الدراسات العليا على البحث في عمق هذه التجربة التي تستحق التوثيق والحفظ والحماية.

ودعا لملاحقة الاحتلال وضباط إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية على جرائمهم التي يرتكبونها بحق الأسرى وخاصة في موضوع التعذيب النفسي والجسدي وشهداء الحركة الأسيرة والاعتقال الإداري وتجاوز الحقوق الأساسية والانسانية للأسرى الفلسطينيين.

وفي 10 مارس/آذار الجاري أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن كافة الفصائل، الشروع في إضراب عن الطعام في 25 مارس/آذار الجاري، للضغط على إسرائيل لتنفيذ عدد من مطالبهم.

وتتمثل أبرز مطالب الأسرى، وفق نادي الأسير، في إلغاء مجموعة "العقوبات" المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون، والتي تصاعدت بعد تمكّن ستة منهم من تحرير أنفسهم عبر نفق في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل إعادة اعتقالهم.

وأشار إلى مطالب أخرى للأسرى تتعلق بظروف احتجاز المرضى منهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات ووقف سياسة العزل الانفرادي.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4400، بينهم 33 سيدة، و160 قاصرا، و490 معتقلا إداريا (دون تهمة) حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.