خبر سلطة النقد : سنلاحق القائمين على « البنك الوطني الإسلامي » بغزة قضائياً

فلسطين اليوم : رام الله والوكالات

حذرت سلطة النقد المواطنين من التعامل مع بنك افتتحته حركة حماس في غزة، أمس، تحت اسم "البنك الوطني الإسلامي"، باعتباره بنكاً غير قانوني ولم يتقدم بأي طلب للحصول على ترخيص بموجب القوانين النافذة.

وقال محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، إن البنك "غير قانوني ولا تتوفر فيه اية رقابة مالية او ادارية، وهو مخالف لجميع القوانين والانظمة المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي لا توجد اية ضمانات سواء للودائع التي يتلقاها او اموال المساهمين".

واضاف: "قانون المصارف واضح وصريح، وحصر مهمة اصدار تراخيص البنوك في سلطة النقد فقط، ولا يحق لاية جهة بما فيها مجلس الوزراء اعطاء ترخيص لبنك"، مؤكداً أن "البنك الوطني الاسلامي" لم يتم ترخيصه لا من سلطة النقد ولا من هيئة سوق رأس المال.

وشدد الوزير على انه لن يتم التعامل مع البنك من قبل أي بنك اخر، سواء من البنوك في الاراضي الفلسطينية او في الدول الاخرى، "وبالتالي فإن نشاطه لن يتعدى اعمال الصرافة".

ويبلغ رأسمال البنك 20 مليون دولار، لكن الوزير قال انه فشل في جمعها عبر الاكتتاب العام، "وما نعرفه انه جمع فقط حوالي مليون دولار".

وبموجب تعليمات سلطة النقد، فإن الحد الادنى لرأس المال العامل لاي بنك يمارس نشاطه في الاراضي الفلسطينية يجب ان لا يقل عن 35 مليون دولار.

من جهته، قال مدير دائرة الرقابة على المصارف في سلطة النقد رياض ابو شحادة "إن البنك الوطني الاسلامي لم يحصل على أي ترخيص لا من سلطة النقد ولا من هيئة سوق رأس المال".

وتنص المادة 3 من قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 على ان سلطة النقد هي الجهة الوحيدة المخولة باصدار تراخيص البنوك في فلسطين، كما ينص قانونا هيئة سوق رأس المال والاوراق المالية على عدم جواز طرح اسهم للاكتتاب العام دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وقال ابو شحادة "بالتالي فإن ادعاء القائمين على البنك بانهم حصلوا على ترخيص من مجلس الوزراء (المقال) ادعاء باطل وغير قانوني".

كما تنص المادة 50 من قانون المصارف على ان "كل من يمارس عملاً مصرفياً دون الحصول على التراخيص اللازمة، يعاقب بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار اردني، او الحبس لمدة ثلاث سنوات، او بكلتا العقوبتين".

وقال ابو شحادة: هذه التهمة لا تسقط بالتقادم، وبموجب نصوص القانون سنلاحق القائمين على البنك من خلال النائب العام".

ولفت أبو شحادة الى ان سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال كانت نشرت اعلانات في وسائل الاعلام حذرت فيها من انه "لا يجوز لأي كان طرح اسهم للاكتتاب العام في فلسطين، او قبول ودائع دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو لا يحظى باي نوع من الرقابة لا من قبل الهيئة ولا من قبل سلطة النقد، وبالتالي فإن اموال المساهمين والمودعين والمتعاملين معه لن تكون آمنة".

وكان البنك،  فتح ابوابه، أمس، دون الالتفات لتحذيرات سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال.

وقال علاء الرفاتي رئيس مجلس الادارة "نفتتح اليوم البنك لبدء تقديم خدماتنا المصرفية للجمهور".

وقال الرفاتي إن البنك سيبدأ خدماته بتقديم رواتب شهر نيسان للموظفين التابعبن للحكومة المقالة.

واضاف: لدينا حسابات بنكية لستة آلاف من الموظفين المدنيين كمرحلة اولى، وفقاً لما تودعه حكومة هنية بغزة في البنك، موضحاً ان هؤلاء "سيستفيدون من تسهيلات ضمن برنامج التمويل الشخصي على ان يتم السداد خلال فترة تمتد بين سنة وسبع سنوات".

واقر الرفاتي بأن ادارة المصرف لم تتقدم بطلب لسلطة النقد لمنحه ترخيصاً لممارسة العمل المصرفي في الاراضي الفلسطينية.

وقال الرفاتي، وهو محاضر في الجامعة الاسلامية بغزة إن البنك "شركة مساهمة خاصة ربحية لا علاقة له بالحكومة بغزة او بحركة حماس رغم ان بعض شخصيات الادارة ينتمون لحماس".

واضاف إن لدى البنك خطة لربط تعاملاته مع مصارف في الخارج، لم يسمها.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي عمر شعبان إن البنك "لن ينجح لانه لن يكون جزءاً من النظام المصرفي الرسمي ولا تعاملات له مع بنوك اخرى، وهو بمثابة جمعية اهلية مصرفية".