خبر مزهر لـ« فلسطين اليوم »: الشعبية تجتمع اليوم بحماس واليسار ترفض الحوارات الثنائية

فلسطين اليوم- غزة

أكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، أن اجتماعاً سيعقده وفد من الجبهة مع حركة حماس في إطار النقاشات التي تتعلق بالحوار الوطني الفلسطيني الذي من المقرر أن يستأنف في القاهرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

 

وأوضح مزهر في حديث صحفي لـ"فلسطين اليوم"، أن الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب عرضت رؤيتها لحل القضايا الجوهرية العالقة في الحوار الوطني في القاهرة لإنجاح الحوار والوصول إلى مصالحة فلسطينية حقيقية.

 

وأكد مزهر، أن جبهة اليسار عقدت اجتماع لها، بحثت فيه خطة التحرك الداخلي الفلسطيني، وبالتكامل مع الجهد المصري من أجل إنجاح الحوار الفلسطيني الشامل والذي طال أمده، للخروج من كارثة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ضرورة التوصل إلى حوار ومصالحة تنهي الانقسام الداخلي.

 

وعبر مزهر عن رفض الجبهة وقيادة اليسار للحوارات الثنائي بين حركتي فتح وحماس والذي ينزلق باستمرار نحو المحاصصة والصفقات والاستئثار وتهميش الآخرين، ولا ينتج سوى مصالحة شكلية، وتفاقم الأزمة الداخلية بدل حلها.

 

وطالب، بإعادة مسيرة الحوار الوطني الفلسطيني إلى إطاره الصحيح الذي انطلقت على أساسه في 26/2/2009 باعتباره حوار وطني شامل، محذراً في الوقت نفسه من محاولات السعي لتكريس الانقسام وتشريعه، الأمر الذي يزيد من المخاطر على مشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.

 

وأوضحت قيادة جبهة اليسار في اجتماعها، أن رؤيتها لما يتعلق بمشكلة الحكومة، هو بالتمسك بما تم إنجازه في الحوار من أن الحكومة هي حكومة توافق وطني مؤقتة تنهي مهمتها بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، أما فيما يتعلق ببرنامجها فنوهت إلى وجود صيغ متعددة منها الالتزام في برنامجها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، أو حكومة تحيل الجانب السياسي من برنامجها لمنظمة التحرير.

 

ودعت جبهة اليسار المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة في مواجهة حكومة إسرائيل التي تتنصل من قرارات الشرعية الدولية والحلول السياسية المبنية عليها، وأن تتعامل بإيجابية مع حكومة فلسطينية تعترف بمرجعية م. ت. ف.

 

وقالت جبهة اليسار:"إن القضية الجوهرية في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني وارتكازه على أسس الشراكة الوطنية الشاملة في صنع القرار تتطلب اعتماد قوانين التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم 1% و1.5% خاصةً في انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني وهيئات الحكم المحلي وكذلك الأمر في سائر المؤسسات والاتحادات الشعبية والنقابية.

 

وفي هذا السياق دعت جبهة اليسار حركة حماس للتجاوب مع الإجماع الشامل الذي أبدته سائر الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية المشاركة في الحوار على ضرورة اعتماد التمثيل النسبي الكامل وبما يسمح بتمثيل جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وفقاً لوزنها الفعلي بين صفوف الناخبين.

 

وبخصوص منظمة التحرير فرأت جبهة اليسار أنه يمكن التوصل إلى حل حول صلاحيات المرجعية الوطنية العليا للمنظمة، وبما لا يتعارض مع صلاحيات الهيئات القيادية فيها، داعيةً اللجنة التنفيذية للمنظمة لإصدار قانون انتخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم 1% أو الأقصى 1.5%.

 

كما دعت النقابات العمالية والمهنية ومجالس الطلبة والمنظمات الشعبية لإجراء تعديلات على دساتيرها بما يضمن إجراء انتخابات على قاعدة التمثيل النسبي وبنسبة حسم 1 أو 1.5%.

 

وأكدت جبهة اليسار، أن حكومة نتنياهو تتنكر لقرارات الشرعية الدولية والحقوق الوطنية الفلسطينية، فلا انسحاب من القدس أو الضفة ولا دولة فلسطينية ولا انسحاب من الجولان، كما أن هناك رفض لحقوق الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة وحق العودة للاجئين عملاً بالقرار 194، وتعمل على تهويد القدس بشك متسارع وضمها وزيادة الاستيطان لقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية مستقلة.

 

ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية لوقف المفاوضات مع حكومة نتنياهو التوسعية الصهيونية وعدم إجراء أي مفاوضات معها ما لم توقف الاستيطان وتعلن التزامها بقرارات الشرعية الدولية. كما تدعو الدول العربية لوقف كل أشكال العلاقات الاقتصادية والسياسية مع حكومة نتنياهو خاصةً وأن قرارات القمة العربية في الدوحة لم تشكل رداً ملموساً على برنامجها العدواني.

 

ودانت جبهة اليسار، مقاطعة واشنطن ودول أخرى لمؤتمر الأمم المتحدة حول العنصرية في جنيف وتندد بالضغوط الممارسة عليه، مناشدةً المؤتمر بالخروج بمواقف واضحة اتجاه ما يجري في فلسطين من ممارسات عنصرية. وتطالب المؤتمر بأخذ إجراءات ضد الجرائم والمحارق والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

 

وأضافت الجبهة أن القوى الثلاثة قررت تنسيق جهودها مع كافة القوى والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بأوسع تحركات شعبية ضاغطة على جميع مراكز القرار الفلسطيني لدعم نجاح الحوار الوطني الشامل للتمكن من مجابهة كل أشكال التحديات والمخاطر الكبرى التي يواجهها شعبنا الفلسطيني، وكذلك للتصدي لانتهاكات الحريات الديمقراطية في كل من الضفة والقطاع.

 

وجددت جبهة اليسار، دعوة حركتي فتح وحماس لاعتماد الحوار الوطني الشامل والذي يضم جميع الفصائل والقوى وشخصيات وطنية، باعتباره السبيل لانجاز الحل الوطني، وللخلاص من الانقسام المدمر وبناء وحدة وطنية صلبة ترتكز على برنامج مشترك وإصلاح النظام السياسي وبنائه على أسس ديمقراطية.

 

وأكدت القوى الثلاث أن الحوار الوطني الشامل هو الذي يغلق المنافذ أمام القوى الإقليمية والدولية للمساومة أو التلاعب والعبث بالورقة الفلسطينية، داعيةً إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والفصائلية الضيقة حتى ينجح الحوار في استكمال وثيقة الوحدة والتوافق الوطني لطي صفحة الانقسام المدمر الذي ألحق أفدح الأضرار بشعبنا وقضيته الوطنية.

 

إن استعادة الوحدة الداخلية وإعادة بناء المؤسسات ليست عملية إدارية أو تقاسم السلطة وعقد الصفقات الفوقية، بل هي عملية إصلاحية للنظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتطوير لمؤسساته، وبما يرسي شراكة وطنية ويحوِّل المؤسسات إلى أطر جبهوية وطنية متحدة، تتوحد تحت سقفها القوى الفلسطينية، وذلك تلبيةً لحاجات مرحلة التحرر الوطني التي يعيشها شعبنا وبناء وحدة الشعب بكل قواه وضمان حقوقه ومصالحه السياسية.