خبر بالرغم من عدم اعتراف سلطة النقد ..افتتاح البنك الوطني الإسلامي في غزة اليوم

فلسطين اليوم-غزة

بدأ البنك "الوطني الإسلامي" الذي تديره شخصيات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة الثلاثاء استقبال زبائنه كأول بنك في ظل سيطرة حماس على قطاع غزة رغم أن سلطة النقد الفلسطينية لا تعترف به.

وقال علاء الرفاتي رئيس مجلس إدارة البنك "نفتتح اليوم البنك لبدء تقديم خدماتنا المصرفية للجمهور" موضحا ان البنك سيبدأ خدماته بتقديم رواتب شهر ابريل/نيسان الحالي للمرة الاولى لموظفي القطاع المدني" التابع للحكومة المقالة في بداية مايو/ايار القادم.

وأضاف الرفاتي "لدينا حسابات بنكية لستة الاف كمرحلة اولى من الموظفين المدنيين وفقا لما تودعه الحكومة هنا (المقالة) في البنك وسيستفيد هؤلاء من تسهيلات ضمن برنامج التمويل الشخصي على ان يتم السداد من عام الى سبع سنوات".

وأكد أن البنك سيعتمد على المعاملات وفقا للصيغ الإسلامية سواء ما يتعلق بالتمويل او برامج الخدمات والمضاربات إضافة الى الشراكة مع شركات.وقال الرفاتي ان رأسمال البنك الاولي يبلغ 20 مليون دولار مشددا على انه "لا ازمة في السيولة النقدية بما فيها الشيكل والدولار وهذا ما سيكسبنا ثقة الجمهور والمودعين".

وشرح ان الازمة الحالية للسيولة في قطاع غزة "ناتجة عن احتفاظ الناس بالسيولة بسبب الظروف الحالية وضعف ثقتهم بالبنوك هنا لان الادارات الرئيسية للبنوك العاملة في غزة موجودة في الضفة الغربية".

وأشار الرفاتي المعروف بانتمائه لحركة حماس الى ان البنك "شركة مساهمة خاصة ربحية لا علاقة له في الحكومة بغزة او بحركة حماس رغم ان بعض شخصيات الادارة ينتمون لحماس.. هذا امر منفصل عن عمل البنك".

واعتبر الرفاتي الذي يعمل على فتح فرع اخر للبنك قريبا في جنوب قطاع غزة, ان بنكه سيساهم في اعادة اعمار غزة كواحد من المؤسسات الوطنية لادارة المال.

ولم يخف الرفاتي وهو محاضر في الجامعة الاسلامية مخاوفه من استهداف البنك. وقال "في حال العدوان كان استهداف اسرائيل واضح لكل شيئ ونحن مؤسسة وطنية نواجه ما تواجهه المؤسسات في الوطن".

وتابع "سنستثمر في مشروعات مختلفة لن نحتفظ بالمال الا فقط 20% من الودائع كاحتياطي وفقا لقانون سلطة النقد".

وكشف ان لدى البنك خطة لربط تعاملاته مع بنوك بالخارج (لم يسمها)" معبرا عن امله بنجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني "لان التجاذبات جزء من مشكلتنا مع سلطة النقد".

ورفضت سلطة النقد وهي بمثابة البنك المركزي للسلطة الفلسطينية التي يراسها

الرئيس محمود عباس ابو مازن الاعتراف بشرعية البنك ودعت الى عدم التعامل معه.وكانت حكومة اسماعيل هنية منحت البنك الجديد اذنا بالعمل في غزة نهاية العام الماضي.