خبر لنوقف تيار التمييز- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

البحث في اقالة نحو اربعين عاملا من قطار اسرائيل، والذي اجري اول أمس في المحكمة الاقليمية للعمل، كشف قدرا آخر من القضية، التي يحركها تمييز واضح وصريح بمبررات خفية. بداية القضية تعود الى دعوى العمال – الذين يعملون بواسطة شركة  القوى البشرية "هشميرا" – لاعادتهم الى العمل كمراقبين. وذلك بدعوى ان الاقالات التي استندت الى طلب جديد من القطار في تشغيل خريجي الجيش فقط في هذا العمل، تتعارض وقانون مساواة الفرص في العمل والقانون الاساس: حرية العمل.

في رسالة رد الى محامي المقالين، شرح القطار بان وظيفة المراقب تستدعي الخبرة، اليقظة والانضباط وهي صفات تكتسب في التدريب العسكري، وانها ستنظر في اعادة العمال الى وظائف اخرى. واول أمس وفرت الادارة عروضا، مبررات وتفسيرات مختلفة. ضمن امور اخرى عرضت السماح للعمال بفترة تأهيل ومتابعة لسنة، في ختامها سيتمكنون – اذا ما كانوا مناسبين للوظيفة – بالبقاء. كما ادعت الادارة بان الاقالات تمت بسبب اخفاقات ظهرت في عمل المراقبين تقرر بعدها اعادة صياغة العطاء ووصف الوظيفة حسب مقاييس جديدة. هذا سلوك مخجل. من الصعب الاقتناع بان ادارة القطار تجتهد لاصلاح ما خربته وتبحث عن ذرائع ملتوية وحلول وسط عوجاء بكل ثمن. غير أن هذه المعاذير تبرز فقط حقيقة أن الاقالات ترتبط مباشرة باصل المقالين العرقي وان مكانتهم الضعيفة على نحو خاص كعرب يعملون من خلال شركة للقوى البشرية سهلت عليها أمر اعادة تجديد قواها البشرية حسب اراداتها.

هذه الاعتبارات ينبغي لادارة القطار ان تشرحها للعمال، للقاضي وكذا للجمهور. حسن فعلت المحكمة الاقليمية للعمل حين تركت على حاله الامر الاحترازي ضد الاقالات، والذي الى جانب الطلب الجديد الذي يرشح العمال ممن لم يخدموا في الجيش، يشكل خرقا فظا للقانون، ويحمل معه نذر السوء في منع سبيل العمال العرب. الامر خطير باضعاف في اثناء الركود، وفي ضوء المحاولات العابثة لزيادة انخراط المواطنين العرب في سوق العمل. ينبغي الامل إذن في أن تجد محكمة العمل للعمال الاغاثة المناسبة وان توقف تيار التمييز.