خبر المركز الفلسطيني يطالب حكومة رام الله بفتح تحقيق في اطلاق النار على « البيتاوي »

فلسطين اليوم-غزة

ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عملية إطلاق النار التي تعرض لها عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظة نابلس، الشيخ حامد خضر البيتاوي، 64 عاماً. وطالب الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتحقيق وإعلان نتائجه على الملأ، وتقديم كل من يثبت تورطه فيها للعدالة.

واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفاد به الشيخ البيتاوي لباحثه، ففي حوالي الساعة 2:00 بعد ظهر أمس، الأحد الموافق 19/4/2009، خرج الشيخ البيتاوي من مسجد الأنبياء في شارع فيصل، بالقرب من المجمع الشرقي في مدينة نابلس بعد أداء صلاة الظهر فيه، وتوجه نحو سوق الخضار الشرقي. أثناء الطريق، وبالتحديد في ساحة مرمش، استوقفه شخص ما وتداول معه أطراف الحديث. وأثناء ذلك توقفت سيارة بيضاء اللون بجانبه، لم يحدد مواصفاتها، وكان في داخلها ثلاثة أشخاص. ترجل أحدهم، ودون سابق إنذار قام بشتمه وسب الذات الإلهية، و حركة حماس، وهدده بألا يتواجد في الأماكن العامة، وإلا سيقوم بقتله. تجمهر حولهم عدد من الأشخاص، من بينهم نجل الشيخ، نصر، 32 عاماً، وتقدم إليه وسأله عن أسباب شتم والده. استل المعتدي مسدساً كان بحوزته وأشهره باتجاه الشيخ البيتاوي، وقبل أن يطلق النار منه وضع نصر يده على يد المعتدي وأنزلها فأطلق عياراً نارياً واحداً بالأرض، مما أسفر عن إصابة الشيخ البيتاوي بشظية في رجله اليمنى. وفور ذلك، قام نصر نجل الشيخ بنقله في سيارته الخاصة إلى مستشفى رفيديا الجراحي في المدينة لتلقي العلاج، وأجري له العلاج اللازم. وذكر الشيخ البيتاوي أنه علم لاحقاً أن المعتدي يدعى نعمان عامر من بلدة كفر قليل، جنوب شرقي مدينة نابلس، ويعمل في جهاز الأمن الوقائي.

وفي أعقاب هذه الجريمة، أعلن الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية العميد عدنان الضميري، "أن ما تم مع عضو المجلس التشريعي حامد البيتاوي هو عمل فردي لمشكلة شخصية وليس للأجهزة الأمنية أي علاقة بالحادث". و ذكر الضميري أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المشتبه به، وسيمثل أمام العدالة وأن القضية ليس لها أية خلفية سياسية.

وطالبت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حكومة رام الله بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدال وإصدار تعليمات صارمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من قوى الأمن الفلسطينية تحظر عليهم حمل السلاح خارج إطار المهام الرسمية تحت طائلة المسؤولية القانونية والى عدم السماح باستخدام السلاح، سواء الرسمي منه أو الخاص، لإرهاب المواطنين وتهديدهم والمس بحياتهم وسلامتهم البدنية، وتقديم كل من يخالف ذلك للعدالة.