شريط الأخبار

"بتسيلم" تؤكد إتباع إسرائيل سياسة الهدم منذ العام 67 كعقاب للفلسطينيين

11:18 - 20 تشرين أول / أبريل 2009

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أكدت منظمة بتسيلم الإسرائيلية الناشطة في رصد الانتهاكات الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انه منذ العام 1967 ولغاية 2005 تتبع إسرائيل سياسة هدم وإغلاق البيوت في الضفة الغربية وفي قطاع غزة كوسيلة لمعاقبة أفراد الأسرة لفلسطينيين مسوا بالإسرائيليين.

وقالت انه يقع في صلب هذه السياسة الادعاء بأنه بسبب قلقهم على عائلاتهم سوف يرتدع الفلسطينيون عن تنفيذ العمليات.

وفي هذا الاطار، أقدمت إسرائيل على هدم 664 بيتا في الفترة ما بين تشرين الأول 2001 ولغاية نهاية كانون الثاني 2005 وأبقت أكثر من 4,182 شخص بلا مأوى.

واشارت الى انه بتاريخ 7 نيسان هدمت قوات الأمن في قرية صور باهر شرقي القدس بيت عائلة حسا م دويات الذي نفذ في شهر تموز 2008 عملية بواسطة جرافة وسط القدس. وقد اتيح الهدم بعد أن ردت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته العائلة بتاريخ 18.3.09 وسمحت بهدم شقة العائلة.

وكما كان الأمر في السابق، ففي هذه الحالة أيضا قبل القضاة ليفي، جرونيس وناؤر ادعاء الدولة بأن هدم البيت يردع الآخرين عن تنفيذ أعمال مشابهة. وقد صادق القضاة على هدم الشقة، رغم أن الدولة لم تدعي في أي مرحلة أن أبناء عائلة دويات ساعدوه أو كانوا على علم بمخططاته.

واكدت بتسيلم إن هذه السياسة محظورة وفقا لتعليمات القانون الإنساني الدولي. إن الهدف المعلن لهذه السياسة هو المس بالأبرياء- أبناء عائلات المشتبه بهم الذين لا يدعي أي شخص أنهم كانوا ضالعين بأنفسهم في أية مخالفة. وبهذه الصورة فإن هذه السياسة تعتبر عقابا جماعيا يتنافى مع مبدأ عدم معاقبة شخص جراء أفعال اقترفها غيره.

وفي شهر شباط 2005 تبنى وزير الحرب شاؤل موفاز ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون توصيات الطاقم الخاص برئاسة الجنرال أودي شني وقررا التوقف عن الهدم العقابي. وقد نبع التغيير في السياسة عن عدة أسباب.

ومن بين ذلك، تحدد أنه لا يمكن الجزم بصورة قاطعة بأن عمليات الهدم ناجعة في منع العمليات. من الناحية الأخرى، فقد قدمت للجنة أدلة تفيد بالظاهر بأن عمليات الهدم تؤدي إلى كراهية كبيرة تزيد من الدافعية لتنفيذ المزيد من العمليات. بالإضافة إلى ذلك، فقد أثارت عمليات الهدم المذكورة انتقادا لاذعا في العالم إلى جانب الشك في قانونيتها طبقا للقانون الدولي. وقد أوضح النائب العسكري الرئيسي، الجنرال افيحاي مندلبليط، في جلسة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست بأن القرار الذي تم اتخاذه لم يتناول فقط فترة التهدئة بل يسري في حالة تجدد العمليات. وقد أكد النائب العسكري الرئيسي بأن القرار جارف وانه سيتم فحص الموضوع مجددا فقط في حالة حدوث تغيير مفرط في الملابسات.

ونوهت على الرغم من هذا، بتاريخ 19.1.09، دون تقديم أي تفسير مقنع، جددت إسرائيل هذه السياسة وقامت بإغلاق طابقين من بين الطوابق الأربعة في بيت عائلة منفذ العملية في المدرسة الدينية "مركاز هراف"، علاء أبو دهيم، التي يسكن في احدها والداه وأحد أشقائه. وفي هذه الحالة أيضا تم إغلاق البيت بعد الحصول على مصادقة المحكمة العليا.

انشر عبر