خبر سلطات الاحتلال تحتجز 1757 حاوية بضائع لغزة قيمتها 100 مليون دولار

فلسطين اليوم : غزة

أظهرت نتائج دراسة صدرت، أمس، عن الغرفة التجارية لمحافظات غزة حول واقع التجار والمستوردين في القطاع أن إجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بالمستوردين إثر الرسوم التي يدفعونها نظير بضائعهم الموجودة في ميناء اسدود ومخازن داخل إسرائيل والضفة الغربية إضافة إلى أجرة حاويات البضائع نحو 10 ملايين دولار.

وبيّنت الدراسة التي شملت شريحة كبار المستوردين أن عدد الحاويات الموجودة لمستوردي القطاع في مخازن ميناء اسدود وأماكن أخرى لتخزين البضائع بلغ 1757 حاوية، منها 176 حاوية من الأدوات الصحية والكراميكا والجرانيت و357 من الملابس الجاهزة و88 محملة بالأحذية و220 من الأجهزة والأدوات الكهربائية والمولدات و120 أدوات منزلية و21 قطع غيار و120 محملة بالأثاث المنزلي والمكتبي والأخشاب و55 من الأقمشة و25 ألعاب أطفال وأصناف أخرى.

ورصدت الدراسة الفترات الزمنية لوصول هذه الحاويات المفترض دخولها إلى القطاع منذ أكثر من عامين، موضحة أن نحو 978 حاوية وصلت إلى ميناء اسدود في العام 2007، ونحو 715 وصلت في العام 2008، ونحو 64 وصلت في مطلع العام الحالي، محملة بأصناف غير الأصناف التي تسمح سلطات الاحتلال بدخولها إلى القطاع.

وأشارت الدراسة إلى أن قيمة البضائع التي تحتويها الحاويات المذكورة تقدر بنحو 100 مليون دولار، لافتة إلى أن المستوردين يتكبدون شهرياً دفع أجرة تخزين للحاوية الواحدة بقيمة 300 دولار أي ما معدله نحو 660 دولارا لكل حاوية عن مجمل فترة التخزين طوال الفترة السابقة.

واعتبرت الدراسة أن أبرز الآثار السلبية والخسائر غير المباشرة التي لحقت بالمستوردين تمثلت بإلغاء الوكالات التجارية نتيجة عدم تمكنهم من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الشركات واضطرارهم للتعامل مع المستورد الإسرائيلي الأمر الذي تسبب في فقدان نسبة كبيرة من إيرادات السلطة عن الجمارك والضرائب المفروضة على الاستيراد المباشر.

وناشدت الغرفة التجارية باسم المستوردين المؤسسات الدولية وجهات صنع القرار إيجاد حل فوري لإنهاء معاناة المستوردين وتجنيبهم المزيد من الخسائر، عبر الإفراج عن بضائعهم المخزنة في الموانئ الإسرائيلية وتسهيل عملية دخولها القطاع.

كما طالبت الغرفة ببحث آلية لتعويض المستوردين عن خسائرهم التي تكبدوها إثر اضطرارهم إلى دفع رسوم التخزين خلال الفترة السابقة.

وتطرقت الدراسة إلى الأضرار التي لحقت بالمستوردين خلال السنوات العشر الأخيرة وما شهده اقتصاد قطاع غزة من إغلاق متكرر للمعابر أثر سلباً على النمو الاقتصادي وفرص الاستثمار.

وبيّنت أن الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ 22 شهراً أدى إلى ضرب القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع التجاري، لافتة إلى الآثار السلبية المترتبة على إغلاق المعابر أمام دخول معظم السلع التجارية واقتصار عمل المعابر على إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية والطبية.

وأكدت الدراسة أن واقع أداء المعابر ومحدودية عملها تسبب في شل أنشطة التجار والمستوردين الذين تضاعفت خسائرهم وتعطلت أعمالهم كلياً جراء عدم سماح الاحتلال بإدخال السلع المختلفة التي كانوا يستوردونها، ما أدى إلى فقدانهم للوكالات التجارية التي كانوا يسوقون منتجاتها في الأراضي الفلسطينية.