خبر حماس: تجاوزنا ضمناً مسألة شرعية أبو مازن عندما وافقنا على تزامن الانتخابات

فلسطين اليوم : قسم المتابعة

قال مسؤول في "حماس" يتواجد في القاهرة حالياً :"إن الحركة سترد خطّيا على المقترح المصري الخاص بتشكيل لجنة من الفصائل، عبر وفدها المتواجد بالقاهرة لاستئناف جلسات الحوار في 26 الجاري".

وأشار هذا المسؤول لصحيفة الحياة اللندنية إلى أن الحركة لم تبلور موقفها النهائي بعد «لكنه لفت إلى معارضة حماس أن يكون الرئيس محمود عباس مظلة اللجنة المقترح تشكيلها من الفصائل والمستقلين للإشراف على إعمار غزة وتكون قناة اتصال بين حكومتي رام الله وغزة»، داعياً إلى ضرورة أن تكون لهذه اللجنة صلاحيات أعلى من صلاحيات حكومتي غزة ورام الله.

وانتقد المسؤول أن تكون مرجعية اللجنة الإدارية والمالية إلى رام الله، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق في ظل هذا المقترح أمر مستبعد «لأنه بالإضافة لذلك فهو يتعامل مع حكومة رام الله على أنها هي الشرعية، ومع حكومة حماس في غزة وكأنها أمر واقع... أي التعاطي معها أمر اضطراري لا بد منه وليس هناك خيار آخر».

وأضاف: «لنا مآخذ كثيرة على هذا المقترح الذي نعتبره مجرد مسكنات، بالإضافة إلى أنه يكرس الانقسام... حماس تريد إنهاء الانقسام ولا تبغي إقراره في حكومتين، واحدة في غزة وثانية في الضفة».

وشدد على ضرورة التوصل إلى توافق، وقال: «من دون تحقيق توافق فلسطيني لن يكون هناك حل»، متسائلاً باستنكار: «كيف ستجري الانتخابات في غياب توافق حقيقي؟ وكيف سيتم اصلاح الأجهزة الأمنية وتفعيل العمل بما تم الاتفاق عليه في لجان الحوار، وعلى سبيل المثال لجنة المصالحة، من دون تحقيق وفاق كامل... إلا لو كان الهدف هو المماطلة وإضاعة الوقت إلى حين الوصول إلى تاريخ 25 كانون الثاني (يناير) موعد إجراء الانتخابات التشريعية، وحينها في تصورهم، ليس لحماس ذريعة في أن لها الغالبية في البرلمان».

وأوضح أن «حماس» عندما وافقت على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية «فهي تجاوزت ضمنا مسألة شرعية الرئيس، وهذا الموقف كان يجب تثمينه للحركة».

ولفت إلى أن مطالبة الحركة بعدم الاعتراف بإسرائيل وفي الوقت ذاته مطالبتها بضرورة اعتراف الحكومة المقبلة بشروط الرباعية والتي تتضمن الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، أمر غير واقعي ولا يمكن الفصل بين الاثنين، وقال: «حكومة التوافق الوطني المقبلة ستحصل على شرعيتها من المجلس التشريعي الذي في حقيقة الأمر تسيطر عليه حماس، ولا يمكن للحركة أن تمنح الثقة لحكومة تعترف بإسرائيل، وهذا أمر لا يمكن المساومة عليه ولا يخضع للابتزاز السياسي».