خبر غزة : مسيرات لـ « حماس » تنديداً بمحاولة اغتيال البيتاوي ودعوات للقاهرة للضغط على « عباس » لمحاسبة المعتدين

فلسطين اليوم - غزة

شارك الآلاف من المواطنين مساء  اليوم الأحد (19/4) في مسيرات حاشدة بمدينة غزة تنديدا بمحاولة اغتيال الشيخ حامد البيتاوي عضو المجلس التشريعي ورئيس رابطة علماء فلسطين.

 وكان الشيخ البيتاوي (75 عاما) أصيب بعيار ناري خلال تواجده في سوق نابلس المركزي، وذلك بعدما اعترضه أحد ضباط الأمن الوقائي في نابلس.

 

وخرج بعد صلاة العشاء الآلاف من المواطنين بمسيرة حاشدة من مساجد غزة بدعوة من حركة "حماس" منددين بتعرض الشيخ البيتاوي لإطلاق النار من قبل أحد عناصر الأمن الوقائي في نابلس.

 

وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات طالبت بتقديم مطلق النار على الشيخ البيتاوي للمحاكمة داعين حركة "فتح" في الضفة "التعلم مما حدث في غزة وعدم تكرار الاعتداء على العلماء وحفظة القران الكريم".

 

وقال عدد من قادة حماس شمال قطاع غزة أنهم لن يسكتوا على هذه الجريمة و أنها لن تمر دون عقاب، مؤكدين أنهم قادرين على حماية أبناءهم وقادتهم في الضفة.

فقد قال القيادي في حركة  "حماس" د.إسماعيل رضوان إن صمت حركة "فتح" على محاولة "اغتيال" القيادي في "حماس" النائب الشيخ حامد البيتاوي يعني أنها مشاركة في هذه المحاولة.

وأضاف رضوان في كلمة له مساء الأحد 19-4-2009 خلال مسيرات لحركة "حماس" نظمتها عقب صلاة المغرب وتجمعت في المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة استنكاراً "لمحاولة الاغتيال" :إننا "نحمل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء".

وحذر من "أن كتائب القسام ستصل إلى الأيادي التي امتدت على الشيخ البيتاوي", مضيفاً " نقول للذين ربطوا مصريهم وأنفسهم بالاحتلال ووجوده عليكم أن تتعظوا من فلول الهاربين من الأجهزة الأمنية والفلتان الأمني في غزة, ولن تكونوا في مأمن من أيادي المجاهدين وستطالكم أيادي القسام, ولن ننسى الاعتداء على أبناء شعبنا".

وطالب الفصائل الفلسطينية التي تستنكر باستمرار ما يحدث في غزة إلى إبداء موقفها من هذا الحادث, مطالباً مصر راعية الحوار الوطني الفلسطيني والتي أعطت وعدا بالضغط للإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة بالتدخل والضغط على عباس حتى يقوم باعتقال ومحاصرة المجرمين.

 

فيما دعت  كتلة "حماس" البرلمانية الوسيط المصري بأن يكون له موقف واضح من محاولة اغتيال الشيخ حامد البتاوي عضو المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

 

وطالب مشير المصري، أمين سر الكتلة في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم الحد (19/4) في غزة، حركة "فتح" بأن يكون لها موقف واضح من هذه الجريمة "وإلا ستكون مشاركة في الجريمة".

 

وأكد أن "ما يجري في الضفة لم يعد محتملا في هذه الأوقات"، مشيراً إلى أنهم ذهبوا سابقا للحوار مرغمين من اجل انهاء الانقسام دون تبيض سجون الضفة من المعتقلين السياسيين، إلا أن محاولة اغتيال البتياوي سيكون لها موقف آخر، حسب تعبيره.

 

وقال المصري: "إن حركة حماس تقف اليوم موقف حازما إذا لم تفرج فتح عن الأسرى وتوقف ما يحدث في الضفة ستعلن عنه لاحقا". ودعا كافة الأطراف المعنية بالحوار بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لتصحيح ما يجري في الضفة الغربية.

 

وطالبت "حماس" وفدها المحاور في القاهرة إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه ما تعرض له البيتاوي.

فيما اتهم الشيخ حامد البيتاوي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الأجهزة الأمنية في رام الله بتبييت عملية إطلاق النار عليه بشكل مقصود، معتبراً ما حدث له بأنه "شروع بالقتل"، مستبعدا في الوقت ذاته أن تقوم السلطة بمحاسبة من يقف وراء ذلك.

 

وكان الشيخ البيتاوي أصيب بعيار ناري خلال تواجده في سوق نابلس المركزي وذلك بعدما اعترضه احد ضباط الأمن الوقائي في المدينة.

 

وسرد الشيخ البيتاوي في تصريح له لإحدى الإذاعات المحلية ما حدث معه في سوق نابلس حينما اعترضه احد ضباط الأمن الوقائي وكيف أطلق النار عليه بشكل مباشر وإصابته في قدمه، وذلك بعدما سب الذات الإلهية والشتم له ولحركة "حماس".

 

وقال البيتاوي "هذه الأجهزة التي يفترض ان تحافظ على المواطن هي التي تمارس الفوضى الأمنية، هذا شروع بالقتل، وهذه ليست هذه المرة الأولى في المرة السابقة أطلقت النار على سيارتي".

 

وأضاف: "أنا على قناعة أن هذا عمل مقصود ورسالة لا تريد المصالحة مع الحركة الإسلامية ولا نريد التوحد". وتابع: "هذه الجريمة النكراء مبيت من الأجهزة الأمنية، وأنا اتهم الأجهزة الأمنية مباشرة".

هذا وقالت قالت رابطة علماء فلسطين أنها تنظر بخطورة بالغة لحادث استهداف الشيخ حامد البيتاوي رئيس الرابطة في الأراضي الفلسطينية، معتبرة ذلك "تجاوزاً للخطوط الحمراء، وإمعاناً في استهداف الرموز الدينية والوطنية".

 

وكان الشيخ البيتاوي أصيب بعيار ناري خلال تواجده في سوق نابلس المركزي وذلك بعدما اعترضه احد ضباط الأمن الوقائي في نابلس.

 

وأكدت الرابطة في بيان لها، وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه أن "من شأن استمرار الانفلات الأمني الأعمى في محافظات الضفة الغربية المستباحة من قبل قوات الاحتلال، أن يفضي إلى نتائج وخيمة تضر المجتمع الفلسطيني بأسره".  

 

وقالت "إن الحادث في هذا التوقيت إنما يستهدف تخريب أجواء جولة الحوار المقبلة في العاصمة المصرية القاهرة، الأمر الذي يستدعي إفشال وإحباط مخططات هذه الفئة الضالة من خلال الحرص على إنجاح الحوار الوطني وصولاً لإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية".

 

وطالبت رابطة علماء فلسطين، بمحاسبة المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن "حتى ينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من جريمة بشعة بحق عالم جليل من علماء فلسطين".

بحر يدعو عباس إلى محاكمة مطلق النار على الشيخ البيتاوي

 

كما نددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بإطلاق النار على الشيخ حامد البيتاوي، عضو المجلس التشريعي ورئيس رابطة علماء فلسطين، محملة الرئيس محمود عباس تداعيات ما حدث له.

 

وكان الشيخ البيتاوي أصيب بعيار ناري خلال تواجده في سوق نابلس المركزي وذلك بعدما اعترضه احد ضباط الأمن الوقائي في نابلس.

 

واعتبر الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة هذه الحادثة تستهدف الشعب الفلسطيني كله داعيا الرئيس عباس إلى محاكمة من قام بإطلاق النار مؤكدا انه معروف.

 

وقال إن الجهة التي تقف خلف هذا العمل "الجبان تريد تخريب أجواء الحوار الفلسطيني والنيل من رموز الشعب الفلسطيني".

 

ومن جهته قال النائب إسماعيل الأشقر مقرر لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي، إن ما حدث للبيتاوي "أمر خطير وهو امتداد لحالة الفلتان التي نفذتها عصابات الأجهزة الأمنية ضد علماء الأمة وحفظة القران الكريم في قطاع غزة" على حد تعبيره.

 

 وطالب الأشقر في تصريح له حركة "فتح" وكتلتها البرلمانية توضيح موقفها مما جرى "والا ستكون مشاركة في الجريمة".

 

كما حملت الحكومة الفلسطينية بغزة الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته برام الله سلام فياض وقادة أجهزة أمن الضفة الغربية المسؤولية الكاملة والتداعيات الميدانية والسياسية للاعتداء على النائب الشيخ حامد البيتاوي. فيما طالبت فصائل وكتل برلمانية بمحاكمة "الجناة".

واعتبرت الحكومة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو الأحد 19-4-2009 تبرير حركة فتح للاعتداء والتغطية على الفعلة يدلل أن محاولة القتل "مدبرة بليل ومقصودة ووراءها أهدافا سياسية واضحة".

وقالت: إن "تبرير الناطق باسم فتح فهمي الزعارير للجريمة وإعطاء المجرم غطاء لهذه الفعلة المنكرة إنما يدلل أن محاولة القتل مدبرة بليل ومقصودة ووراءها أهدافا سياسية واضحة ويشير إلى أن عقلية إقصاء الأخر ولو بالقتل هي السائدة وأن نموذج الفوضى الأمنية والانفلات الأمني من قبل العناصر الأمنية يتكرر في الضفة وتشير إلى هول ما يجري في الضفة من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني".

وشددت على أن استمرار هذه "الجرائم" يؤكد أن قادة فتح وقادة "سلطة المقاطعة" غير جادين في المصالحة الوطنية ويسعون لتكريس الانقسام عبر الاستمرار في "قتل وإرهاب المواطنين والنواب وأئمة المساجد واعتقال المئات من المناضلين ومواصلة التنسيق الأمني وتبادل الأدوار مع الاحتلال الإسرائيلي ضد المقاومة والمقاومين".

ودانت الحكومة "الجريمة البشعة"، معتبرة إياها "مكمل لجرائم الاحتلال بحق النواب والساعي إلى تغييبهم عن ساحة الفعل والعمل السياسي بشتى الوسائل سواء الاعتقال أو الاغتيال"، كما اعتبرتها "تكريساً لثقافة رفض الأخر ورفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الأخيرة وهو الأمر الأساس المسبب للانقسام في الساحة الفلسطينية".

وقالت الحكومة: إن "هذه الجريمة هي امتداد حقيقي للجرائم التي ارتكبت في غزة قبل حزيران 2006 من قتل للمواطنين وإرهابهم في الشوارع ثم قتل العلماء ورجال الفكر والسياسة وهي ذات الطريقة والتدرج الجاري حاليا في الضفة من قبل فرق الموت التابعة لقادة الأجهزة المنسقة أمنيا مع الاحتلال".

من جهتها؛ استنكرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب خالدة جرار الاعتداء الذي تعرض له النائب البيتاوي، مطالبة عباس بـ"التدخل العاجل لمتابعة الموضوع ومحاكمة المتسببين بهذا العمل الإجرامي".

واعتبرت جرار أن "إطلاق النار والاعتداء بهذا الشكل وللمرة الثانية على نائب في المجلس التشريعي لديه حصانة برلمانية وشخصية اعتبارية أمضت سنوات في سجون الاحتلال حدث خطير يستهدف الحياة العامة الفلسطينية، واعتداء على سيادة القانون، وتعزيز وتكريس للفلتان الأمني وحالة الانقسام التي يعاني منها شعبنا والتي ستلقي بظلالها على جهود الحوار واستعادة الوحدة الوطنية".

داعية للاستجابة الفورية لآمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

 

 

 

وأكدت جرار أن هذه "الجريمة النكراء" تأتي في ظل التعدي على الحريات الديمقراطية، مطالبة الجميع بالتعامل بحزم ضد مرتكبي هذه الجريمة، معربة عن أملها ألا تكون هذه الجريمة دافعاً للمزيد من الممارسات السلبية والتشرذم والتعدي على الحريات الديمقراطية في الضفة والقطاع.

من جهتها؛ دانت المبادرة الوطنية الفلسطينية الحادث، مطالبة بفرض أشد العقوبات على مرتكب هذه الجريمة وضمان سلامة نواب الشعب وممثليه من أي شكل من أشكال الاعتداء خاصة من قبل الأجهزة الأمنية في كل مكان والتي يجب أن يكون واجبها هو توفير الأمن لهم وللشعب وعدم السماح بالتطاول على النواب.

واعتبرت المبادرة أن هذا الاعتداء يشكل خطورة على السلم الداخلي وعلى جهود الوحدة الوطنية المبذولة الآن، داعية لمنع أي مضاعفات قد تنتج عنه.