خبر الطيبي: شرط الخدمة العسكرية هو كلمة السر للعنصرية وإقصاء العرب عن أماكن عملهم

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

عبّر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، الدكتور أحمد الطيبي، عن رضاه من قرار محكمة العمل في تل ابيب تمديد الأمر المؤقت الذي يقضي بمنع فصل العمال العرب من شركة قطارات إسرائيل، آملاً أن تصدر القاضية أمراً نهائياً بعد أسبوع بإلغاء قرار الفصل.

وكان الطيبي حضر جلسة المحكمة في تل ابيب ليعبّر عن دعمه الكامل للعمال العرب قائلاً للصحفيين الذين تجمهروا هناك: هذه قضية مبدئية ودوافع الفصل عنصرية حيث ان طلب شركة القطارات إضافة بند الخدمة العسكرية يمس اساساً بالعمال العرب الذين لا يخدمون في الجيش، وعليه فهو مخالف لقانون كرامة الانسان وحريته وقانون تكافؤ فرص العمل.

وأضاف أن مرافعة المحامي توفيق الطيبي كانت مقنعة، وأوضحت أوجه التمييز والعنصرية في قرار الفصل، مشيداً بقرار المحامي رفض أية حلول أو اقتراحات من شأنها أن تبقي على بند الخدمة العسكرية.

وكانت شركة قطارات اسرائيل اقترحت أن يتم إبقاء العمال في عملهم بشرط ان يتم اخضاعهم لإمتحانات واعتبار كل من عمل أكثر من عام وكأنه خدم خدمة عسكرية.

وإثر ذلك خرج المحامي والطيبي والعمال للتشاور حيث تقرر التمسك بالمطلب الأساسي، وهو رفض الخدمة العسكرية شرطا للاستمرار في العمل، أو ما يوازي هذه الخدمة.

وفي سياق متصل، جرت قبالة المحكمة تظاهرة، شارك فيها نشطاء من حركة 'هشومير هتساعير' و'يوئيل مارشك' من اتحاد الكيبوتسات.

من جانبهم، عبر العمال العرب في الشركة عن شعورهم بالظلم والعنصرية من مثل هذا البند وإقحام موضوع الخدمة العسكرية كشرط لإبقائهم في مكان عملهم.