خبر مذكرات قضائية للمنشآت الاقتصادية المتوقفة بغزة تطالبها بدفع تعويضات لعمالها

فلسطين اليوم-غزة

تنظر المحاكم العاملة في قطاع غزة في عدد كبير من قضايا التعويضات التي رفعها عمال على أرباب عملهم من أصحاب المصانع والشركات، سواء التي توقفت عن العمل إثر الحصار المفروض أو التي دمرت في العدوان الاسرائيلي الاخير على القطاع.

ويرى أرباب العمل المتوقفة مشاريعهم أن أوضاعهم باتت أشد سوءاً من أوضاع العمال الذين فقدوا فرص عملهم، فهم لم يفقدوا مصدر دخلهم فقط، بل فقدوا مصانعهم وعجزوا عن تسديد التزاماتهم المالية تجاه العديد من الجهات.

وأكد هشام العويني رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، أحد أصحاب مصانع الأثاث المكتبي والمنزلي، أن عدداً كبيراً من أصحاب مصانع الأثاث تلقوا مذكرات لحضور قضايا مرفوعة ضدهم في المحاكم من قبل من كانوا يعملون لديهم.

وقال العويني إن هذه القضايا تطالب أصحاب المصانع المتوقفة والمدمرة بدفع تعويضات لمن كانوا يعملون فيها، مشدداً على حق العمال القانوني في الحصول على تعويضات وفقاً لما يقتضيه القانون، ولكن إذا كان صاحب هذه المنشأة غارقا في ديونه والتزاماته تجاه البنوك والبلديات وشركة الكهرباء فمن أين يدفع لعماله؟

وأشار إلى أنه، كغيره من أصحاب العمل، بات مطالباً بحضور جلسات المحاكم في ظل توقف مصنعه عن العمل منذ نحو العامين، مبيناً أن العديد من أصحاب المصانع لا يمتلكون حالياً ما يمكنهم من تسديد قيمة إيجار مصانعهم المتوقفة، والكثير منهم اضطر إلى بيع ما يمتلكه من ماكينات ومعدات من أجل تسديد جزء من التزاماته المالية.

واعتبر أن المشكلة الأكبر التي واجهت أصحاب المصانع تمثلت في منع الاحتلال تصدير منتجات القطاع، إذ لم تكن المشكلة محصورة فقط في الأضرار المباشرة التي لحقت بعدد كبير من المنشآت الاقتصادية التي دمرت كلياً أو جزئياً خلال العدوان.

وشدد العويني على ضرورة مراعاة القضاء لأوضاع أصحاب المنشآت والأخذ بالاعتبار طبيعة الأوضاع الصعبة التي ألمت بهم جراء الحصار، الذي تسبب في توقف أعمال 97% من المنشآت الاقتصادية البالغ عددها 3900.

ودعا إلى دعم القطاع الخاص من خلال رفده بقروض ميسرة، كما طالب السلطة الوطنية بالعمل على صرف المستحقات المترتبة على وزارة المالية نظير التوريدات التي قدمتها المنشآت الصناعية والخدمية المختلفة لمؤسسات السلطة، موضحاً أن لدى وزارة المالية نحو 1200 شيك مصرفي تم توقيعها منذ فترة طويلة كمستحقات مستوجبة الدفع، إلا أن هذه الشيكات لم تحول حتى اللحظة إلى مستحقيها.

من جهته، أشار عزت أبو شعبان مالك مصنع أثاث الخيزران إلى أن مصنعه كان يشغل نحو 20 عاملاً، من بينهم خمسة رفعوا عليه قضايا تعويضات في المحاكم.

وبيّن في حديث أنه اضطر إلى بيع الماكينات والتجهيزات الخاصة بمصنعه قبل العدوان من أجل تسديد جزء من هذه المستحقات، إلا أن القضايا في المحاكم لم تتوقف، مشيراً إلى ما لحق به مؤخراً من أضرار جسيمة إثر تدمير الاحتلال لمصنعه كلياً.

وحول آلية تعامل القضاء مع هذه القضايا، أشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس مجلس العدل الأعلى في حكومة غزة إلى أنه، حسب مواد قانون العمل، فإن هناك نصاً صريحاً حول حقوق العمال وأصحاب العمل، مؤكداً أن خصوصية الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص تقتضي النظر بعناية كبيرة في القضايا المرفوعة.

وبالرغم من تحفظ الحلبي على إبداء الرأي بشأن هذه القضايا مراعاة منه لاستقلالية المحاكم، إلا أنه أكد أن قانون العمل بحاجة إلى إعادة النظر في نصوصه.

ودعا الحلبي في حديث مختلف الأطراف ذات العلاقة بقطاعات الأعمال المختلفة، مستخدمين وأرباب عمل، إلى المشاركة في إبداء الرأي بمشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم سوق العمل وأوضاع العمال وأرباب العمل، منتقداً اعتراض بعض أرباب العمل على هذه القوانين في الوقت الذي لم يبدِ أحدهم أدنى اهتمام يذكر في المشاركة بورش العمل التي نظمت قبيل إقرار هذه القوانين.