خبر حتى حماس، والجهاد الإسلامي.. د. فايز أبو شمالة

        كل فلسطيني عاشق للسلام إذا ما استطاع إليه سبيلا، بما في ذلك تنظيمي حماس، والجهاد الإسلامي، التنظيمان الأكثر تمسكاً بالمقاومة المسلحة في الوقت الراهن، والأكثر إيذاءً للدولة العبرية، والأكثر تشبثاً بأرض فلسطين وقفاً للمسلمين، والأكثر تقرباً لله بالشهادة في سبيله، هذان التنظيمان أيضاً لا يرفضان السلام العادل إذا توفرت الفرصة لتحقيقه، ولقد دللت تجربة الالتزام بالتهدئة مع الدولة العبرية عبر السنوات الماضية، إن لدى التنظيمات الإسلامية مرونة سياسية في اتخاذ القرار وفقاً للواقع الميداني، بما في ذلك التهدئة مع الدولة العبرية، هذه المرونة التي كان يجب مراعاتها، وتوظيفها من قبل المفاوض الفلسطيني طوال السنوات الماضية، بما يخدم القضية الفلسطينية، ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق، وما حصل على الأرض كان عكس ذلك تماماً، إذ تمت تصفية الانتفاضة الأولى بأيد فلسطينية، على أمل قيام دولة فلسطينية من خلال مشروع غزة وأريحا أولاً، في حين عملت المقاومة على إفشال المشروع بكل ما استطاعت لذلك سبيلا، لقد تصاعد التعارض بين مشروعي المقاومة والتفاوض إلى حد الاستعاضة بالسلاح الإسرائيلي في يد الفلسطيني لتفتيت عضد المقاومة، وكانت النتيجة خسارة المشروعين، والوصول إلى الحالة السياسية التي أدت إلى انتفاضة الأقصى.

        لم تكن الدولة العبرية في حاجة إلى تنسيق أمني وهي تقلع شوك المقاومة بيدها في عملية السور الواقي سنة 2002، ولم يكن في ذلك الوقت أي مشروع سياسي للتذرع فيه للتنسيق الأمني، لتبدأ بعد استشهاد "أبو عمار" مرحلة جديدة من التفاوض بلا أفق زمني، وتبدأ معها مرحلة جديدة من التنسيق الأمني غير المبرر، والذي مهد الأرض للانقسام الذي جاء نتيجة التعارض بين مشروع التفاوض، وخط المقاومة، في حين كان الأولى أن يتم التنسيق بين طاقتي العمل الفلسطيني، والخروج بموقف متناغم بين المقاومة والتفاوض بما يخدم القضية الفلسطينية، وأحسب أن هذه من أولويات أوراق العمل المطروحة  في حوار القاهرة، والهادفة إلى تحقيق الوفاق الوطني، والمصالحة، ولاسيما مع صعود اليمين المتطرف في الدولة العبرية، الذي يلزم الجميع بالتوافق على برنامج سياسي يعتمد المقاومة المسلحة التي فرضت نفسها نداً في الميدان، على أن تكون حرية المناورة للمفاوض الفلسطيني أحد فروعه المنغرسة في صخر الثوابت الوطنية، بدءاً من حق العودة للاجئين، وليس انتهاءً بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، شريطة أن يكون هذا البرنامج ملزماً للجميع، وآلية تطبيقه تخضع لمراقبة منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية العليا لكل ما يخص الشأن الفلسطيني.