حذر مسؤولون أمنيون "إسرائيليون"، مساء اليوم الأربعاء، من تبعات "اعتداء خطير" قد يرتكبه المستوطنون المتطرفون، يؤدي إلى اشتعال "فتيل تصعيد" في الضفة الغربية، وفق تعبيرهم.
وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، أن ضباطا كبارا في جيش الاحتلال وجهوا انتقادات حادة للجنود، بزعم رفضهم المشاركة في وحدات خاصة شُكلت لمحاربة الجريمة القومية (اعتداءات المستوطنين)، بعد زيادة عمليات "دفع الثمن"، التي تنفذ ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ورد عن الموقع العبري.
وأشار الموقع إلى استمرار اعتداءات المستوطنين خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات "تمثلت في أعمال شغب، وإحراق إطارات على الطرق، وتخريب أراضٍ زراعية، ورشق حجارة، وإشعال النار في ممتلكات فلسطينيين، وغيرها".
ووفق مسؤولين كبار في هيئة الأركان، وقسم العمليات، وقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال؛ فإن "حادثة واحدة غير عادية من جرائم المستوطنين، تكفي لإشعال فتيل تصعيد في الضفة الغربية".
وأوضح موقع "واللا" أن بيانات جيش الاحتلال حول الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون، أظهرت أنه في عام 2019 كان هناك 352 حالة اعتداء على فلسطينيين، وفي العام التالي سجلت 353 حالة، وفي 2021 سجلت 377 حالة.
وأضاف: "في حال إضافة حالات تخريب مناطق زراعية، والاعتداءات على قوات (الأمن الإسرائيلية)، يرتفع عدد الجرائم التي ارتكبها المستوطنون إلى 563 حالة في عام 2021، بمعدل 1.5 حالة اعتداء يوميا".
يذكر أن عصابات "تدفيع الثمن" اليهودية؛ حركة يمينية متطرفة متدينة، ظهرت رسميًا في تموز/يوليو 2008، ونفّذت اعتداءات متنوعة ضد الفلسطينيين؛ من قبيل مهاجمة قراهم، وإحراق منازلهم، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم، فضلا عن الاعتداء على دور العبادة، وتكسير شواهد القبور.
وفي معظم الأحيان؛ تقترن اعتداءات العصابات اليهودية بكتابة شعارات عنصرية ضد العرب والمسلمين، موقعة باسم "تدفيع الثمن"، في حين تمتنع أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي عن ملاحقة منفذيها.