خبر الأخبار تكشف: الورقة المصريّة للجنة المشتركة سلمت إلى « عباس » على سلم الطائرة لكنها سقطت عند أعتاب م.ت.ف

فلسطين اليوم-الأخبار اللبنانية

الحوار الفلسطيني سيعود إلى الانعقاد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بدل السادس والعشرين منه. اعتبارات التقديم لوجستية، مرتبطة بالمواعيد الرسمية المصرية، أكثر منها إشارة إلى اختراق في المسعى الحواري بين «حماس» و«فتح»، ولا سيما بعد سقوط آخر المحاولات الالتفافيّة على جدار السد الذي يعترض التوصل إلى اتفاق مصالحة فلسطيني.

المحاولة الالتفافية كانت عبر ورقة مصريّة تتضمن اقتراحاً بتأليف لجنة مشتركة للتنسيق بين حكومتي غزّة ورام الله، في ظل صعوبة الاتفاق على حكومة وحدة وطنية جديدة وعلى معايير لإعادة بناء الأجهزة الأمنية وعلى قانون للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة قبل الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل. ورقة كان من المفترض أن تكون مخرجاً للمأزق المصري، الذي بدا عاجزاً عن إحداث اختراق في جدار التصلّب الفصائلي لدى حركتي «فتح» و«حماس». لكن الورقة سقطت عند أعتاب منظمة التحرير التي رفضتها جملة تفصيلاً.

 

■ كيف قُدّمت الورقة؟ وكيف رُفضت؟

 

خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة في التاسع من شهر نيسان الماضي، تجنّب المسؤولون المصريّون عرض الورقة عليه. لكن حين همّ بالمغادرة وصعد إلى الطائرة لحقه اللواء إبراهيم عبد السلام، الرجل الثالث في المخابرات المصرية بعد عمر سليمان وعمر القناوي، لتسليمه ورقة قال له إنها «مشروع الحكومة الفلسطينية المقبلة».

والورقة، التي اطلعت «الأخبار» على نصها، تحمل عنوان «اللجنة المشتركة لتنفيذ وثيقة الوفاق والمصالحة الفلسطينية»، وتتضمن شرحاً لتأليف اللجنة ومدتها، إذ تقترح أن تكون من سنتين، وتضم ممثلين عن الفصائل التالية: «فتح»، «حماس»، «الجهاد الإسلامي»، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» وأي عناصر أخرى يُتَّفَق عليها.

 

وحرصت الورقة على إرضاء أبو مازن، إذ شدّدت على أن «حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تمثّل المظلة السياسية للجنة، وكذلك تمثّل الغطاء المالي لها».

أما الإطار القانوني للجنة، فهي ستكون «إطاراً تنفيذياً ليست لديها أي التزامات أو استحقاقات سياسية، وتبدأ عملها فور توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وينتهي عملها في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وتأليف حكومة فلسطينية جديدة»، في إشارة ضمنيّة إلى أن اتفاق المصالحة الذي تعتزم القاهرة التوصل إليه لن يتضمّن تأليف حكومة جديدة، بل بقاء الوضع على ما هو عليه إلى موعد الانتخابات.

 

أما مهام اللجنة، فقد حدّدتها الورقة بشقين. الأول يتعلّق بمهام «تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009، الذي سيُطبَّق في المناطق الفلسطينية، وذلك في المجالات التالية: الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بما لا يتجاوز 25/1/2010، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتكون أجهزة وطنية حرفية ومهنية بعيدة عن القضائية، ومعالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينيّة».

وفي الشق الثاني من المهام، «تتولى اللجنة الإشراف على عمليات إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المخولة بذلك، طبقاً لما تراه مناسباً في هذا المجال. كذلك تتولى اللجنة الإشراف على المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة والواردة من الدول والهيئات المختلفة».

 

وتؤكد مصادر فلسطينية مطلعة أنه فور اطلاع أبو مازن على فحوى الورقة المصريّة، دعا إلى عقد اجتماع في للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حيث عرض محتوياتها على الحاضرين، ومن ضمنهم موفد «فتح» إلى حوار القاهرة، أحمد قريع، الذي نفى علمه بها. غير أن المقرّبين من أبو مازن يشكّون في أن أبو العلاء كان على اطلاع على الورقة، وهو من أشار بعرضها على عبّاس، ولا سيما أنه اقترح خلال الاجتماع «التعامل مع الورقة»، وأيده في ذلك القيادي «الفتحاوي» نبيل شعث.

 

وخلال النقاشات في الجلسة، أُلِّفت لجنة لدراسة الاقتراح المصري، والتوصل إلى رفضه على اعتبار أنه «اقتراح غير موضوع للنقاش. وتأكيد الحوار الشامل، وصولاً إلى حكومة تعيد توحيد الوطن، وتشرف على الانتخابات وإعادة الإعمار». وشدّدت اللجنة على أن «الحوار الثنائي لم يعد مجدياً، ما يتطلب العودة إلى الحوار الشامل». واستغربت كيفية «الموافقة على تأليف لجنة لاتفاق لم يوقع بعد، وليس من المؤكّد توقيعه. وإذا فشل الاتفاق، فستكون الأزمة في ملعب اللجنة المشتركة».

وتؤكد المصادر أن موقف رئيس حكومة تسيير الأعمال، سلام فيّاض، كان حاسماً في رفض الاقتراح المصري. إذ رأى فيّاض أن الاقتراح بمثابة «تجحيش للزوجة»، في إشارة إلى أسلوب التحايل على التشريع الإسلامي الذي يمنع عودة الزوجين بعد وقوع الطلاق للمرة الثالثة، وتزويج المرأة برجل آخر لفترة مؤقّتة. وشدّدت المصادر على أن الأميركيين رفضوا الاقتراح المصري أيضاً، الذي عرضه اللواء عمر سليمان على المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل. وتشير إلى أن جواب ميتشل كان «لا إعادة إعمار إلا بعد تأليف حكومة وحدة وفق شروط اللجنة الرباعيّة».