مصادر: العمادي تراجع عن تقليص منحة "موظفي غزة"

الساعة 07:31 ص|28 يناير 2022

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "الأيام المحلية"، مساء أمس الخميس، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها:" إن الوفدان المصري والقطري، المتواجدان في قطاع غزة لم يتمكنا من إحداث أي اختراق يذكر على صعيد حلحلة الملفات العالقة مع الاحتلال.

وبحسب "الأيام" فإن مصدرًا فصائليًا استبعد أن يتمكن الوسيطان المصري والقطري والمتواجدان في غزة منذ عدة أيام، من إحداث أيّ اختراق يذكر على صعيد حلحلة الملفات العالقة مع الاحتلال، وعلى رأسها تقديم تسهيلات ملموسة للقطاع، وإزالة القيود المفروضة على عملية إعادة الإعمار التي تسير ببطء شديد، بالإضافة إلى ملف تبادل الأسرى.

وقال المصدر: "إن زيارة الوسيطين للقطاع يغلب عليها الطابع التقليدي والبروتوكولي أكثر منه عملية وساطة حقيقية، مبيناً أنهم لم يلمسوا خلال لقائهم بالوفد المصري في زيارته الحالية أي جديد، ولم ينقل لهم وعوداً "إسرائيلية" برفع القيود المفروضة على القطاع، أو حتى تخفيفها".

وأوضح إلى أن لقاءات الوفد المصري المنفصلة مع الفصائل، خلال اليومين الماضيين، اقتصرت على الاستماع من مسؤوليها عن الأوضاع العامة في القطاع، وتأكيد الوفد على سعيه الدؤوب لحل مشاكل القطاع، والتقدم بعملية الإعمار التي تقودها مصر بشقها التطويري.

من جانبه كشف مصدر مسؤول آخر أن السفير "العمادي" تراجع عن قرار تقليص المنحة القطرية المخصصة لموظفي حكومة غزة، والذي كان قد أبلغه لقيادة الحركة مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد لقائه مع قيادتها ومسؤول لجنة متابعة العمل الحكومي التي تدير القطاع، والمحسوبة على "حماس".

وأضاف المصدر: "إن مسؤولي "حماس" أوضحوا للعمادي أن الظروف المادية والاقتصادية للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة صعبة، ولا تؤهلها لسد الفجوة التي سيحدثها تقليص المنحة من عشرة ملايين إلى ثلاثة ملايين دولار".

وأشار المصدر إلى أن العمادي برر نيته السابقة بتقليص المنحة إلى تقارير كانت قد وصلته، تفيد بتحسن الوضع المادي والجباية لدى لجنة متابعة العمل الحكومي، وبالتالي لا حاجة لدفع عشرة ملايين دولار، الأمر الذي نفته لجنة متابعة العمل الحكومي بأرقام وتقارير استعرضتها خلال لقائها مع العمادي.

كلمات دلالية