بين التأكيد والنفي... موظفو غزة يخشون القادم

فلسطين اليوم

بعد تضارب الأنباء ما بين تأكيد بعض المصادر تخفيض نسبة صرف المنحة القطرية المخصصة لموظفي غزة، ونفي البعض الآخر لهذه الأنباء، وجد موظفو الحكومة بغزة أنفسهم في دوامة جديدة تهدد مصير الزيادة التي طرأت على رواتبهم مؤخراً.

هذا القرار إن صحت روايته فمن المتوقع أن يوثر بشكل كبير على موظفي غزة، في ظل ما يشهده قطاع غزة من تردٍ للأوضاع الاقتصادية، وانخفاض نسبة الدخل، وهذا ما سيؤثر على التزامات هؤلاء الموظفين الذين تراكمت عليهم الديون المختلفة من: مصاريف معيشية، ورسوم جامعية وغيرهما الكثير.

العديد من الموظفين بغزة أكدوا "لفلسطين اليوم" أنهم يخشون هذا القرار، الذي سيؤثر بالسلب عليهم، وسيزيد من أوضاعهم صعوبةً أكثر مما هي عليه الآن.

الموظف محمد حسين يعمل أستاذاً في أحد المدارس الحكومية وسط غزة شدد على أن قرار خفض نسبة الرواتب سيؤثر بشكل كبير على حياته المعيشية.

وقال حسين خلال حديث لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"نطالب الحكومة في غزة بتوضيح الأمر، وإن كان هذا القرار صحيحاً أم لا".

وتابع حسين قائلاً :"فوجئنا من هذا القرار، وكان بمثابة صدمة لنا، حيث لم نتنفس الصعداء بعد زيادة نسبة الصرف قبل شهرين".

من جانبه قال الموظف العسكري محمود أحمد :"لقد تعبنا كثيراً للوصول لنسبة الصرف الحالية، وجاء القرار الأخير ليحطم كل آمالنا بزيادة رواتبنا".

وأضاف أحمد :"غالبية الموظفين لهم عدد كبير من الأبناء، وبعضهم يذهبون للجامعات ويحتاجون رسوم دراسية فصلية؛ ما يثقل أعباء أبائهم".

وناشد الحكومة بغزة العمل على المحافظة على نسبة الصرف الحالية كما جاء في قرارات لجنة متابعة العمل الحكومة الأخيرة.

وبدوره قال الموظف محمد سعيد ويعمل في وزارة العمل في الحكومة: "لقد تعبنا كثيراً إلى أن وصلنا لنسبة الصرف الحالية، وآمل أن تبقى كما هي، وألا يتم خفضها كما قيل".

وطالب سعيد الحكومة بغزة بضرورة وضع حل لمعاناة الموظفين المستمرة منذ عدة سنوات.

ومن ناحيته قال نقيب موظفي قطاع غزة، كمال موسى، إنه لا معلومات مؤكدة حول تخفيض نسبة المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، ولا مصدر رسمي لما يتم تداوله حالياً حول هذا الشأن، مؤكداً على أنه لن يتم القبول بالرجوع عن النسبة التي تم الاتفاق عليها.

و نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر مقربة من السفير القطري محمد العمادي ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنه أبلغ مسؤولي حركة حماس مطلع الشهر الجاري، بتخفيض قيمة المنحة المالية المخصصة لموظفي قطاع غزة من عشرة ملايين دولار إلى ثلاثة ملايين فقط.

ويُشار إلى أنه جاء هذا القرار بعد أقل من شهرين من التوصل إلى اتفاق قضى بتخصيص 10 ملايين دولار شهرياً للموظفين من مجمل المنحة الشهرية القطرية البالغة 30 مليون دولار، منها 10 ملايين لشراء الوقود لمحطة الكهرباء و10 أخرى للعوائل الفقيرة.