ماذا يهدف الاحتلال من تغيير صفة تصاريح عمال غزة لـ "احتياجات اقتصادية"؟

فلسطين اليوم

تسعى "إسرائيل" جاهدةً لتجريد عمال قطاع غزة في الداخل المحتل من حقوقهم العمالية والقانونية، بكل الطرق والوسائل الممكنة، فهي لا تتوقف عن إصدار إجراءات جديدة بحقهم، إذ أقرَت مؤخراَ، إضفاء صفة "احتياجات اقتصادية" على التصاريح الممنوحة للعمال من قطاع غزة، بدلاً من "تاجر" المعمول بها سابقاً، وهو ما يراه حقوقيون وخبراء اقتصاديون، بأنه تلاعب "إسرائيلي" للتهرب من حقوقهم كافة؛ لأن المصطلح الأخير يرفع صفة العمالية عنهم، وهو ما يعني نكران صريح، وواضح لحقوقهم ومستحقاتهم.

الباحث القانوني محمد التلباني، يؤكد، أن التهرب من إضفاء صفة عامل على تصاريح الفلسطينيين من قطاع غزة، العاملين في الداخل المحتل، يعني نكران واضح لكل حقوقهم القانونية التي تنص عليها قوانين العمل الدولية، مبينًا: "أن إضفاء صفة تاجر أو احتياجات اقتصادية على تصريح العامل الفلسطيني، يعني عدم الاعتراف به كعامل، وبالتالي صاحب العمل الإسرائيلي غير مُلزم بدفع حقوقه".

وقال التلباني لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: "إن الغزي الذي يعمل في الداخل المحتل بتصريح تاجر، أو مسمى آخر، يتجرد من حقوق عدة، أهمها إصابات العمل، والضمان الصحي، والادخار، ومكافئة نهاية الخدمة، وكذلك التزامات العمل الواجب توافرها للعامل، كأدوات الأمان الصناعي وغيرها".

ووصف التلباني الإجراء "الإسرائيلي" بحق عمال قطاع غزة، بأنه "لعبة سياسية" تحت مسمى قرار حكومي "إسرائيلي"، لانتهاك حقوق العامل الغزي، ومواصلة مسلسل فرض الحصار على أهالي القطاع.

وأشار إلى أن الفلسطيني الذي يعمل في الداخل بغير صفة العامل، لن يتمكن من المطالبة بأي حقوق له، في حال نكرانها من صاحب العمل "الإسرائيلي"، حتى لو توجه للجهات الرسمية لدى الاحتلال لرفع قضية عمالية، فإنها لن تنصفه كونه غير مسجل رسميا كعامل لدى الجهات المختصة.

المختص في الشأن الاقتصاد د. مازن العجلة، ذكر، أن تغيير صفة التصريح من تاجر لاحتياجات اقتصادية، قد يكون له ميزة وحيدة، وهي أن العامل الغزي، يستطيع العمل دون تخوفات من صاحب العمل، والجهات الحكومية "الإسرائيلية"، لكن تبقى تلك التسمية في سياق التهرب، والالتفاف على حقوق العاملين.

وأوضح العجلة في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن استمرارية إصدار التصاريح عن جهات أمنية من خلال الشؤون المدنية، وعدم إصدارها عن جهات عمالية مثل "مكاتب العمل الإسرائيلية"، هو إنكار صريح للحقوق العمالية، فلا يوجد ضمانات رسمية لبيئة العمل الآمنة، ولا للحقوق الكاملة في المستقبل للعاملين.

وأضاف: "كل ما يحدث، يأتي في سياق ما أسماه وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يائير لابيد، (الأمن مقابل الاقتصاد)، باعتبار ما يحدث، يعد فقط تنفيسا بسيطا عن أهالي القطاع حتى لا يحدث انفجار، لكن الطريقة الحالية في إصدار التصاريح تُبقي مصير هؤلاء مجهولا ومعرضا للخطر؛ لأنه غير مسجل بأي جهة رسمية مختصة بشؤون العمال".

وتواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها المحكم على قطاع غزة، منذ نحو 16 عاماً، وهو ما يدفع إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، والمعيشية، ورفع نسبة البطالة، واغلاق المصانع والمنشآت الاقتصادية.