خبر المجلس الأعلى للقضاء الإسلامي: القتل على خلفية « شرف العائلة » مرفوض في الإسلام

فلسطين اليوم: غزة

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإسلامي في قطاع غزة الدكتور حسن الجوجو أن الدين الإسلامي يرفض حالات القتل على خلفية "شرف العائلة" لما فيه من عدم إثبات وتجني على الضحية، ولأخذ القانون باليد.

ووقعت في الآونة الأخيرة عدة حوادث قتل على خلفية شرف العائلة في قطاع غزة راح ضحيتها عدد من الفتيات والنساء حيث دعن المؤسسات الحقوقية الجهات المختصة عدم التهاون في مركبي هكذا جرائم.

وقال الجوجو في تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس" "إن قضية القتل على خلفية شرف العائلة يرفضها الإسلام ولا يقرها، لان أي قضية لابد أن تتوفر فيها الإثبات بالكامل، والذي يوقع العقوبة هي جهات الاختصاص وليس الأهل."

وطالب الأهل بالتريث في الحكم على ذلك، ودعاهم إلى اعتماد التربية الوقائية في متابعة الأبناء والبنات ومراقبتهم والسؤال عنهم في حال تأخرهم ومتابعة بعض المسلكيات الخاطئة، وكذلك عدم اخذ القانون باليد.

وأوضح أن أي مجتمع يجب أن ينظم سلطاته الثلاثة التنفيذية والتشريعي والقضائية حتى يستقر هذا المجتمع امنيا واقتصاديا واجتماعيا،  وقال: "لو أعطينا المجال لكل إنسان أن يأخذ القانون بيده ستكون الأمور صعبة وغير صحيحة، وهكذا قضايا تترك للقضاء الإسلامي ليقدرها حسب الظروف المختلفة حول هذا الموضوع فهناك أركان الجريمة الثلاثة إذا تحققت يحكم القاضي وإذا لم تتحقق يكون هناك ظروف مخففة للعقوبة."

وأضاف "إن الحدود لا تأخذ بالشبهات ولابد أن يتوفر الدليل القطعي في الجريمة ومكان هذه الجريمة حتى نوقع العقوبة، فلا عقوبة إلا بالدليل القطعي، والمشاهدة بالعين ليست دليلاً وعدم أخذ الأمر بالشبهة".

وكشف الجوجو أنها مرت عليهم إحدى القضايا أن الأهل رأؤوا بطن ابنتهم منتفخا فشكوا بأنها حاملا فوضعوا لها سُما في الطعام وماتت مقتولة، وعند تشريح الجثة تبين أن البنت بكرا وأن هذا الانتفاخ في بطنها يعود لمرض عندها وليس حملا كما اعتقد الأهل في البداية.

كما تطرق إلى العديد من الشواهد والأحداث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان دائما الرسول يتحقق منها حتى لا يوقع الظلم على أحد.

وانتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشريعي قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في مناطق السلطة الفلسطينية والذي يعطي للزوج إذا قتل زوجته على خلفية شرف العائلة العقوبة المخففة ولا يعطيها للزوجة في حال قيامها بنفس الواقعة. وقال "هذا أمر غير منطقي  فكلاهما بشر، والتفريق بين الرجل والمرأة غير محمود فلماذا لا يعطي التخفيف في حال القتل للزوج دون الزوجة"، على حد تعبيره.