خبر سرقة الآثار.. مشروع صهيوني لبناء تاريخ مزوَّر! ..فارس عبد الله

تتعرض فلسطين منذ السَّطو الصهيوني الكبير عليها في نكبة الـ48، إلى حملة تهويد تستهدف، بشكل خطير، تاريخَ تلك الأرض المباركة، ويقع تركيز الصهاينة على مدنية القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك في حملتهم الشَّعْوَاء للتهويد، وادِّعاء مِلْكِيَّتِهِمْ لهذه الأرض تتنافى مع كل القراءات الموضوعية والحيادية لتاريخ المنطقة، حيث تؤكِّد كل المعطيات على عروبة وإسلامية فلسطين، وهنا يظهر العجزُ الصهيونيُّ، ويسعى لتعويض هذا النقص؛ من خلال عمليات التزوير والسرقة.

لقد استخدم الكيان الصهيوني كل الأساليب الخبيثة، عبر مسلسل التضليل والتزييف الذي يعتمد على تغيير المسميات الحقيقية للأماكن، وتهويد الأزقَّة والشوارع، لتُطوى الأسماء الحقيقية في ذاكرة التاريخ، وتبقى الأسماء الصهيونية، في حربه القذرة لإثبات الوجود على هذه الأرض، ويحاول بكل الطرق المخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقوانين حماية الآثار الصادرة عن اليونيسكو، سرقة الآثار والكنوز أو شراءها من أشخاص لا يعلمون أهميتها، في الصراع مع المشروع الصهيوني الاستيطاني، وفى سبيل ذلك وُجِّهت كل الجهود الصهيونية في مخطط تهويد استهدف التاريخ والواقع الفلسطيني.

منذ أن سيطر الصهاينة على مدنية القدس المحتلة، كان هَاجِسُهُم الوحيدُ محاولةَ الحصول على أثر تاريخيٍّ يسعوْن من خلاله التأكيد على أحقيَّتهم المزعومة في تلك الأرض المباركة، لذا كانت من أوائل خطواتهم السيطرةُ على حائط البراق، وهو جزءٌ أساسيٌّ من المسجد الأقصى المبارك، وأطلقوا عليه اسم "حائط المبكى"، لممارسة طقوسهم المستحدَثة في البكاء على أطلال ما أطلقوا عليه "الهيكل" توطئةً لهدم المسجد الأقصى الأسير، ويستخدمون في ذلك حيلة ماكرة؛ إلا وهي حفر الأنفاق، حيث يقع تحت المسجد الأقصى، أكثر من 18 نفقًا صهيونيًا لها هدفان؛ الأول، البحث عن دلائل تاريخية لليهود، والثاني، العمل على إسقاط المسجد الأقصى وهدمه، لا سمح الله، والادِّعاء أنه سقط بفعل حادثة عادية، وإلا لماذا تُمنع مواد وآليات الترميم عن المسجد الأقصى منذ زمن طويل.

ما حدث قبل أيام وكشفت عنه مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، حول قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بعملية سطو وسرقة في وضَح النهار، لحجر أثري من محيط المسجد الأقصى المباركة يعود إلى الحِقبة الأموية، والادعاء الباطل بأنه جزء من الهيكل المزعوم، ونقله إلى ساحات الكنيست الصهيوني، ليكون مزارًا للأجانب والسياح، في تزوير جديد للتاريخ، هذه اللُّصوصية تشكِّل نذير خطر قادم يستهدف المسجد الأقصى المبارك، وبعد عجز الصهاينة في عمليات الحفر والتنقيب للحصول على أثر تاريخي واحد يستدلون به، فإنهم يوهمون أنفسهم عبر السرقة بتاريخ مزيَّف وحضارة مُزَوَّرَة .

كشفت حادثة سرقة الآثار من محيط الأقصى أن المؤسسة الصهيونية الرسمية تقف خلف ذلك العمل، ومن هنا جاء وضع الحجر الأثري في ساحة أعلى مؤسسة سياسية داخل الكيان الصهيوني، وهذا يدلِّلُ، بما لا يدع مجالًا للشك، أن عملية السرقة تمت بعلم ودراية وتخطيط على أعلى المستويات في الكيان الصهيوني، وهنا يتَّضح حجم الأخطار المحدِقة بالمسجد الأقصى المبارك.

أمام عملية السرقة التي تمت بالشهود، وفى وضح النهار، يقع السؤال عن الصمت العربي والإسلامي الرسمي، وماذا لو كان المسروق إصبعًا لمومياء من العهد الفرعوني.. هل كان ستسود نفس حالة الصمت واللامبالاة، أم تتحرك وسائل الإعلام والمؤتمرات ويتم التوجه للهيئات الدولية المختصة لتسجيل حادثة السرقة؟! ماذا ينتظر العرب والمسلمون والخطر يزداد على المسجد الأقصى، وتتسارع دائرة الاستهداف اتساعًا يومًا بعد يوم، ومخططات العدو الصهيوني أصبحت واضحةً في مسارها، الساعي لتهويد مدينة بيت المقدس وهدم الأقصى؟!، ماذا لو كانت تلك الأعمال الصهيونية هي جَسُّ نبضٍ، وقياس ردة الفعل للعرب والمسلمين على عمل إجرامي كبير، قد يكون الصمت الحاصل مشجّعًا للمؤسسة الصهيونية لارتكابه، وهى ترى التقاعس من قِبَل المسلمين في نُصرة أقصاهم الأسير، ولن يتأخر الصهاينة في هدمه لو استمر واقع الأمة يغطُّ في حالة صمت القبور.