نقابة الأطباء تدين قرار السلطة بإنشاء مجلس تأسيسي جديد للنقابة

فلسطين اليوم

أدانت نقابة أطباء الأسنان في فلسطين، قرار رئيس السلطة الفلسطينية حول إنشاء نقابة أطباء أسنان وتعيين مجلس تأسيسي لها، مؤكدا ذلك يعد انعداما وطنيا وقانونيا ولا يساوي الحبر الذي كتب به ويمثل ضربا لكل الجهود المخلصة والمطالبات الساعية الى توحيد الجهد النقابي الوطني لمهنة طب الأسنان في فلسطين.

وقالت النقابة في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن قرار السلطة يعد التفافا على العمل النقابي الوحدوي وتجسيدا لحالة الانقسام والتفرد في اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن ذلك يقتضي رفض القرار جملة وتفصيلا والوقوف بحزم تجاه هذا القرار المنعدم الغاصب لصلاحيات مجلس النقابة وجمعيته العمومية.

واعتبرت نقابة الأسنان أن القرار يتجاهل تاريخ وحاضر النقابة الذي بنيت بجهد المخلصين من ابناء مهنتنا وتاريخها المجيد، وتحدي لحالة التوافق النقابي التي تحياه النقاب.

وأكدت على انعدام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2021 وطنيا وقانونيا لمخالفته القانون الاساسي والتوافق السياسي والنقابي.

وأعلنت النقابة رفضها التام لقرار رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتجاوز الهيئات والمرجعيات لقانونية لنقابة أطباء الأسنان، لافتة أنه لم يتم الرجوع في القرار لقانون النقابة ولا جمعيتها العمومية ولا الأطر النقابية الممثلة في نقابة أطباء الأسنان.

اليكم البيان كاملا

بيان صحفي صادر عن نقابة أطباء الأسنان في فلسطين
 
 في ظل المحاولات الحثيثة التي بذلتها كافة الأطر المهنية النقابية في نقابة أطباء الأسنان نحو توحيد الجهود للوصول إلى مجلس ادارة نقابي منتخب يمثل جميع الزملاء والأطر النقابية، تفاجأنا مساء الخميس 23 ديسمبر 2021 بما نشرته مجلة الوقائع الفلسطينية عدد 186 الصادرة في الضفة الغربية حول قرار بقانون رقم (41) لسنة 2021 بشأن إنشاء نقابة أطباء اسنان فلسطينية وتعيين ما يسمى بمجلس تأسيسي له متجاهلا تاريخ وحاضر نقابتنا  الذي بنيت بجهد المخلصين من ابناء مهنتنا وتاريخها المجيد ومتحديا لحالة التوافق النقابي التي تحياه نقابتنا الغراء

 إن هذا القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية منعدم وطنيا وقانونيا ولا يساوي الحبر الذي كتب به ويمثل ضربا لكل الجهود المخلصة والمطالبات الساعية الى توحيد الجهد النقابي الوطني لمهنة طب الأسنان في فلسطين والتفافا على العمل النقابي الوحدوي وتجسيدا لحالة الانقسام والتفرد في اتخاذ القرار الامر يقتضي معه رفض القرار جملة وتفصيلا والوقوف بحزم تجاه هذا القرار المنعدم الغاصب لصلاحيات مجلس النقابة وجمعيته العمومية  

 وإزاء هذا القرار المنعدم المنافي للقانون والاعراف النقابية ولتاريخ وحاضر نقابة اطباء الاسنان ولنظامها الداخلي فإننا نؤكد نحن في نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية على ما يلي:

 أولاً :- انعدام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2021 وطنيا وقانونيا لمخالفته القانون الاساسي والتوافق السياسي والنقابي.

 ثانياً :- نعلن رفضنا التام لقرار رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتجاوز الهيئات والمرجعيات لقانونية لنقابة أطباء الأسنان، حيث لم يتم الرجوع في القرار لقانون النقابة ولا جمعيتها العمومية ولا الأطر النقابية الممثلة في نقابة أطباء الأسنان.

 ثانيا/ نؤكد أن المجلس التأسيسي المعلن عنه لا شرعية قانونية او وطنية او نقابية له، ولا يمثل إلا الأشخاص المنتمين إليه، وتشكيله بهذه الطريقة هو مواصلة في تجسيد حالة الانقسام والفوضى النقابية وتدخل سافر في العمل النقابية وتعميقا لحالة الشرخ والإنقسام البغيض .

 ثالثا/ إن القرار المذكور ترجمة عملية لما كان يدور في الأروقة المغلقة من سعي مجلس النقابة في المحافظات الشمالية وبدعم من قيادة السلطة لتعيين مجلس جديد بعيدًا عن الانتخابات، في مخالفة لرغبة جموع الأطباء والأطر النقابية بتشكيل مجلس نقابي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تضمن تشكيل المجلس وفق الأسس المهنية ومن أصحاب الخبرات والبعد عن المحاصصة وتوزيع المناصب وفقا للولاءات السياسية وأن تكون الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

 رابعا/ إننا كنا ولا زلنا أول من دعا لتشكيل مجالس نقابية مهنية عبر الانتخابات، ولا زالت أيدينا ممدودة لتوحيد النقابات في محافظات الوطن، من خلال الجمعيات العمومية وقوانين النقابة بما يحافظ على مهنتنا واستقلاليتها ودون خضوع لأي مؤثرات أو املاءات أو ابتزازات سياسية.

 خامساً :- نحذر اي شخص بانتحال شخصية وعضوية مجلس ادارة نقابة اطباء الاسنان وتحت طائلة المسؤولية القانونية والجزائية وعدم التعامل مع الاسماء المذكورة.

 سادسا/ ندعو جموع الأطباء وأصحاب المهنة لرفض القرار، والنضال من أجل الحفاظ على مهنية وقانونية النقابة، كما نتوجه لمؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة بالضغط على السلطة الفلسطينية لإلغاء القرار والاحتكام لصناديق الاقتراع وتعزيز الحياة النقابية الديموقراطية.