خبر تصحيح بوصلة الحوار الفلسطيني الفلسطيني ..منير شفيق

ما يجري على أرض الواقع في قطاع غزة، وبغض النظر عن تفسيره أو تسويفه، هو استمرار الحصار وعدم البدء بإعادة البناء.

هذه هي الحقيقة الأولى التي تثبت أن إعطاء الأولوية للمصالحة والحوار الجاريين في القاهرة على فك الحصار والبدء بإعادة البناء ولملمة الجراح يمثل سياسة خاطئة وذلك بدليل مضي أكثر من سبعين يوما ومليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة في حالة حصار، أي قتل بطيء، وعشرات الآلاف بلا مأوى والآلاف من الجرحى تحت الخطر بسبب استمرار الحصار وعدم إعادة البناء وعدم لململة الجراح.

 

وذلك تحت حجة تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة أولاً. وقد قيل في حينه أن العملية لن تستغرق أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في أبعد تقدير.

هذا يعني باختصار أن سياسة ربط فك الحصار وإعادة البناء ولملمة الجراح (جرحى، وعائلات بلا مأوى ومنكوبة) لم تكن سياسة صحيحة، بغض النظر عن المقصد والنية، أو سوء تقدير وضع الأولويات، لأن الحرص على حياة مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة كان يتطلب ولم يزل السير بتواز بين فك الحصار وإعادة الإعمار ولملمة الجراح من جهة والمصالحة والحوار من جهة ثانية.

 

فهذا من البديهيات ولا معنى لإقامة التعارض بين الأمرين إلا إذا كان هنالك من يريد استخدام فتح المعابر، ولو فتح معبر رفح للناس والبضائع وحده (كسر الحصار ولو جزئيا)، وعدم البدء بالبناء والترميم وتأمين المأوى في حدوده الدنيا ومعالجة الآثار الإنسانية المدمرة للعدوان الوحشي الصهيوني، من أجل تحقيق أهداف سياسية، أو تسهيل المصالحة والحوار من خلال وضع فصائل المقاومة تحت الضغط ولا سيما حماس والجهاد والشعبية وكل المعترضين على سياسة تشكيل حكومة وفاق تلتزم بلك الالتزامات (السياسات) التي التزم بها الرئيس محمود عباس وحكومة سلام فياض، وذلك لترضى الدول المانحة -وعلى التحديد أميركا والحكومة الإسرائيلية- عليها.

لقد أوضحت إدارة أوباما أن موقفها من موضوع الحكومة الفلسطينية التي ستتعامل معها هو الموقف نفسه لإدارة بوش وحكومة أولمرت بما في ذلك إبقاء الحصار وعدم إعادة البناء، وعدم لململة الجراح، سيفا مسلطا لابتزاز مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة.

 

الأمر الذي يتطلب من الفصائل الفلسطينية أولاً ومن مصر ثانيا اتخاذ قرار فوري بعدم إعطاء الأولوية للمصالحة والحوار وتشكيل حكومة الوفاق، وإلا فبقاء الحصار وعدم إعادة البناء وعدم لملمة الجراح (على اختلافها).

 

فالقرار يجب أن يكون سير الأمرين بالتوازي وهو موقف سيحشد وراءه كل الذين تظاهروا ضد العدوان في العالم كله، كما سيحشد حوله الغالبية العظمى من الدول إلى جانب إجماع عربي وإسلامي رسمي ومن ثم سيضع إدارة أوباما وحكومة نتنياهو في الزاوية، ولا خيار لهما إلا الرضوخ لفتح معبر رفح للناس والبضائع والمساعدات ومواد إعادة البناء، وهي خطوة ضرورية ملحة ولا تقبل التأجيل والتسويف.

 

أما من جهة أخرى، ومن قلب الحوار نفسه فثمة اتفاق غالبية الفصائل وليس حماس والجهاد وحدهما، على رفض قيام حكومة وفاق على أساس الالتزام بالخط السياسي الذي التزم به الرئيس محمود عباس وحكومة سلام فياض (صاحبة ممارسة تفكيك خلايا المقاومة) وهو المقصود بالالتزام بما التزمت به منظمة التحرير الفلسطينية: بعضه معروف ومرفوض، وبعض لم يُكشف عنه تم عبر المفاوضات الثنائية السرية، وبعضه أصبح في خبر كان مداسا عليه بجنازير الدبابات الإسرائيلية كما هو الحال في الضفة الغربية (أين مناطق(أ) و(ب) في اتفاق أوسلو؟).

 

ثم يا للنموذج العملي لتلك الالتزامات والذي مثلته سياسات الرئيس ما بعد يونيو/حزيران 2007 وحكومة سلام فياض في الضفة الغربية.

 

ولنعد مرة أخرى إلى الواقع العملي إذ ليس مثل النتائج المترتبة على الأرض شهادة لكل سياسة، فمن يقرأ ما حدث في الضفة الغربية خلال مرحلة مفاوضات أنابوليس وحكومة سلام فياض يجد حالة احتلال لا مثيل لها منذ يونيو/حزيران 1967، فالاستيطان وتهويد القدس بمختلف أشكالهما تصاعدا بوتائر زادت على المراحل السابقة بمراحل وبلغ عدد الحواجز أكثر من 750 حاجزا، وأصبحت الدوريات الإسرائيلية تسرح وتمرح في كل المناطق المفترض بها تحت سلطة حكومة سلام فياض والرئيس محمود عباس ولا تسل عن الاغتيالات والاعتقالات.

 

هذا ولا ننسى مواصلة بناء الجدار. ومن ثم لا مأثرة يمكن أن تسجلها حكومة سلام فياض سوى ما قامت به من مطاردة لخلايا المقاومة، ولكل سلاح بين فلسطينيي الضفة الغربية، فضلا عن مأثرة قمع إرهاصات الانتفاض الشعبي للوقوف إلى جانب قطاع غزة في مواجهة العدوان ولكسر شوكته.

 

صحيح أن عملية إعادة احتلال مناطق (أ) في الضفة بدأت منذ ربيع 2002 أي في عهد الرئيس الفلسطيني الشهيد المغدور ياسر عرفات ولكن قوبلت بالمقاومة الانتفاضة، وبصمود الرئيس تحت الحصار والتهديد بالقتل ثم قتله اغتيالا بالسم، وأخيرا وليس آخرا قوبل بتحد جاء من خلال صناديق الاقتراع بانتخاب مجلس تشريعي بغالبية حماسية وبتشكيل حكومتي إسماعيل هنية اللتين قوطعتا من الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية.

 

فالفرق بين حالة ما قبل يونيو/حزيران 2007 وما بعده في الضفة الغربية كون الحالة الأولى كانت حالة الانتفاضة ومقاومة وممانعة، فيما الحالة الثانية كانت حالة تفاوض ومطاردة لكل انتفاضة ومقاومة وممانعة أي حالة يمكن وصفها بما يشبه حالة سمن على عسل مع الاحتلال وهو ما تؤكده المفاوضات والتصريحات والصور، كما الرضا الأميركي الصهيوني عن إنجازات حكومة سلام فياض وعن سير المفاوضات وما أنجزته كذلك.

إن كل ما يسكبه "المفاوض" الفلسطيني من "دموع" على الانقسام واعتباره معوقا خطيرا في مواجهة الاحتلال يكذبه استمراره بالتفاوض في ظله بما زاد على 268 جولة مفاوضات وفقا لتصريحه فالذي منع وصول تلك المفاوضات إلى نهايتها "السعيدة" بالرغم مما أنجزته باعتراف محمود عباس وكوندوليزا رايس وأولمرت، لم يكن بسبب الانقسام الذي تحول إلى شماعة وإنما بسبب عدم قدرة حكومة أولمرت على تجاوز موضوع القدس الشرقية أو بضع أحياء منها لتقوم عليها عاصمة دولة فلسطين.

 

وما يقال الآن إن العودة إلى المفاوضات غير ممكنه إلا بوقف التوسع الاستيطاني يشبه من قال: "حصرم لما رأي أن لن يناله" وذلك بعد وقف المفاوضات وانتهاء إدارة بوش ومجيء حكومة نتنياهو. والدليل لماذا استمرت المفاوضات لسنة ونصف تقريبا، وعلى نار حامية وبإلحاح ومثابرة وتصميم، ولم يتوقف الاستيطان بل تضاعف، ولم تتوقف المفاوضات بسبب استمرار التوسع في الاستيطان ومصادرة الأراضي (الجدار وتمدده) أو بسبب استمرار الحفريات والتهويد وهدم البيوت في القدس؟

 

 

ثم كيف يصبح الشرط في عهده الجديد: "وقف الاستمرار في التوسع الاستيطاني" بدلا من اعتبار المستوطنات غير شرعية من حيث أتى ومن ثم جعل تفكيكها مع دحر الاحتلال وهدم الجدار على رأس أهداف المرحلة؟

 

أما على مستوى آخر فبأي منطق يسوغ وضع شرط الالتزام أو حتى "الاحترام" في عنق حكومة الوفاق الوطني في وقت ليس هنالك من يلتزم أو يحترم ما يسمى قراراته "الشرعية الدولية" بمن فيهم الذي سبق وصاغوها ووقعوا عليها وفي المقدمة أميركا والدول الأوروبية وذلك من خلال إحالتهم الموضوع الفلسطيني كله أو ما يسمى بالحل النهائي إلى المفاوضات وفقا لمؤتمر أنابوليس وخريطة الطريق، مضافا إليها التحفظات الإسرائيلية عليها وهو ما طبق عمليا في مفاوضات أنابوليس مثلا الالتزام من الجانب الفلسطيني بتفكيك خلايا المقاومة فيما لم يلتزم الكيان الصهيوني بوقف الاستيطان.

 

فعندما تصبح المفاوضات الثنائية صاحبة القول الفصل في الحل النهائي فهذا يعني وضع كل القرارات الدولية على الرف وإفقادها صفة حتى الاحترام من قبل من صاغوها ووقعوا عليها.

 

كما أن إجراء المفاوضات الثنائية على أساس أنابوليس ورؤية جورج دبليو بوش لحل الدولتين يعنيان أن المفاوض الفلسطيني قبل ضمنا توضيحيين قدمهما بوش لرؤيته وللمفاوضات، الأول حل الدولتين يعني دولة للفلسطينيين ودولة لليهود بما يتهدد كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مثلما يتهدد بقاء الفلسطينيين تحت الدولة العبرية منذ 1948، والثاني وقد أعلنه بوش في أثناء زيارته لفلسطين لكي يبارك المفاوضات الثنائية وهي "إيجاد آلية دولية للتعويض على اللاجئين" بما يعني التوطين والوطن البديل وإغلاق موضوع حق العودة بما يتضمن أيضا إلغاء الحق الفردي بالممتلكات التي اغتصبت مع قيام دولة الكيان وبعده.

 

وبعد هذا كله فأي معنى لوضع شرط الالتزام بتعهدات وسياسات م.ت.ف، بما فيها تلك التي جسدها محمود عباس وسلام فياض خلال السنتين الأخيرتين، فلا يرمى من هذا الشرط إلا توريط حماس والجهاد باعتراف غير مباشر بالدولة العبرية، وبالالتزام بتعهدات وتنازلات مجانية قدمت ويراد الآن أن تجددها فتح والمنظمات الأخرى بلا طائل بل بتقديمها مجانا مرة أخرى بدلا من غسل اليدين منها بعد أن ثبت عدم جدواها وأوصلت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى الاغتيال والوضع الفلسطيني إلى الانقسام.

وإذا لم يحدث هذا التوريط ولن يحدث، إنشاء الله، لا من حماس ولا من الجهاد ولا من الشعبية ولا من أغلب الفصائل فإن الإصرار على هذا الشرط يستهدف إقصاء حماس وشرعيتها ومن ثم إسقاط شرعية المجلس التشريعي عمليا، وهو الشرعية الوحيدة التي ما زالت جارية الصلوحية أو المفعولية بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس واستمرارها بقرار من مجلس الجامعة العربية وأطراف دولية وربما بصورة غير مباشرة من خلال ما حدث من توافق على إجراء انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسية في آن واحد، وهو اتفاق مشروط بالاتفاق على الرزمة كلها كما اتفق عليه منذ بدء الحوار في القاهرة.

 

 

عندما يصر المفاوض عن فتح على نظرية "الالتزام" أو تقديم الالتزام بصورة شفافة "مثل الكريستال" على حد تعبيره يجب أن يثير اعتراضا فتحاوياً قبل اعتراض المنظمات الأخرى عليه لأنه يتبنى خط الرئيس محمود عباس وسلام فياض والرباعية عمليا.

 

الأمر الذي يعني أن المفاوضات سائرة باتجاه "التشاطر" على حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى وعلى مرحلتين الأولى الإقصاء من الحكومة وتشكيل حكومة على قياس حكومة سلام فياض موضوعيا ولو لم يكن على رأسها سلام فياض شخصيا، وبهذا تعطي الفرصة لمحمود عباس ليجرب حظه مرة أخرى في مرحلة أوباما ميتشيل وذلك في محاولة لإتمام ما توقفت عنده مفاوضات أنابوليس بإشراف كوندوليزا رايس.

 

وإذا تم ذلك فكل حادث عندئذ، حيث يصبح ما يتفق عليه في القاهرة لاغيا، أو مواجها لمشروع تسوية ضمن رؤية أوباما ميتشيل نتنياهو (بحكومته المعدلة لاحقا بإضافة كديما إليها).

 

أما أذا لم يتحقق مشروع تسوية خلال العام الحالي فستذهب الأمور إلى الانتخابات في ظل حكومة شبيهة بحكومة سلام فياض وفي ظل امتداد الأجهزة الأمنية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة كليا أو جزئيا وهي انتخابات يراد لها أن تُقصي حماس بأي شكل من الأشكال، وإلا إذا تركت نزيهة فمن يضمن ألا تتكرر تجربة المجلس التشريعي الراهن، أو تجربة مماثلة على مستوى انتخاب الرئيس أي العود إلى تجربة مربع الشرعيتين نفسها، أو معكوسة أو مستأثرا بهما من أحد الطرفين، الأمر الذي يعني عودا إلى الانقسام من بابه العريض تحت كل الاحتمالات والسيناريوهات.

 

ولنتذكر هنا أن الانقسام في أساسه انقسام بين خطين أو توجهين سياسيين قبل أن يكون انقساما بين شرعيتين أو صراعا على سلطة وقيادة فقد حدث هذا بعد اتفاق أوسلو، وحدث في عهد عرفات بعد فشل مفاوضات كامب ديفد، معه وضده ومن داخل فتح نفسها ثم استمر مع نتائج انتخابات المجلس التشريعي 2006 وصولا إلى الانقسام بين ضفة غربية وقطاع غزة.

 

فالجوهر بقي نفسه من حيث الانقسام السياسي فيما اتخذ أشكالا عدة بدأت من اتفاق أوسلو: من مع الاتفاق ومن ضده، ثم انتقل إلى من مع تحويل عرفات إلى رمز منزوع الصلاحيات ومن ضده، ثم من مع شرعية الرئيس محمود عباس وحدها ومن مع الشرعيتين كلتيهما الرئاسية والتشريعية ثم من مع خط أنابوليس وحكومة سلام فياض ومن ضدهما، وصولا الآن إلى من مع إقصاء حماس عمليا وإطلاق يد الرئيس عباس وحكومة "الوفاق" في التعاطي مع ميتشيل وإعادة بناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، والأشراف على الإعمار انتهاء بمشروع تسوية أو "انتخابات مضمونة النتائج" ومن ضد ذلك ومع مصالحة ووفاق وطني حقيقي لا يخضعان لشروط "المجتمع الدولي أو الرباعية أو على التحديد "الشروط الأميركية الإسرائيلية".

 

فيا لفرصتنا بالمصالحة والوحدة الوطنية إذا عمم نموذج الضفة الغربية وسياسات محمود عباس وحكومة سلام فياض بشكل جديد ولون جديد ولكن بالجوهر نسفه.

 

 

ولنلاحظ هنا غياب الاحتلال والاستيطان والجدار وتهويد القدس والحفريات تحت المسجد الأقصى عن مشروع الوحدة الوطنية، أوقل عن المصالحة وحوارات القاهرة كأن الوضع القائم في الضفة الغربية على أحسن ما يرام والمشكل في قطاع غزة وكيفية إلحاقه بوضع الضفة الغربية بدلا من العكس، أي تحرير الضفة الغربية بدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وهدم الجدار ووقف الحفريات بلا قيد أو شرط.

 

صحيح أن الوضع في قطاع غزة ليس على أحسن ما يرام من حيث افتقار السلطة هناك إلى الوحدة الوطنية في ما بين الفصائل لإدارة شؤون القطاع، ولكنه استمر متحررا من الاحتلال ومثل حالة مقاومة وممانعة وصلتا إلى مستوى إنزال هزيمة عسكرية في العدوان الأخير على قطاع غزة وذلك من خلال فشل أهداف القصف الوحشي في إخضاع المدنيين، أو لإسكات الصواريخ كما فشل الهجوم البري فاضطر العدو إلى وقف إطلاق النار من جانبه فقط والانسحاب من الاختراقات التي أحدثها في الفراغات داخل قطاع غزة، ثم أضف فشله الإعلامي وتدهور سمعة الكيان الصهيوني في نظر الرأي العام العالمي بما في ذلك في أعين الكثيرين ممن تعاطفوا معه في السابق وبعضهم ما زال، ولكن مع شجبهم لما ارتكب من جرائم حرب وإبادة ضد الأطفال والمدنيين واستخدامه للأسلحة المحرمة دوليا من فوسفوري و"دايم".

 

 

فالوحدة الوطنية يجب أن تقوم على أساس المشاركة في إدارة قطاع غزة والقيام بالإعمار ولملة الجراح، كما على أساس المشاركة في مقاومة الاحتلال والممانعة وصولا للانتفاضة في الضفة الغربية لدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وهدم الجدار الذي سمته نهب الأرض والمياه الجوفية وتهجير القرى بعد سلبها أراضيها، وذلك مع وضع الأولوية لمعركة القدس واستنقاذها ووقف الحفريات تحت المسجد الأقصى المهدد بالانهيار.

 

وباختصار المطلوب تعديل بوصلة الحوار والمصالحة في القاهرة إذا أريد الخلاص من الانقسام وتحقيق وحدة وطنية لتضميد جراح غزة وتحرير الضفة الغربية.

ــــــــــــ

كاتب ومفكر فلسطيني