خبر قائمة العدالة والقانون تؤكد رفضها لحالة الانقسام داخل نقابة محامي فلسطين وتطالب بإجراء انتخابات النقابة بموعدها

فلسطين اليوم - غزة

أكدت قائمة العدالة والقانون رفضها لحالة الانقسام داخل جسم نقابة محامي فلسطين ، وتكريس سياسة الانقسام من قبل البعض ، مطالبة بضرورة إجراء الانتخابات المزمع عقدها في نقابة محامي فلسطين في موعدها المحدد ، وذلك للحفاظ على استقلالية ووحدة الجسم النقابي للمحامين.

وأشارت قائمة في العدالة والقانون في بيان لها اليوم الاحد على حرصها الكبير على استقلال ووحدة نقابة المحامين ، ورفضها لأي تدخل من أي جهة خارجية في شئون النقابة، مطالبة بضرورة إجراء الانتخابات النقابية طبقاً لقانون المحامين في أسرع وقت ممكن بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة .

وثمنت قائمة العدالة والقانون الموقف المشرف لأعضاء مجلس النقابة في غزة الذين عارضوا إصدار قرار تحويل الأموال إلى بنوك الضفة ورفضوا تنفيذه وندعوهم إلى الثبات والتمسك بهذا الموقف الوطني .

وأعربت عن أملها من جميع المحامين والمحاميات الكرام وكافة الكتل النقابية أن يتفهموا المقاصد الحقيقية للقرار المستحصل عليه، واعتبرت أن توظيفه في غير السياق الذي جاء فيه وحرفه عن أهدافه سيكون بمثابة طعنة للنقابة والمحامين تحقيقاً لمآرب ومصالح ضيقة .

وناشدت القائمة العاملين في الهيئة العامة للالتفاف حول أي جهد يبذل للحفاظ على وحدة النقابة وكيانها المستقل ودورها الريادي وأن يكونوا حاضرين في الدفاع عن هذه القيم النقابية.

وأوضحت القائمة أنه في ظل حالة من الترقب والقلق على مستقبل نقابة المحامين فقد توارد إلى علمها صدور قرار بتاريخ 26/3/2009م عن مجلس النقابة يتضمن تحويل جميع الأموال الخاصة بمحامي قطاع غزة التي تقدر بثمانمائة ألف دولار والموجودة بحسابات النقابة لدى البنوك العاملة في غزة إلى حساب خاص في الضفة الغربية وليس في الحساب العام الموحد وذلك بأغلبية عشرة أعضاء ومعارضة شديدة لخمسة في قطاع غزة وهي معارضة كانت قائمة على أساس المحافظة على أموال النقابة في ظل الانفصال المالي بين الضفة وغزة ، وقد بقي التجاذب حول هذه القضية قائماً بين أعضاء المجلس في ظل رفض أعضاء المجلس بغزة تنفيذ هذا القرار لما له من تداعيات وآثار ، وقد بقي الأمر طي الكتمان إلى أن شاءت الإرادة الإلهية أن يطلع أحد الأخوة المحامين على كتاب موجه من نقيب المحامين إلى نائب نقيب المحامين الأستاذ سلامة بسيسو والذي يتضمن عبارات اعتبرتها قائمة العدل غير مقبولة لدى جموع المحامين وتحمل بين ثناياها إشارات خطيرة حول مستقبل النقابة.