اتحاد المقاولين: خسائر شركاتنا تجاوزت 30% والتدخل مسؤولية وطنية

فلسطين اليوم

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم الاثنين 29-11-2021، أن تعليق الأعمال في المشاريع اليوم جاء كإجراء تحذيري واحتجاجي على الإهمال والتغاضي عن المشكلة الكبيرة، التي يواجها قطاع الانشاءات الحيوي جراء الخسائر الجديدة التي تهدد ما تبقى من الشركات.

وأكد الاتحاد أن الشركات العاملة في المشاريع تكبدت خسائر حقيقية وهائلة وغير محتملة وغير متوقعة، لا يستطيع المقاول تحملها لا تقل عن 25-30%، نتيجة انخفاض أسعار صرف العملات والارتفاع الجنوني لأسعار المواد، 

وشدد على أن قطاع المقاولات هو ركيزة أساسية من ركائز منظومة القطاع الخاص، التي تراجعت وتأثرت بشكل سلبي خلال سنوات متلاحقة من الحصار والحروب والانقسام السياسي البغيظ وتراكمت عليها المشاكل والهموم والخسائر.

وأوضح الاتحاد  أن الأوضاع المأساوية زادت على مقاولي قطاع غزة بسبب جائحة كورونا، التي اجتاحت العالم بتبعاتها ونتائجها التي أسفرت عن ارتفاع لا يطاق في أسعار المواد لتلقي بظلال سوداء قاتمة إضافية على الوضع الاقتصادي المحلي القاتم أصلا.

وقال : "إن أهم الأسباب التي أدت الى إضعاف شركاتنا وتقليص رأسمالها النقدي و  قدرتها على الصمود هو استمرار احتجاز حقوق المقاولين بالارجاع الضريبي التي تبلغ عشرات الملايين من الدولارات".

وطالب الاتحاد كافة الجهات المشغلة والمانحة، بالتعاطي الإيجابي مع مطالبه التي تتلخص في التعويض عن الخسائر المترتبة على ارتفاع المواد وانخفاض سعر الصرف، واحترام العقود بصيغتها الأصلية قبل الحذف والإضافة، والتي تؤكد حق المقاول في التعويض عن الظروف القهرية غير العادية وغير المتوقعة مثل تلك التي نمر بها حالياً.

كما طالب الحكومة الفلسطينية باتخاذ قرار وطني بامتياز، والتدخل لمنع انهيار قطاع المقاولات، والتدخل لإلزام الجهات المشغلة بنظام الشراء العام وعقد المقاولة الموحد، ودعم وحماية شركات المقاولات باعتبارها المشغل الأكبر للعمال وبوابة الاعمار والتنمية.

وناشد الاتحاد الجهات الحكومية الرسمية بتحمل مسؤولياتهم في الوقوف الى جانب المقاولين ودعم مطالبهم العادلة والحيلولة دون سقوط وانهيار هذا القطاع الهام، والذي قد تكون له تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني والمجتمع بأسره.

وأشار الى أن قرار تعليق العمل في المشاريع جاء بشكل مشترك وموحد من مجلس إدارة اتحاد المقاولين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتاً إلى أنه يليها خطوات أخرى هي قيد التشاور من قبل مجلس ادارة اتحاد المقاولين المنعقد بشكل دائم  .

وحذر من أن توقيف الاعمال بشكل شامل قد يصبح قريباً قراراً فردياً اجبارياً لا مناص عنه لكل شركة مقاولات سوف تعجز عن تحمل الخسائر الكبيرة المتوقعة في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه دون حلول أو وعود.