موظفو غزة يفتحون النار: المنحة القطرية يجب أن تكون بمبلغ موحد بعيداً عن النسب!

فلسطين اليوم

على نار هادئة بدأ ينضج الاتفاق المصري القطري الحمساوي، بشأن إدخال المنحة القطرية الخاصة بموظفي قطاع غزة، ليفتح الباب واسعاً أمام آمال الموظفين في إمكانية رفع نسبة رواتبهم، لتصدمهم التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في حكومة غزة ونقابة الموظفين.

فموظفو غزة فتحوا النار أمام المسؤولين خاصةً في نقابة الموظفين، التي أصدرت تصريحاً أن نسبة صرف رواتب الموظفين سترتفع إلى ٦٠ وبحد أدنى ١٦٠٠ شيكل فور دخول المنحة القطرية الخاصة بهم إلى قطاع غزة، وهو مايرفضه الموظفون حيث يطالبون بتوحيد المبلغ المقدم لهم.

إلا أن سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أكد أنه من غير الواضح حتى الآن ما هي النسبة التي سيحصل عليها الموظفون جراء ذلك.

وقال:"المؤكد أن هذا الاتفاق سينعكس إيجاباً عليهم، وأن جهات الاختصاص تدرس الأمر، إما عن طريق زيادة نسبة الصرف الشهرية، أو صرف مبلغ موحد للموظفين."

وشهدت منحة موظفي غزة إشكالية كبيرة خلال الفترات الماضية، بعد رفض إسرائيل دخولها نقداً وسماحها بوصول المنحة الخاصة بالعائلات الفقيرة، وقد تدخل الوسيطان المصري والقطري لإيجاد حل للمشكلة، إلى أن تم الاتفاق على إدخالها على هيئة وقود مدفوع الثمن من قطر لمصر، يتم بمقتضاه توريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

مطالبات الموظفين

الموظفون عبروا عن غضبهم وسخطهم جراء الإعلان عن هذه النسبة التي يقرون أنها غير عادلة ولا تنصف سوى أصحاب الرواتب العالية، أما الطبقة الكادحة والأغلبية من الموظفين فلن يستفيدوا سوى الفتات.

الموظف والنقابي، إيهاب النحال قال:"إن تصريح النقابة المزعومة برفع نسبة صرف الراتب ل٦٠% في حال دخول المنحة القطرية يؤيد ضمنا ظلم الموظفين وخاصة موظفي الفئات الدنيا ."

وأكد أن المطلب السليم الذي يجب تبنيه هو صرف مبلغ متساوي لجميع الموظفين بدون أدنى تمييز والا سينتفع من رفع نسبة الصرف فقط الفئات العليا.

وتابع:"بالمساواة بين الجميع يمكن للحكومة أن تدعم وتعزز صمود موظفيها بدل تعزيز التمييز والتفريق بينهم."

فيما قال الموظف ناصر الكتناني، أنه في حال إدخال المنحة القطرية كما يشاع يجب أن تكون بشكل شهري و المبلغ المستفاد منه مبلغ موحد للجميع، لأنه لايجوز بعد كل هالانتظار، فئة تستفيد ب100 شيكل فقط وفئة أخرى تستفيد بأضعاف مضاعفة من المبلغ .

تفاصيل الاتفاق

في ذات الإطار، قال مسؤول في حركة حماس: "إن قطر ستبدأ إرسال ما قيمته عشرة ملايين دولار من الوقود المصري شهرياً إلى قطاع غزة بموجب خطة لتمويل رواتب الموظفين الحكوميين في غزة.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن قطر وحماس لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن المبادرة، التي ستبيع حماس بموجبها الوقود إلى محطات البنزين في غزة على أن تستخدم عوائده في دفع رواتب الموظفين المدنيين، وبينهم الأطباء والمعلمون.

وأضاف المصدر: أن قطر وحماس لا تزالان تجريان مباحثات بشأن وسائل التحقق التي تطلبها الدوحة لضمان وصول إيرادات الوقود للموظفين المدنيين المستهدفين.

ومن شأن هذه المبادرة أن تُساعد في الالتفاف على القيود الإسرائيلية على المساعدات القطرية للقطاع والتي كانت قد فُرضت قبل حرب بين إسرائيل وحماس في مايو أيار.

واعتادت إسرائيل السماح لقطر بإرسال ملايين الدولارات إلى غزة عبر المعابر الحدودية الإسرائيلية لدعم حكومة حماس التي تواجه ضائقة مالية. لكن السلطات الإسرائيلية أوقفت هذه المعونة القطرية في مايو أيار، مطالبة بمزيد من التدقيق والتحقق بشأن كيفية استخدام الأموال.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة "الاتفاق القطري المصري أصبح جاهزا والسلطات ذات العلاقة في قطاع غزة في انتظار بدء ضخ الوقود".

وأضاف "قطر ستدفع قيمة المنحة الشهرية لموظفي غزة، والتي تتراوح ما بين سبعة وعشرة ملايين دولار على شكل وقود سيتم إدخاله من المعبر (رفح)، ومن ثم بيعه في الأسواق، على أن يتم توريد الأموال لخزينة وزارة المالية والتي سوف تدفعها لاحقا لصالح الموظفين".