الاحتلال يحظر على أفراده إجبار الفلسطينيين على الإدلاء بشهاداتهم

فلسطين اليوم

أبلغ جيش  الاحتلال محكمة العدل العليا أنه يُحظر الآن على الجنود إجبار الفلسطينيين في الضفة الغربية على التعاون مع المحققين من خلال تقديم معلومات حول الجرائم المزعومة، بما في ذلك تلك التي لم يشهدوها شخصياً.

ورداً على التماس قُدم نيابة عن حوالي 40 فلسطينياُ، قال الجيش إنه حظر هذه الممارسة كجزء من أمر معدل صدر في يونيو الماضي، ولم يقدم الجيش النص الدقيق للأوامر القديمة والمعدلة بحجة أنها سرية.

وقد تم تقديم الالتماس العام الماضي من قبل المحامي إيتاي ماك ضد رئيس القيادة المركزية “للجيش الإسرائيلي” والمستشار القانوني للواء “يهودا والسامرة”، الذي يعمل في الضفة الغربية، وسحب الالتماس بعد أن أبلغ الجيش المحكمة بتغيير سياسته.

وقُدمت حالتين أُجبر فيهما الجنود الفلسطينيين على الإجابة عن أسئلتهم حول أحداث لم يشهدوها بأنفسهم، ففي إحدى الحالات تم اعتقال فلسطينيين رفضا طلب الإدلاء بالمعلومات.

وقعت الحالة الأولى الموصوفة في الالتماس في الخليل في عام 2019 عندما واجهت “قوات الجيش الإسرائيلي” يوني أبو شماسية، من سكان الخليل بعد أن رفض الكشف عن هويات وأرقام هواتف العديد من الضيوف الذين استضافهم في منزله، وبحسب الحالة وصل الجنود إلى منزله وطالبوا بمعلومات عن الأفراد، وقاموا بدفع وضرب أفراد الأسرة وأطلقوا النار في الهواء، وسألوا مراراً عن هوية ضيوفهم، وفي النهاية اعتقل الجنود والدة أبو شماسية وأحد جيرانه.

ردت “الدولة” بأنه أثناء الاستجواب: “لم يكن التعاون وشيكاً وتدهور الوضع إلى أعمال عنف”، وأضافت —الدولة-: “أن الجنود شعروا بأن حياتهم في خطر ولذلك أطلقوا النار في الهواء واستدعوا قوات إضافية”، وقالت -الدولة- للمحكمة: “إن الأم اعتُقلت بعد أن اعتدت على أحد الجنود”.

ووقعت الحادثة الثانية عندما استَجْوب بعض جنود راعٍ من منطقة المغير بالقرب من رام الله أثناء محاولتهم لأسر عدد من المراهقين الفلسطينيين الذين شوهدوا يقفون بالقرب من تدريب عسكري، وعندما فشل الراعي في التعرف عليهم غادر الجنود، وأخذوا معهم بعض من خرفانه سراً، تم إرجاع الخراف بعد ساعات فقط، بعد استجواب آخر.

وفي دعوى مدنية قالت -الدولة- للمحكمة إن الجنود اشتبهوا في أن الراع ، الذي كان يقف في منطقة عسكرية مغلقة، كان يحاول سرقة بعض الذخيرة، وأوضحت -الدولة- أن الجنود نقلوا الأغنام خارج المنطقة، وتم تعويض الراعي في النهاية بمبلغ 5000 شيكل (1608 دولارات أمريكية).

وقالت بديعة دويك أحد مقدمي الالتماس الذين يمثلون مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية غير الحكومية: “نأمل أن يكون لهذا التغيير تأثير عملي ويمكن للناس استخدامه ضد المواقف التي يغزو فيها الجيش منازلهم ويطلب منهم نقل المعلومات”، وبحسب دويك فإن: “العريضة جزء من معارضتنا للاحتلال والآن إذا لم يحترموا الأمر فيمكننا استخدامه لإظهار التناقضات الداخلية للاحتلال”.

ورد ماك: “على مر السنين سمعت حالات لا حصر لها -لجنود إسرائيليين- يجبرون الفلسطينيين على التعاون ضد أفراد عائلاتهم وجيرانهم وأصدقائهم، عادةً عن طريق التهديد بالقوة، ومن المشكوك فيه للغاية ما إذا كان هذا التغيير في السياسة سينتقل إلى الجنود في الميدان”.

وأضاف: “من الغريب انه بعد 54 عاماً من الاحتلال يجب تذكير -الجيش الإسرائيلي- بما هو مكتوب في اتفاقيات لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة”.