خبر مهنا: على حماس أن تختار بين برنامج المقاومة أو السلطة

الساعة 06:03 ص|09 ابريل 2009

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

اعتبر رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن المزاوجة بين برنامج المقاومة وبين برنامج السلطة تكتيك خاطئ أثبت فشله، وكان سبباً رئيسياً من أسباب الصراع الفلسطيني الداخلي الأخير، داعياً حركة حماس للاختيار بين التمسك ببرنامج المقاومة الفلسطينية أو التقاسم على حصة في كعكة السلطة.

 

وأضاف د.مهنا في مداخلة له بندوة سياسية أقامها مجلس طلاب الجامعة الإسلامية بمدينة غزة اليوم حول آخر التطورات في حوار القاهرة " إن بداية المشكلة بدأت عندما فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية، هم اعتقدوا أن المزاوجة بين برنامج المقاومة، والسلطة سيكون علاجهم الأمثل في التمسك بثوابتهم ، وأيضاً في اقتسام السلطة، إنهم لم يراعوا أن السلطة مقيدة باتفاقية أوسلو بالتزاماتها، وسيكون هناك ضغط عليها وعلى شعبنا من أجل القبول بتنازلات".

 

ونفى د.مهنا توجه وفد الجبهة للحوار في القاهرة باسم منظمة التحرير، مشيراً أن الوفد توجه باسم الجبهة الشعبية حاملاً وجهة نظرها ومواقفها الثابتة، مؤكداً أنه كان بالحوار ثلاث وجهات نظر الأولى يمثلها الرئيس أبو مازن وحركة فتح وبعض القوى معه ، ووجهة نظر تمثلها حركة حماس وقوى أخرى، وهناك وجهة نظر ثالثة للجبهة الشعبية.

 

وجدد د.مهنا تأكيده على أن الجبهة طرحت مخرجاً لحل برنامج الحكومة المؤقتة، بعيداً عن لغة الاحترام والالتزام الذي ترفضها الجبهة، مشيراً أن الجبهة قدمت مقترحاً يقضي بالتزام برنامج الحكومة المؤقتة بمنظمة التحرير كمرجعية لها ومخولة بالعملية السياسية حسب ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني على ان تكون للحكومة مهمات محددة وهي الإعمار وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير للانتخابات الرئاسية التشريعية في موعدها المقرر بما لا يتجاوز 25 يناير /2010م.

 

وفي معرض إجابته حول سؤال يتهم الجبهة بتحيزها لطرف على آخر قال د.مهنا: " هذا ليس صحيحاً ،عندما فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية تحاورنا معها حول مشاركتنا في الحكومة، واتفقنا على كثير من الأمور، ولكن كان اختلافنا الوحيد حول موضوع منظمة التحرير الفلسطينية، التي نعتبرها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني رغم تمسكنا بضرورة تفعيلها وإعادة بنائها، ورغم اختلافنا مع برنامج حركة حماس في حينه إلا أننا لم نصوت في التشريعي ضد هذه الحكومة معللين ذلك بأننا لا نريد أن نصطف مع الجهات الخارجية والمحلية التي تعمل ضد خيار شعبنا الديمقراطي".