الدولار جزء بسيط منها..

4 أسباب رئيسة لارتفاع أسعار المركبات في قطاع غزة

الساعة 05:50 م|07 نوفمبر 2021

فلسطين اليوم

لا زال تأثير انخفاض الدولار الامريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي يفرض نفسه على السلع والبضائع المستوردة من الخارج حيث شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المركبات في قطاع غزة مما أثر سلبًا على عملية الشراء والبيع.

نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة وائل الهليس أكد، أن ارتفاع أسعار المركبات في القطاع هو ارتفاع عالمي وليس كما يروج البعض بأنه استغلال من التجار لزيادة أرباحهم مستغلين الارتفاع العالمي للأسعار.

وقال الهليس في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم الاخبارية": "إن ارتفاع أسعار المركبات "قديم جديد" حيث بدأ منذ أزمة تفشي فيروس كورونا واستمر في الارتفاع تدريجيا مع انخفاض الدولار الأمريكي".

وعدد الهليس أسباب ارتفاع أسعار المركبات في العالم وهي على النحو التالي كما قال:

  • انتشار أزمة فيروس كورونا في العالم وعدم قدرة الشركات المصنعة للمركبات من الوفاء بوعودها وتعهداتها أمام وكلائها وزبائنها في العالم، بسبب نقص المواد الخام والتشغيل واللوحة الإلكترونية.
  • زيادة الطلب على شراء المركبات الحديثة وقلة العرض من الشركات المصنعة.
  • ارتفاع اسعار النقل وشحن المركبات حول العالم بسبب ازمة فيروس كورونا وهو أثر بشكل كبير على ارتفاع الأسعار
  • انخفاض الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الاسرائيلي حيث أثر على عملية الشراء والبيع في قطاع غزة تحديدًا لأن اسعار المركبات في غزة بالدولار وفي الضفة و"اسرائيل" بالشيكل.

وأكد الهليس أن اسعار المركبات في قطاع غزة هي الأقل سعرًا للبيع من الضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي بسبب عملة البيع، لافتًا إلى أن الأسعار ارتفعت منذ انخفاض الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الاسرائيلي بنسبة تتراوح من 9 إلى 15% حسب حجم المركبة.

ولفت إلى أن أزمة انخفاض الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي سيؤثر سلبًا على عملية البيع والشراء في الأراضي الفلسطينية.

وبين الهليس أن المركبة التي كان سعرها يتراوح من 15 إلى 25 الف دولار زادت اليوم مع ارتفاع الشيكل مقابل الدولار بنحو 1000 إلى 3000 دولار فقط، مشددًا أن الارتفاع ليس له علاقة مطلقًا بمزاجية التاجر.

وحول أسعار المركبات خلال الأشهر القادمة قال الهليس من الصعب جدًا التنبؤ أو التكهن بالأسعار في الوقت الحالي"، مستدركًا بالقول: "في حال تمكنت الشركات المصنعة من الاستجابة السريعة لطلب الوكلاء والزبائن وأدى ذلك لزيادة العرض وقلة الطلب فإن الاسعار ستتحسن بالتأكيد.

كلمات دلالية