خبر أسيرات محررات... واقع معقد بانتظار تحرك مجتمعي

فلسطين اليوم: رام الله

بعد اعتقال دام 32 شهرا خرجت "جيهان دحادحة" من بلدة عطارة القريبة من رام الله، من معتقل تلموند تحمل "أحلاما وردية" فسنوات الاعتقال و التعذيب و العزل انتهت و بانتظارها في الخارج حياة أخرى رسمت هي تفاصيلها...ستكمل إجراءات زفافها من احد أقاربها في الأردن و تعيش حياة الحرية، وستعمل في مؤسسة تعنى بالأسيرات لتحاول تخفيف المعاناة التي عاشتها عنهن، إلا أن أي من هذا لم يكن.

 

فبعد عام من الحرية اكتشفت جيهان أن الحياة خارج المعتقل لن تكون كما كانت قبل، كل شئ تغير نظرة الناس والمجتمع لها، و إمكانية الانخراط في المجتمع من جديد أيضا أصبحت صعبه، و حتى حلمها بالزفاف انتهى في اليوم الذي خرجت فيه...

 

و قد تلقت جيهان و منذ اليوم الأول لانتهاء حكمها قرارا نهائيا بمنع السفر، الأمر الذي يعني استحالة الوصول إلى الأردن حيث خطيبها الذي لا يملك بطاقة الهوية الفلسطينية، و لا يستطيع أن يأتي إليها، و بهذا كانت الخسارة الكبرى.

 

تبعها بعد ذلك احباطات متتالية لا عمل لا مراكز تأهيل للأسيرات و الأهم من ذلك، بقايا نظرة المجتمع للمرأة المعتقلة و التي في كثير من الأحيان تشكل عقبة حقيقة لها لإعادة نشاطها في المجتمع.

 

تقول جيهان: "هناك الكثير من المشاكل والصعوبات والمعيقات التي تتعرض لها الأسيرة خلال فترة ما بعد  الإفراج و التي تحول دون تحقيق أهدافها  والانخراط في العمل أهمها غياب فرص العمل".

 

و تتابع:" من المفترض أن يكون هناك برنامج خاص تشرف عليه الجهات أو المؤسسات الرسمية و الأهلية و المدنية والتي تعنى بالأسيرات على سبيل المثال وزارة شؤون الأسرى أو نادي الأسير بحيث يجب أن يكون هذا البرنامج الهدف منه بشكل أساسي إيجاد فرص عمل للأسيرات المحررات أو إيجاد اعتماد مالي يساهم في التخفيف من عبئ كاهل الأسيرة الاقتصادي".

 

و تساءلت جيهان عن دور المؤسسات النسوية و دورها  في مساعدة الأسيرات:" السؤال الذي يطرح نفسه الآن أين الدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية و الأهلية و المدنية في مساعدة و تأهيل الأسيرات المحررات و إعادة دمجهن في المجتمع المحلي".

 

و شددت الأسيرة دحادحة على أن مشكلة هذه المؤسسات في عدم قدرتها على التشبيك مع المؤسسات و الهيئات الأخرى لإعادة دمج الأسيرات المحررات في المجتمع المحلي، حيث من المفترض أن تتم عملية تنسيق وترتيب مع المؤسسات والهيئات الأخرى بحيث تجد فرص عمل داخل هذه المؤسسات للأسيرات.

 

من جانبها اعتبرت خالدة جرار رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي أن هناك ضعف بمستوى الاهتمام بقضية الأسرى بشكل عام و الأسيرات بشكل خاص، و هذا ينعكس من خلال التعاطي المجتمعي مع حالات الاعتقال.

 

و ربطت جرار بين غياب فرص العمل و تقبل المجتمع: "المجتمع الفلسطيني يتقبل فكرة اعتقال النساء كون المرأة مشاركة للرجل في حالة نضالية يعيشها المجتمع كاملا، ولكن في إطار التقبل العام هناك مشكلة، وذلك بسبب طبيعة المجتمع حيث لا زالت تواجه المرأة المحرر تواجه مشاكل حقيقية بحاجة لحلول".

 

و عن دور المجلس التشريعي تقول جرار:"نحن في لجنة الأسرى طرحنا قضايا بحاجة لمتابعة مثل  موضوع القانون الخاص بالأسرى و الأسيرات المحررات والذي ضمن احتضان و تضامن و تفعيلها داخل المجتمع، و لكن حتى اليوم لم يحدث هذا".

 

و أشارت خالدة إلى أن ا لمطلوب حاليا تعديل قانون الأسرى و المحررين بشكل ينصف الأسرى و الأسيرات، و أن ثم يصار إلى إصدار لائحة تنفيذية لتنفيذ القانون بشكل منصف.

 

الى جانب ذلك، تقول خالدة، يجب تعزيز الاهتمام من المجتمع للأسيرات، و هذا يأتي من خلال دور المؤسسات و الاتحادات النسوية التي عليها عبء مهم في إبقاء قضية إدماج النساء المحررات و إيجاد فرص عمل لهن لأنه هذا يمثل ضغط مجتمعي من اجل تكريم النساء اللواتي دفعن من حياتهن ثمنا للنضال، حسبما تقول.

 

و طالبت جرار بتشكيل جمعية أو تجمع لكل الأسيرات المحررات من أجل معالجة المشاكل المجتمعية والعمل على إعادة تأهيل لتمكين كل الأسيرات من الانخراط في المجتمع وتوفير فرص التعليم والعمل.