خبر أستاذ أميركي: 6 أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في عدوان غزة

فلسطين اليوم: وكالات

نشرت صحيفة "ذي انترناشونال هيرالد تربيون" الأميركية مقالا لأستاذ القانون في جامعة هيستنغز بكاليفورنيا البروفيسور جورج بشارات، قال فيه ان الإفادات المذهلة التي قدمها الجنود الإسرائيليون تؤكد الاتهامات بان عدوان إسرائيل على قطاع غزة تسبب في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وتحدث عن بروز حكومة يسيطر عليها الجناح اليميني في إسرائيل فقال إنها توحي باحتمال وقوع مزيد من الانتهاكات في المستقبل.

 

وقال بشارات ان اطلاق الصواريخ من قبل "حماس" على إسرائيل لا يبرر الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل بعض ما أورده الجنود من إفادات، فان الأدلة تبين ان إسرائيل ارتكبت 6 مخالفات هي:

 

- التغاضي عن واجبها لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة. فرغم "فك الارتباط" الإسرائيلي عام 2005 في غزة، فان المنطقة تظل أرضا محتلة. وقد أطلقت إسرائيل اللجام لأسلحتها العسكرية ضد شعب تعتبر ملزمة قانونا بحمايته.

 

- تطبيق العقوبات الجماعية على شكل حصار، ما يمثل انتهاكا لنص المادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة. ففي حزيران (يونيو) 2007 بعد ان تولت "حماس" زمام السلطة في قطاع غزة فرضت إسرائيل قيودا خانقة على التجارة والحركة. وقد ساعد الحصار – وهو من أعمال الحرب في القانون الدولي المعتاد – على سقوط عائلات في الفقر، وإصابة الأطفال بسوء التغذية وحرمان المرضى من الحصول على العلاج الطبي. وهكذا واجه سكان غزة عدوان إسرائيل الشتوي وهم في وضع ضعيف على وجه التحديد.

 

- الهجوم المتعمد على أهداف مدنية. لا تسمح قوانين الحرب بمهاجمة أهداف مدنية إلا عندما يسهم ذلك في صورة فاعلة في العمل العسكري، ويؤدي إلى فوائد عسكرية محددة نتيجة تدميرها. غير ان الجنرال الإسرائيلي دان هاريل قال "نطلق النار على الإرهابين ومطلقي الصواريخ فقط، ولكن أيضا على حكومة "حماس" بأكملها وجميع أجنحتها". في ما قالت الناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي الميجر أفيتال ليبوفيتش ان "كل ما له علاقة بـ"حماس" هدف مشروع". لقد دمرت القذائف الإسرائيلية أو ألحقت أضراراً بالمساجد والمستشفيات والمصانع والمدارس ومحطات المجاري الرئيسة، وبالمؤسسات مثل البرلمان والوزارات الرئيسة والسجن المركزي ومراكز الشرطة والآلاف من المساكن.

 

- التعمد في قتل المدنيين من دون تبرير عسكري. إذ ان المدنيين يقعون فريسة الموت لدى قصف المؤسسات المدنية بينما هم ليسوا أعضاء في قوات مسلحة لحزب مقاتل، ولا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

 

ويسمح القانون الدولي بقتل مدنيين اذا كان الهدف من الهجوم عسكريا والوسائل متناسبة مع الفوائد التي يتم جنيها. إلا ان التناسب غير وارد اذا كانت الأهداف من وراء الهجوم غير عسكرية، فموظفي حكومة غزة ومنهم شرطة المرور وكتبة المحاكم والسكرتارية وغيرهم ليسوا مقاتلين لمجرد ان إسرائيل تعتبر "حماس" منظمة إرهابية. وهناك الكثير من الدول التي لا تعتبر العنف ضد الاحتلال العسكري الأجنبي إرهابا.

 

وكان من بين الـ 960 مدنيا 121 امرأة و 288 طفلا حسب ما أورده مقرر الأمم المتحدة ريتشارد فولك من أصل الشهداء الـ 1434 الذي وقعوا ضحية العدوان على غزة. وقد أصدر محامو الجيش الإسرائيلي تعليمات إلى قادة الجيش تقول ان الفلسطينيين الذين يبقون في مبان مستهدفة بعد تحذيرهم لمغادرة المكان هم "دروع بشرية طوعية"، وهذا يعني إطلاق القذائف على زوايا المباني لغرض "تحذير" المقيمين الفلسطينيين لكي يفروا من المكان قبل قصف المراكز الأساسية من المبنى لتدميره.

 

واذا اخذنا في الاعتبار ان كل المخارج تقريبا من قطاع غزة الكثيف السكان قد اقفلتها اسرائيل والفوضى التي عمت في ضمن حدوده، فان الوضع يعتبر تحايلا جارحا على القانون الدولي. فقتل المدنيين عن عمد عندما لا يعتبر ضرورة عسكرية هو انتهاك خطير لمعاهدات جنيف، ويعتبر من جرائم الحرب بمقتضى قواعد نوريمبرغ.

 

- الاستخدام غير المشروع للأسلحة بما فيها الفوسفور الابيض.اضطرت اسرائيل اخيرا الى الاعتراف بعد انكار اولي، انها استخدمت قذائف الفوسفور الابيض في قطاع غزة، وان كانت دافعت عن استخدامها لتلك القذائف بانه كان مشروعا. ولا يمكن للفوسفور الابيض ان يكون مشروعا الا اذا استخدم للتمويه وليس كسلاح، ذلك انه يتسبب في حروق عميقة ويصعب كثيرا اطفاؤه.

 

ولا بد للسياسيين والعسكريين الاسرائيليين الذين خططوا وامروا ونفذوا هذه الهجمات الوقوف امام المحاكم الجنائية.

ويعتبر بشارات تعيين مدعي جرائم الحرب السابق ريتشارد غولدستون رئيسا لفريق الكشف عن الحقائق حول احتمال وقوع جرائم حرب من الطرفين في العدوان على غزة خطوة هامة في الطريق الصحيح، والا ان مفعول القانون الدولي يتناقص عندما تخالفه دولة تتمتع بحصانة.