بينت: التناوب على الحكومة مع لبيد لن يتم

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قدّر رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، أنّ اتفاق التناوُب بينه وبين رديفه يائير لبيد الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية، "لن يتمّ".

جاء ذلك بحسب ما كشفت القناة العبرية 12، والتي أوردت أقوالا كان بينيت تفوّه بها خلال "محادثة مغلقة" مع مقرّبين منه الشهر الماضي.

وقال بينيت إن "هناك احتمالا كبيرا بأن التناوب لن يتحقق. أقدر أنه لن يتمّ".

وأضاف أنه "من المحتمل أن تتفكك الحكومة بين تمرير الميزانية وبين موعد التناوُب، وذلك لأسباب عدة"، لم يذكرها.

وتعقيبا على ذلك، قال بينيت في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ "يائير لبيد وزير خارجية ممتاز وشريك... وصديق".

وذكر أن "المنشورات الأخيرة (التي أوردتها القناة) لا تعكس موقفي، وبالتأكيد لا تعكس التزامي بالاتفاق معه. لقد تصافحنا" في إشارة إلى أنه باق عند موقفه من التناوب وفق ما يزعم.

وأضاف بينيت: "منذ تشكيل الحكومة، يبذل يائير جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرارها... بمسؤولية".

وقال: "سوف نتجاهل ضوضاء الخلفية ’جعجعة’ ... وسيتم تمرير الميزانية، وستواصل الحكومة دفع إسرائيل إلى الأمام".

بدوره، قال لبيد في تغريدة: "نحن لن نشغل أنفسنا بالهراء، ولن يتمكنوا من إفساد الأجواء الجيدة في الحكومة، وسنواصل العمل معًا بشكل جيد لصالح دولة إسرائيل".

وأضاف في تغريدة أخرى نشرها لاحقا: "آسف لإحباط خصومنا، لقد تحدثت الليلة مع بينيت عن كل المحاولات الشفافة (لافتعال) شجار بيننا قبل الموازنة"، مشيرا إلى أن ذلك "لن يحدث".

وتابع: "كل من رئيس الحكومة وأنا لدينا هدف واحد: تمرير الميزانية وتقوية الحكومة، ولن أشتغل بالتسريبات والتسجيلات التي لا يُقصد منها إلا إلحاق الضرر".

وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت في تموز/ يوليو الماضي في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تعديل "قانون أساس: الحكومة"، لضمان محاصصة المناصب الحكومية بين مركبات الائتلافي الحكومي، والتناوب بين بينيت ولبيد.

وحينها، أيد مشروع القانون 61 عضو كنيست، وعارضه اثنان. وينص القانون على تنفيذ اتفاقية التناوب بين بينيت ولبيد على منصب رئيس الحكومة.

وكجزء من الاقتراح، أُعلن أنه سيتم أيضًا إنشاء آلية التصويت التي حددتها الحكومة في اللجان الوزارية المختلفة والتي تضمن التوازن بين كتل الائتلاف دون علاقة لحجم الكتلة في الكنيست. كما ينص الاقتراح على أنه سيكون من الممكن تعيين نائبين للوزير عند تنصيبه.

وبموجب القانون، سيتولى لبيد منصب رئيس الحكومة تلقائيا في حالة عدم المصادقة على الموازنة العامة الإسرائيلية.