بعد قرار اغلاقها ..مؤسسات أهلية تتعهد بمواصلة عملها ومعارضة "إسرائيلية" لقرار غانتس

فلسطين اليوم

تعهدت 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، السبت، بالاستمرار في عملها، بما في ذلك ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، رغم إعلان إسرائيل إغلاقها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، تعقيبا على إعلان الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إغلاق 6 مؤسسات، معظمها حقوقية، بذريعة ارتباطها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (فصيل يساري).

وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة "القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، متحدثا باسم المؤسسات المستهدفة: "سنستمر بعملنا، وكأنه لا يوجد قانون أو قرار إسرائيلي (بالإغلاق)؛ إيمانا منا بما نقوم به دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن المؤسسات المستهدفة "مؤسسات للشعب الفلسطيني، وبرنامجها هو برنامج الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وملاحقة المجرمين".

وأشار إلى أن المؤسسات المستهدفة لم تٌبلغ بالقرار "الصادر عما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس (...) وعلمنا به من وسائل الإعلام".

والجمعة، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية إن القرار الإسرائيلي يشمل إغلاق "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، ومركز "بيسان"، و"شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي".

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار اعتبر هذه المؤسسات ذراعا "للمنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب تعبيره.

واعتبر جبارين، في المؤتمر الصحفي اليوم القرار الإسرائيلي "سياسيا وليس أمنيا".

وقال: "نتحدى أن يُقدم الجانب الإسرائيلي أي إثبات لما يدعيه".

وأضاف أن القرار "يأتي في إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات لإسكاتها وإنهاء صوتها على المستوى الدولي (...) بينها الضغط على الممولين لتجفيف مواردها".

ولفت جبارين إلى أن المؤسسات الحقوقية "تدرس الخطوة التالية بعد الإغلاق"، وفي ذات الوقت "سنستمر في موضوع ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وتابع: "غانتس هو مجرم الحرب، يداه ملطختان بالدم في غزة والضفة وأطفال ونساء فلسطين وتدمير الممتلكات، وهو الذي يجب أن يُلاحق".

ومطلع مارس/آذار الماضي، أعلنت المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين، ومؤسسة "الحق"، واحدة من أبرز المؤسسات التي أعدت ملفات قدمت للمحكمة بينها ملفي الأسرى والاستيطان.

من جهته، قال عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، في المؤتمر الصحفي ذاته، إن السلطة الفلسطينية طالبت الدول بشكل مباشر بالوقوف مع هذه المؤسسات.

وأضاف أن القرار الإسرائيلي "يُعرض الفاعلين والناشطِين في المجتمع المدني للخطر" محملا "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة العاملين في المجتمع المدني".

وزيران إسرائيليان يعارضان قرار غانتس

ومن جانبه أعلن وزيران إسرائيليان، السبت، معارضتهما قرار وزير الحرب بيني غانتس، اعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية".

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، الذي ينتمي لحزب "ميرتس" اليساري، في تغريدة عبر "تويتر": "هذه منظمات مجتمع مدني معروفة، وهذه مسألة إشكالية للغاية بتعريفها على هذا النحو، وعلى غانتس والمؤسسة الأمنية تقديم أدلة للجمهور حول قراره".

وأضاف: "يجب أن تكون "إسرائيل" حريصة للغاية، وشديدة الحذر في فرض قيود على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لأنّ ذلك له آثار في المجال السياسي والعلاقات الخارجية، والأهم من ذلك - في مجال حقوق الإنسان".

من جهتها، قالت وزيرة البيئة في الحكومة "الإسرائيلية"، تمارا زاندبيرغ، التي تنتمي لحزب "ميرتس" أيضًا، "إن 3 على الأقل من تلك المؤسسات قديمة ومعروفة لدى الوسط الحقوقي وعلى المستوى الدولي".

وقالت زاندبيرغ في حديث لقناة (كان) الرسمية: "في كثير من الأحيان يتم ربط حقوق الإنسان واليسار ومعارضة الاحتلال بالإرهاب، ولكن هنا ليس هو هذا الحال".

في السياق ذاته، قال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، دون أن يذكروا أسماءهم، في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إن "جهات سياسية وأمنية أطلعت الإدارة الأمريكية على قرار غانتس بتصنيف 6 منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية على أنها "إرهابية"، قبل الإعلان عن القرار.

وزعم المسؤولون أنّ محادثات استخباراتية جرت بين تل أبيب وواشنطن قبل الإعلان عن القرار؛ لكن تلك المعلومات لم تصل لوزارة الخارجية الأمريكية، ما تسبب بـ"سوء فهم"، حيث صرّح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قائلا إن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغنا مسبقا بشأن الخطوة".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .