حقوقي فلسطيني: الاحتلال يسعى لشيطنة عمل المؤسسات الحقوقية في فلسطين

فلسطين اليوم- خاص

أدان حقوقيون فلسطينيون اليوم الجمعة قرار حكومة الاحتلال باعتبار 5 منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "منظمات إرهابية.

و كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صنفت اليوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهبابية”، وفقا لقانون “مكافحة الإرهاب” الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

من جهته قال صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إن هذا القرار يهدف لإعاقة عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في رصد انتهاكات الاحتلال، و تعزيز صمود المواطنين.

و أوضح عبد العاطي في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن اعلان 6 منظمات حقوقية بانها "منظمات إرهابية" هو محاولة لتعطيل عملها، و وقف التمويل عنها في اطار فرض المزيد من الحصار على منظمات المجتمع المدني، و إعاقة دورها في متابعة انتهاكات الاحتلال.

و بين عبد العاطي أن هذا امر يتعارض مع كافة المعايير الدولية، و ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة و مواثيق حقوق الانسان.

و اعتبر أن قرار الاحتلال يأتي في اطار سلسلة من الخطوات منذ انشاء وزارة الشؤون الاستراتيجية لمناهضة عمل مؤسسات حقوق الانسان و حركة المقاطعة، مؤكدا بأن هذا الامر شمل طرد عاملين في مؤسسات دولية كمدير هيومان رايتس ووتش و اعتقال مديرة اتحاد لجان العمل الصحي ، بالإضافة الى اعتقالات مست العديد من العاملين في المؤسسات الأهلية و الدولية، و شملت اقتحام مؤسسات أهلية و مصادرة محتوياتها و اغلاق مقراتها، بهدف شيطنة عملها و وقف التمويل عنها.

و لفت عبد العاطي الى ان الاحتلال استطاع تجفيف منابع تمويل كثيرة لمنظمات دولية و أهلية فلسطينية كثيرة، مما انعكس على بيئة حقوق الانسان، و بالتالي فرض مزيد من القيود على حرية عمل الجمعيات الاهلية، إضافة الى منع هذه المؤسسات من أداء رسالتها في تعزيز صمود المواطنين، لا سيما أن الكثير منهم تعرضوا لانتهاك حقوقهم، سواء من الايتام او الفقراء او المزارعين في بيئات مهددة بالاستيطان، او الحقوق الصحية التي تقدمها تلك المؤسسات إضافة الى رصد و توثيق انتهاكات حقوق الانسان .

و طالب عبد العاطي القيادة الفلسطينية بالتصدي لتلك الانتهاكات من خلال تدويل الصراع مع الاحتلال و رصد كل مخططاته و مواجهتها دبلوماسيا و قانونيا، و توفير الدعم و حرية العمل لمؤسسات العمل الأهلي التي تتعرض لانتهاكات في ظل الانقسام الداخلي.

و طالب العالم بالتصدي لمثل هذه الخطوات و دعم مؤسسات المجتمع المدني و منع عرقلة عمل المؤسسات الاهلية و الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهته اعتبر المحلل والحقوقي الفلسطيني مصطفى إبراهيم قرارات الاحتلال بأنها فاشية وعنصرية

كان ما يسمى بـ " وزير الامن الإسرائيلي" بيني غانتس أعلن عن تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بادعاء انها ارهابية، وتنتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي الضمير لحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين، والحق واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، ومركز بيسان للبحوث.

وياتي هذا القرار ضمن سياق حملة التحريض العنصرية الواسعة والمنظمة منذ سنوات من قبل الاحتلال على مؤسسات حقوق الإنسان، لتدمير المجتمع المدني الفلسطيني، ومنعه من فضح جرائمه والانتهاكات اليومية ضد الفلسطينيين.

من جهته عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن قلقله إزاء ما ورد حول تصنيف 6 منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كـ"منظمات إرهابية" بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي لعام 2016.

وقال المكتب الأممي -في بيان- إن قرارات التصنيف التي نشرها "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب" في بدولة الاحتلال الإسرائيلي تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات أحدث تطور في حملة طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها، وتابع "تشريعات مكافحة الإرهاب يجب أن لا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.

وقال إن "المنظمات التي تم تصنيفها والتي ضمت عدد من شركائنا الرئيسيين هي: اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومؤسسة الضمير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية".

كما أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إعلان الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات "إرهابية".

وقال الأورومتوسطي، في بيانٍ صحفي: "إنّ قرار الاحتلال ذلك يعتبر حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها، في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك".

وأضاف: "أننا ننظر بعين الخطورة إلى القرار الصادر عن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بتصنيف ستّ مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلي، وذلك بدعوى أنها مرتبطة بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتلقيها دعمًا ماليًا من دول أوروبية".

وأضح أنّ المؤسسات المدرجة بالقرار الإسرائيلي هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".