شريط الأخبار

محافظ سلطة النقد: نعكف على إعداد خطة إستراتجية للرقي بالخدمات المصرفية في فلسطين

06:56 - 06 آب / أبريل 2009

فلسطين اليوم-جنين

قال محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، اليوم، إن سلطة النقد تعكف على إعداد خطة إستراتجية للرقي بالخدمات المصرفية والمالية في فلسطين، وتهدف إلى تسريع عجلة النمو والنهوض بالاقتصاد.

 

جاء ذلك خلال لقاء د. الوزير، في قاعة محافظة جنين، مع مدراء البنوك ورجال الأعمال ورؤساء البلديات في محافظة جنين، بحضور محافظ جنين  قدوره موسى، ومدير شرطة المحافظة العقيد يوسف عزريل.

 

وأوصاف: إن هذه الخطة الإستراتجية للرقي بالخدمات المصرفية تقوم على ركيزتين، الأولى معالجة سلامة الجهاز المصرفي المالية والنقدية، والثانية تقوم على ربط الجهاز المصرفي بنظام المدفوعات الكترونيا، وربط البنوك مع جهاز سلطة النقد للحفاظ على السيولة المركزية.

 

وأكد د. الوزير سعي سلطة النقد  إلى زيادة عدد فروع البنوك في التجمعات السكانية خارج المدن، وذلك للتسهيل على المواطنين، وتوفير الخدمات المالية قريباً من مكان سكنهم.

 

وحول معدلات الادخار وحجم الائتمان، قال إن هناك خلل في هذا الميزان بما يستدعي دراسة أسباب هذا الخل، حيث بلغت نسبة الودائع إلى التسهيلات والقروض تقدر  28%، وهي من أقل النسب.

 

ولتشجيع المواطنين على التعامل مع البنوك، ولتشجيع الاستثمار، دعا د. الوزير مدراء البنوك في المحافظة إلى تقديم التسهيلات الائتمانية للمواطنين، وعدم وضع الشروط المعقدة، الأمر الذي يقلل من فرص الحصول على قروض،  بحجة عدم وجود استقرار سياسي وأمني خاصة في المناطق البعيدة عن المدينة.

 

وتطرق موسى إلى استقرار الوضع الأمني، وقال إن الأجهزة الأمنية تعمل بتوجيهات من القيادة السياسية والأمنية على تطبيق القانون، وحماية المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بشكل عام، والمؤسسات المالية والمصرفية بشكل خاص.

 

وأضاف: إن السلطة الوطنية لن تتوانى عن ملاحقة كل العابثين بالأمن الاقتصادي والاجتماعي، وشدد على أن جميع القضايا الجنائية تم كشفها، حتى في المناطق  الواقعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية ولم تسجل أي قضية ضد مجهول.

 

واستعرض مدراء البنوك عدد من القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي، ومن بين القضايا التي تم نقاشها زيادة عدد الفروع، والصرافات الآلية، ومكاتب النقد لتغطي خدماتها عدد أكبر من التجمعات خاصة الكبيرة منها.

 

كما تناول النقاش قضية التوسع في إعطاء القروض لتشمل كل موظفي السلطة دون استثناء، وعدم اقتصارها على موظفي الصحة والتربية والتعليم، وضرورة منح تسهيلات ائتمانية أكثر للأشخاص المعروفين لدى البنك بالتزامهم بالتسديد في المواعيد المحددة وذلك عن طريق وجود رقم وسجل ائتماني واضح لكل العملاء.

انشر عبر