شريط الأخبار

قريع: نتائج الجولة المقبلة من الحوار حاسمة ونهائية

06:11 - 06 حزيران / أبريل 2009

فلسطين اليوم-رام الله

قال أحمد قريع (أبو علاء) رئيس وفد حركة فتح لحوار القاهرة، إن الوحدة الفلسطينية هدف أساسي لحركة فتح لن تتنازل عنه، وأن الحوار الوطني هو الوسيلة لتحقيق ذلك، وكل من يختر طريقا آخر سترفضه الجماهير والشعب الفلسطيني.

 

 وأكد أبو علاء، خلال ترؤسه اجتماعا لمفوضية التعبئة والتنظيم، اليوم، بحضور عدنان سمارة، نائب المفوض العام للتعبئة والتنظيم، ورؤساء اللجان في التعبئة، أن حركة فتح قد شاركت في حوارات القاهرة بإرادة الاتفاق، معللا عدم إنجاز اتفاق شامل بانعدام جاهزية حماس في القضايا المفصلية، وآملا أن تكون نتائج الجولة المقبلة حاسمة ونهائية، للم الشمل الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة التعددية الديمقراطية.

 

وأطلع المفوض العام، رئيس وفد فتح للحوار الوطني أبو علاء، قيادة التعبئة على تفاصيل الحوار وما اعترضه من صعاب وما أنجز فيه، مؤكدا أنه قد تم قطع شوط كبير وهام في جلسات الحوار، التي وصفها بأنها الأعمق والأكثر شمولية من أي لقاءات وحوارات سابقة، من حيث حساسية القضايا وتوزعها على كافة مركبات النظام السياسي، مشيرا إلى أنه ذو فائدة كبيرة بترسيخ ثقافة الحوار.

 

وقال أبو علاء، ما زال هنالك خلاف في الملفات الأربع المتمثلة في ملف منظمة التحرير، والأمن، والانتخابات، والحكومة، لافتا إلى أن الجولة الأخيرة لم تحدث اختراقا جوهريا، وإن طرحت فيها أفكار ومقترحات جديدة.

 

وبين أبو علاء نقاط الاختلاف في الملفات الأربع، مشيرا إلى أننا لا نقبل وجود بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية يسقط عنها مكانتها القانونية كقائد ومرجع للنظام السياسي وممثل وحيد للشعب الفلسطيني، خلال مرحلة تجديد هياكل منظمة التحرير عبر الانتخاب للمجلس الوطني واللجنة التنفيذية بمشاركة كافة الفصائل غير الممثلة في مؤسسات منظمة التحرير.

 

وأوضح أن لجنة الأمن لم تتمكن من إنجاز اتفاق شامل لبناء المؤسسة الأمنية، وفق القانون الفلسطيني المعتمد للخدمة في أجهزة الأمن الفلسطينية، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة قد تعرضت لتدمير تراكمي منذ ثماني سنوات، ما يستوجب البدء في إعادة البناء وفق أصول مهنية وحرفية وبعيدا عن الفصائلية التي فرضتها ظروفنا الفلسطينية الخاصة من قبل، بالإضافة لعدم الاتفاق على آلية إدارة الأجهزة في المرحلة الانتقالية.

 

أما فيما يتعلق بلجنة الانتخابات، فأشار إلى أن حماس وحدها رفضت قانون التمثيل النسبي الشامل للمجلس التشريعي القادم، في حين قبلتها في المؤسسات الأخرى، ومنها المجلس الوطني الفلسطيني، وهو ما يثير استغرابا لدى الجميع.

 

 وأوضح أبو علاء أن حماس لا تريد أن تفرق بين برنامج الحكومة وبرنامج حماس، مع أن الواقع والقانون يفرضان ذلك، مشددا على أن أي برنامج للحكومة يهدف لتعزيز قدرتها على القيام بمهامها كاملة في إدارة المجتمع الفلسطيني، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة الإعمار في غزة.

 

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، قال إن الحكومة الإسرائيلية قد أغلقت باب المفاوضات الثنائية بنسفها أسس عملية السلام قبل أن تباشر عملها، حيث ترفض مبدأ الدولتين.

 

 وأشار أبو علاء إلى أن مقترحات بنيامين نتنياهو وحكومته بتعزيز السلام الاقتصادي والمسار الأمني ثم السياسي، هي محاولة لتجميل وتسويق موقف رئيس وزراء إسرائيل الذي يتنكر للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني لحساب تحسينات اقتصادية وتعزيز أمن إسرائيل دون التعاطي بالحقوق الفلسطينية.

 

وأضاف: هذا يتطلب منا العمل مع إخوتنا وأشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم لترسيم إستراتيجية دولية ملزمة، تحدد وتثبت مرجعية عملية السلام بشكل قانوني ونهائي، في الدولة والقدس، وحدود 1967 ومصير أي إنشاءات على الأرض، وقضية عودة اللاجئين.

 

وفيما يتعلق بالمؤتمر العام السادس لحركة فتح، أكد أبو علاء أن المؤتمر بات حقيقة واقعة، وأن الحركة تعيش إرهاصات عقده والتحضيرات النهائية له، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة التحضيرية الأخيرة في عمان، قد تعمقت في دراسة العضوية المستحقة في المؤتمر وفق المعايير المقترحة سابقا، وقد أنجز بشكل أولي تمثيل التنظيم، والمفوضيات الحركية والمنظمات الشعبية، في حين لم يستكمل تمثيل العسكريين وآلية تمثيل الكفاءات التي ستخضع لمعايير محددة.

 

وأكد أنه قد تقدم بطلب باسم حركة فتح، للشقيقة مصر من أجل استضافة عقد المؤتمر العام على أراضيها، والتي وعدت بدراسة الطلب مع مساندتها ودعمها لانعقاد المؤتمر.

 

 من جهته، أوضح سمارة أن قلقا يعتري الجميع مع الرغبة بالعلم والمعرفة لماهية التحضيرات ومدى التقدم الذي حصل.

 

وأشار إلى أنه تم خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية الاتفاق على كل المرشحين لعضوية المؤتمر وفق كل معيار، دون أن تثبت العضوية حتى تستكمل من كافة الجهات ذات العلاقة.

 

وأضاف أن التعبئة والتنظيم تقدمت بمقترح معالجة آلية تمثيل أعضاء لجان الأقاليم المنتخبة، وهيئة مكتب التعبئة والتنظيم، وتمثيل الشبيبة ولجان المرأة للعمل الاجتماعي، وكذلك لجان الأقاليم السابقة، لافتا إلى أنه لم يُصر لاتخاذ قرارات نهائية في هذا الاجتماع.

 

وأضاف أنه تم استعراض المرشحين لعضوية المؤتمر ولم تثبت العضوية بعد، حتى استكمال كافة الملفات، وحينها ستتخذ الإجراءات النهائية لتثبيت العضوية ومن ثم مكان وزمان عقد المؤتمر. 

 

انشر عبر