خبر حكومة مريضة جدا -هآرتس

بقلم: زئيف سيغال

 (المضمون: حكومة بلا وزير صحة بوظيفة كاملة – في ضوء منظومة منهارة يفترض أن تحقق الحق الدستوري للانسان في الحياة وفي الصحة – هي حكومة مريضة جدا  - المصدر).

حكومة بنيامين نتنياهو لم تتغير كثيرا عن حكومات اخرى. تكفي حكومة عدد وزرائها يفوق 18 – ولا يصل بالضرورة الى 30 – كي تصبح هذه الحكومة نادٍ للنقاش حيث لا تتخذ قرارات حاسمة ذات مغزى.

الخصوم السياسيون لنتنياهو يسعون الى تكليفه بالمسؤولية عن حجم الحكومة، بينما من الواضح أن طريقة الحكم – التي تتضمن انشقاقا حزبيا – نسبة الحسم المتدنية والقوة لاسقاط الحكومة باغلبية 61 نائبا – هي التي تجعل الحكم في اسرائيل مهمة متعذرة.

ولكن، كان يمكن أن نتوقع، للاسف، بانه اذا ما قيض للحكومة أن تضم 30 وزيرا، فسيتوفر  فيها جملة الاسس الحيوية التي تشكل الحكومة. لشدة الدهشة، فان حكومة الـ 30 هي حكومة بلا.

حكومة بلا وزير صحة بوظيفة كاملة – في ضوء منظومة منهارة يفترض أن تحقق الحق الدستوري للانسان في الحياة وفي الصحة – هي حكومة مريضة جدا. النائب ميخائيل ايتان، الوزير بلا وزارة يمكنه ان يشغل بنجاح هذا المنصب حسب سجله في الفعل. لا معنى موضوعي لتركه بلا حقيبة، حين يكون مسؤولا عن الخدمة للمواطن. كي يتمكن المواطن من ان يكون مواطنا ينبغي له أن يكون معافى. والوزير النشط يمكنه أن يساهم في اشفاء الجهاز.

بلا قائم باعمال رئيس الوزراء، المخول بتسلم مهام منصب رئيس الوزراء عند الحاجة، ينقص الحكومة اساسا هاما آخر. الحدث الصحي الذي ألم بارئيل شارون يثبت اهمية القائم بالاعمال الذي يقف الى جانب رئيس الوزراء ويوضع على الاقل في صورة قسم من الامور الاكثر حساسية. لا ينبغي ابقاء وضع تقرر فيه الحكومة وزيرا، هو نائب في الكنيست، ليؤدي دور رئيس الوزراء تحت ضغط حدث مفاجىء، دون أن يكون قد اعد مسبقا لهذا المنصب. كما أن في غياب رئيس الوزراء عن البلاد، جدير ان يحل محله قائم باعمال دائم.

القانون الاساس: الحكومة، الذي لا يفترض تعيين قائم بالاعمال، يحتاج الى تغيير فوري، ولكن رئيس الوزراء ملزم بان يعين قائم بالاعمال حتى قبل تغيير القانون. من السخافة الدستورية الا يلزم القانون القائم بتعيين قائم بالاعمال ولكنه لا يمنع صراحة تعيين عديم المعنى دستوريا لنائبين أولين لرئيس الوزراء. ومع ان محكمة العدل العليا ردت في الماضي التماسا ضد تعيين كهذا بسبب غياب الحظر الا أن ايجاد القاب خارج القانون تتعارض وغاية القانون، الذي هو اساس الحكم السليم.

حكومة البلا هي ايضا حكومة بلا نساء في المواقع الاساس. واذا كانت الحكومة السابقة ضمت نساء في اعلى المناصب – تسيبي لفني كوزيرة للخارجية وقائمة باعمال رئيس الوزراء ويولي تمير كوزيرة التعليم – فاليوم دحرت النساء الى الهوامش. ليمور لفنات هي وزيرة الثقافة والرياضة وصوفا لندبر وزيرة الاستيعاب. من هذه الناحية سارت الحكومة الجديدة الى الوراء خلافا لمعظم الديمقراطيات.

كما أن الحكومة هي حكومة بلا خبراء مسؤولين عن مجال خبراتهم. فقط وزير العدل، يعقوب نئمان، ووزير العلوم دانييل هيرشكوفتس، البروفسور في الرياضيات، يمنحان بعدا من الخبرة. غير أنه في هذا بالذات لم تخطىء حكومة نتنياهو. الحكومة بطريقة الحكم القائمة لا يفترض بها أن تكون حكومة خبراء. يوفال شتاينتس، الذي ابدى قدرة مثير للانطباع على الانكباب على تعلم المواضيع الى عمقها، سيختبر كوزير للمالية حسب نجاحه في التصدي لمشاكل الاقتصاد وليس حسب تجربته السابقة في المجال الاقتصادي.

في السبعينيات رفع النائب جدعون بات استجوابا لوزير الاتصالات شمعون بيرس حول جودة كفاءة نائب وزير الاتصالات، النائب جبر معدي. فرد بيرس باختصار من على منصة الكنيست بان الكفاءة ذات الصلة الوحيدة لنائب الوزير هي حقيقة أنه انتخب في الانتخابات. هكذا في الماضي وهكذا اليوم ايضا.