خبر نعيم: أكثر من نصف المساعدات الإنسانية في العريش أصابها التلف

فلسطين اليوم-غزة

كشف الدكتور باسم نعيم، وزير الصحة، عن وجود نحو 9000 طنٍ من المساعدات لا تزال موجودة في العريش، ولم تصل لغزة حتى الآن، بالرغم من مرور فترة طويلة على وصولها إلى الأراضي المصرية.

 

ونوه وزير الصحة، إلى أن 60% من هذه المساعدات قد أصابها التلف، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وذلك بسبب تعرض تلك المساعدات لمختلف العوامل الجوية، كالرياح والأمطار وأشعة الشمس، بالإضافة إلى الطرق السيئة التي اتبعت في تخزينها، مطالبا السلطات المصرية  بمعالجة هذا الإشكال بشكلٍ سريعٍ وعاجل؛ وتسهيل إدخالها إلى غزة بأسرع وقت ممكن. 

 

وعلى صعيد آخر، أكد د. نعيم خلال مقابلةٍ أجراها معه موقع المركز الفلسطيني للإعلام أمس أن حكومته ماضية في توثيق جرائم الحرب التي اقترفها الاحتلال خلال عدوانه على غزة، موضحًا أن هذا العدوان خلف 1450 شهيدًا؛ غالبيتهم من المدنيين، و40 % منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب ستة آلاف جريحٍ؛ نصفهم من الأطفال والنساء. 

 

وأشار الوزير إلى أن هناك تقارير مختلفةً أظهرت أن الاحتلال استخدم 10 أنواعٍ جديدةٍ من السلاح في الحرب، وأنه بحسب إحصائيات العدو قد تم استعمال 3 ملايين طن من الأسلحة، أي بمعدل 2 كيلوجرام لكل مواطن، مؤكدا أيضا ثبوت استخدام الاحتلال لأسلحةٍ محرمةٍ دوليًّا؛ مثل الغازات السامة، والفسفور الأبيض، و"الدايم".

 

وثمَن د. نعيم الجهود التي بذلتها الوفود الصحية العربية والإقليمية والإسلامية التي حضرت إلى قطاع غزة من أجل تقديم يد العون والمساعدة للمواطن الفلسطيني، والتي كان لها دور بارز في مساعدة شعبنا خلال هذه المرحلة القاسية.

 

وجدد الوزير مطالبته للسلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي، مشددًا على أن إغلاق المعبر والحصار الصهيوني وتداعياتهما كانا سببًا في وفاة عشرات المواطنين من المرضى. 

 

وفي موضوع ثان قال نعيم: إن وضع الوزارة حداً لسيطرة "حكومة رام الله" على ملف العلاج في الخارج جاء لوقف "الفساد الذي كان يمارسه القائمون على هذا الملف من رشوة ومحسوبية وابتزاز للمرضى".

 

وأكد نعيم في تصريحات صحفية أمس، أن الوزارة "أبقت على عمل بعض الموظفين الذين يتلقون أوامرهم من رام الله لأكثر من عامين، على الرغم من رفضهم التام للتعامل مع الوزارة حتى على مستوى إعطاء معلومات عن أسماء المرضى الذين حصلوا على التحويلات لتنسيق سفرهم".

 

وأضاف: "رغم علمنا اليقين والمثبت بالتحقيقات بالفساد الذي يمارسه هؤلاء، كتلقي الرشاوى وابتزاز بعض المرضى أخلاقياً وتهريب بعض المجرمين تحت مسمى المرض، إلا أننا أبقينا عليهم من أجل توفير الخدمة للمرضى".

 

وأشار الوزير نعيم إلى  كثير من المؤسسات الدولية التي تدخلت لحل المشاكل التي تعرض لها ملف العلاج في الخارج والتي أكدت على ضرورة وقف الفساد والابتزاز الذي يمارس في هذا الملف.

 

ولام وزير الصحة بعض المؤسسات الأهلية ومراكز حقوق الإنسان وبعض المؤسسات الدولية التي تسرعت بإصدار بيانات تدين الخطوة التي اتخذتها الوزارة، رغم علمها بتفاصيل الحوار المستمر على مدار شهور من أجل الوصول إلى توافق لحفظ كرامة المواطن والتخفيف من معاناته، ولكن للأسف قوبلت جميعها بالرفض والصد.

 

وقال الوزير نعيم: "بالرغم من تدخل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وبعض مراكز حقوق الإنسان من أجل إيجاد حلول توافقية، إلا أنهم جميعا فشلوا في إقناع رام الله بذلك، ثم لو راجعنا واقع ملف العلاج بالخارج قبل هذا القرار لتبين لنا إلى جانب الفساد الذي كان يمارسه القائمون على هذا الملف من رشوة ومحسوبية وابتزاز للمواطنين، فإن رام الله قد قررت منذ شهور حرمان أبناء قطاع غزة من العلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية رغم عدم وجود البدائل".

 

وأضاف: "كما قررت حكومة رام الله بأن المسموح لأبناء غزة فقط من 5-7 حالات مرضية طارئة يومياً يمكن أن تتلقى العلاج في المستشفيات الإسرائيلية".