خبر استمرار ارتفاع أسعار السلع المصرية المهربة للقطاع

فلسطين اليوم-غزة

على الرغم من تكدس مئات الأطنان منها في الأسواق، واصلت أسعار السلع والبضائع المصرية المهربة ارتفاعها خلال الفترة الماضية، ما أثار حفيظة المواطنين.

وبدت سوق البضائع المصرية الأكبر في قطاع غزة "النجمة" الواقعة جنوبي محافظة رفح مليئة بكميات وأنواع عديدة من البضائع المهربة، لكن علامات عدم الرضا كانت واضحة على وجوه كل من ارتادها.

المواطن محمود الشيخ أكد أنه يتردد على السوق المذكورة منذ فترة طويلة، لشراء معظم احتياجات أسرته، لكنه دائما يشعر أن أسعار السلع المصرية مرتفعة.

وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار السلع المهربة أضاف الكثير من الأعباء على الأسر في قطاع غزة، خاصة وأن معظم المواطنين يعتمدون عليها في ظل استمرار الحصار.

وأكد الشيخ أن السلع المهربة لا تخضع لأي نوع من الرقابة، وتحديد أسعارها يكون رهن مزاج مالك النفق، أو الشخص المسؤول عن جلب البضاعة، وكلاهما يسعى لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.

أما المواطنة أم سمير يونس فأشارت إلى وجود فارق كبير بين أسعار العديد من السلع المهربة ما بين مصر وقطاع غزة، موضحة أنها كانت قبل عدة أشهر في القاهرة في رحلة علاج، وجالت الأسواق المصرية واطلعت على مستوى الأسعار هناك.

وأكدت أنها لم تعد تشتري سوى السلع والحاجيات الضرورية، حيث تحاول استغلال انخفاض أسعار بعض السلع أحياناً لتخزن كميات منها.

وتمنت يونس أن يعاد فتح المعابر أمام كافة السلع بصورة طبيعية، مؤكدة أن السلع التي كانت تصل القطاع بصورة رسمية كانت أكثر جودة وأرخص ثمناً.

المواطن محمود جبر يقول إنه يتردد على السوق المذكورة منذ مدة لشراء أجهزة كهربائية مهربة بغية تجهيز شقته الجديدة، موضحاً أنه أرجأ تجهيزها أكثر من مرة نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الأجهزة والمواد الأخرى.

وأشار جبر إلى أنه اشترى بعض الأجهزة، وينتظر وصول أجهزة أخرى، مؤكداً أنه اضطر لدفع ضعف المبلغ الذي كان ينوي دفعه لتجهيز الشقة، في حال كانت المعابر مفتوحة والمواد متوفرة.

من جهتهم، أرجع عدد من التجار في السوق المذكورة وأسواق أخرى أسباب الارتفاع المذكور إلى عدة عوامل، أبرزها أجرة النقل المرتفعة من المدن المصرية إلى المنطقة الحدودية، وكذلك التكاليف الكبيرة التي يتطلبها تهريب السلع والبضائع من خلال الأنفاق، خاصة السلع الكبيرة الحجم.

وأشار يوسف طه أحد التجار في السوق إلى أنه وبالإضافة للعوامل المذكورة فإن كثرة التجار والوسطاء في جلب السلع تزيد من ثمن البضاعة، كما أن ما يتلف منها خلال النقل يضطر مالك البضاعة لإضافة ثمنه على البضائع الأخرى.

أما التاجر محمد زعرب فأكد أن الحملات المصرية المكثفة ضد عمليات التهريب وضبط ومصادرة أطنان من البضائع في الجانب الآخر من الحدود قلصت من كميات البضائع في أسواق القطاع، ما أدى إلى تراجع العرض على حساب الطلب، فشهدت الأسعار مزيداً من الارتفاع.