خبر تقرير: الاحتلال يعتقل 423 طفلاً فلسطينياً في سجونه بينهم 80 مريضاً

فلسطين اليوم- رام الله

كشف نادي الأسير والمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى النقاب عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 423 طفلاً في سجونها تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاماً، من بينهم أكثر من (54) طفل لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة عاماً، وهناك نحو ثمانين منهم مرضى بحاجة لعلاج.

وأكد النادي والمركز، في تصريحين مكتوبين وصلا "فلسطين اليوم" نسخة منهما، أن الأسرى القاصرين "يعانون ظروفاً اعتقالية سيئة للغاية، من معاملة قاسية والسطو على حقوقهم المقرة من قبل المعاهدات الدولية، وحرمانهم من زيارة ذويهم، وممارسة التعذيب بحقهم فترة التحقيق وحرمانهم من حقهم في الحرية".

وأشارا إلى أنه يتم تقسيم الأسرى القاصرين من الناحية القانونية إلى ما يزيد عن 50 أسيراً رهن التحقيق منهم ما يقرب 20 طفلا دون 16 من العمر و206 أسير موقوفون حتى انتهاء الإجراءات القضائية من بينهم 31 طفلا دون 16.

وأضافا أنه يوجد 139 أسيراً طفلا محكومين وتعمد مصلحة السجون إلى خلطهم مع الأسرى البالغين ويتوزعون على سجن مجدو في قسم 8 بحيث يوجد قرابة 100 أسير طفل، وفي سجن الشارون وعوفر والنقب وباقي السجون 300 الآخرين ما بين المحكوم والموقوف، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز ستة من الأسرى الأشبال في الاعتقال الإداري دون مبرر لذلك ودون توجيه أي تهمة لأحدهم وجرى تمديد أكثر للمرة الثانية على التوالي.

واستناداً إلى تقرير نادي الأسير الفلسطيني؛ فإن الهجمة ضد الأسرى الأشبال في تصاعد مستمر، بحيث أن عدد المعتقلين منهم في تزايد مستمر بحيث بلغ في بداية العام 2008 ما يقارب 250 أسيراً ومن بينهم 3 أشبال كانوا رهن الاعتقال الإداري، وفي شهر 52008 بلغ عددهم 310 أسير، واستمرت وتيرة الاعتقال بحقهم على خلفيات إلقاء الحجارة أو الاعتقال من المنزل بالاشتباه فيهم بحيث بلغ في الأشهر الأخيرة من العام 2008 ما يقارب 320 أسيرا، ومع بداية العام 2009 تزايدت الهجمة ضد الأطفال ما بين سن 12 و18 بحيث بلغت ذروتها مع بداية نيسان 2009 حيث بلغ عددهم 400 أسيراً.

ويتوزع الأسرى الأشبال على عدة سجون إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية فيوجد ما يقارب (50) طفلاً أسيراً في سجن عوفر، و(100) طفل في مجدو، و(7) أطفال أسرى في عتصيون، و(22) طفل في النقب، و(105) طفل أسير موجودين في سجن هشارون التلموند، أما باقي الأسرى الأطفال فهم موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن ما تقوم سلطات الاحتلال بحق الأطفال الأسرى مخالفاً للقانون الدولي وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على أنه: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص أيضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس". مشيراً إلى أنه "لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة. بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل انه ما دون الـ 16 عاماً، وذلك اعتماداً على الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال للأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).