خبر واشنطن إذ تجعل حوارات القاهرة أكثر تعقيدا ..عريب الرنتاوي

تقول المصادر الفلسطينية، أن واشنطن أبلغت الوزير المصري عمر سليمان في زيارته الأخيرة لها، بأنه تريد للحكومة الفلسطينية المقبلة، أيا كان شكلها ومضمونها، أن تعترف بشروط الرباعية الدولية الثلاثة، وأن تكون برئاسة الدكتور سلام فيّاض، الأمر الذي عقّد جهود المصالحة وألقى بعقبات إضافية على طريق الحوار.

هذه المعطيات، إضافة إلى عدة قضايا خلافية متبقية من جولتي حوار القاهرة الأولى والثانية، جعلت من الصعب على المتحاورين من فتح وحماس، إتمام صفقة المصالحة الشاملة، حيث بات الحوار بحاجة لمهل زمنية إضافية ومشاورات أرفع مستوى بين المتحاورين.

والحقيقة أن هذه النتيجة كانت متوقعة منذ اللحظة التي تقرر فيها "الزج" فيها بواشنطن وبروكسل في حوارات القاهرة، أثناء الحوار وقبل إتمام الصفقة، حيث بدا الأمر كما لو أن المتحاورين والوسيط، يسعون في الحصول على "ضوء أخضر" أمريكي لصفقة لم تكتمل فصولها بعد، وهو الأمر الذي لم يتحقق، أمريكيا على الأقل، كما تقول المصادر.

لقد كان حريا بالمتحاورين (الفلسطينيين) والوسيط (المصري) على حد سواء، إن يستكملوا ما بدأوه، بمعزل عن واشنطن وبروكسل وغيرهما من عواصم العالم والإقليم، وحين يصبح الاتفاق مكتملا، نجوب - عربا وفلسطينيين - العالم من أجل تسويقه وتسويغه، وفي ظني أن هذه المهمة كانت ستكون أكثر يسرا ومنالا لو أن الأمور جرت على هذا النحو، أما الآن فإن القبول بشروط واشنطن مشكلة، وإدارة الظهر لها مشكلة أيضا.

أيا يكن من أمر، فإن الجولة الثالثة من الحوارات الفلسطينية أحبطت من قبل أن تبدأ، وإرجاؤها ثلاثة أسابيع أخرى، أمر لا يدعو للتفاؤل، لا سيما وأن مختلف القضايا الخلافية قد أشبعت درسا وبحثا، وباتت تنتظر "القرارات الحاسمة"،  التي يبدو أن الأطراف ليست مستعدة بعد لاتخاذها، خصوصا بعد أن اتضحت صورة الحكومة والائتلاف في إسرائيل.

ثمة قناعة عميقة لدى الأطراف، أن الحوار الفلسطيني بمجمله، يدور حول الحكومة، وربما حولها فقط، حتى وإن خرجت بقية اللجان بتوافقات وتفاهمات شاملة، وثمة ما يدعو هذه الأطراف للتخوف من أن "التوصيات الوحيدة" القابلة للترجمة هي تلك المتصلة بالحكومة، حيث يسود الاعتقاد بتعذر أو استحالة فتح الأجهزة والمنظمة لإعادة الهيكلة والإصلاح، كما أن شكوكا عديدة تلف إمكانية إجراء الانتخابات الفلسطينية في الموعد المقرر أو في أي موعد منظور آخر، إن لم يكن لأسباب فلسطينية داخلية، فلأسباب إسرائيلية في المقام الأول والأخيرة، فمن بمقدوره على سبيل المثال، أن يضمن قبول نتنياهو – ليبرمان بإجراء انتخابات شاملة من حيث الدوائر (القدس) والفصائل (حماس).

لذلك يبدو أن منطق "المقايضات" و"الصفقة الشاملة" ما عاد مقنعا أبدا، فمن سيقدم التنازل في ملف الحكومة، قد لا يحصل على مقابله من "الملفات الأخرى"، ومن سيدفع ما عليه عاجلا قد لا يقبض ما له آجلا، ولذلك تبدو الصورة أكثر تعقيدا وغموضا، وهي تزداد التباسا في ضوء إحجام إدارة أوباما عن إعمال شعار التغيير في سياساتها الفلسطينية، وجنوح إسرائيل نحو اليمين المتطرف، فضلا عن ديمومة حالة الضعف والعجر التي تميز الموقف العربي بمجمله.