خبر الشرطة الإسرائيلية تقبل توصية باتهام أولمرت بالاحتيال

الساعة 03:06 م|05 ابريل 2009

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

كشف بيان أصدرته وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الأحد أن المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز أبلغ رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بأنه قرر قبول توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ثالثة بحقه بتهمة الاحتيال وذلك في قضية "مركز الاستثمارات" على أن يسبق هذا الإجراء مثوله أمام جلسة استماع.

 

ونقلا الإذاعة الإسرائيلية عن البيان القول إنه في ضوء النطاق الضيق نسبيا لمادة التحقيق في هذه القضية فان مزوز ينوي عقد جلسة الاستماع مع أولمرت في هذه القضية في موعد قريب جدا من جلستي الاستماع في قضية الفواتير المزدوجة المعروفة باسم "ريشون تورس" وقضية "مظاريف الأموال النقدية" المعروفة بقضية تلانسكي.

 

وأضاف البيان أن المستشار القانوني للحكومة ربما يدمج هذه القضايا الثلاث في لائحة اتهام موحدة ومشتركة إذا ما اتخذ في آخر الأمر قرارا بتقديم أولمرت للمحاكمة وذلك بعد أن يمثل أمام جلسات الاستماع.

 

يذكر أن قضية "مركز الاستثمارات" تتلخص في شبهات تحوم حول أولمرت عندما كان يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة خلال الفترة 2003-2006 حيث يشتبه بضلوعه وممارسة نفوذه في منح امتيازات لمصنع "سيليكا" قرب ديمونا الذي قام بتمثيله قضائيا المحامي أوري ميسر صديق أولمرت وشريكه سابقا في مكتب المحاماة المشترك لهما.

 

وجرت العادة لدى اولمرت آنذاك أن يشارك في جلسات مشتركة مع أصحاب هذا المصنع ومع المحامي ميسر من ناحية ومع موظفي وزارته (وزارة الصناعة والتجارة) من ناحية أخرى. ورغم تعارض المصالح الواضح بهذا الشأن لم يستبعد اولمرت نفسه من النظر في الطلبات التي دفعت قدما المصالح التجارية لشريكه المحامي ميسر بهذا الصدد.