خبر النونو : « فتح » فشلت في فرض شروط الرباعية على « حماس » فبدأت حملة تشويه ضدها

الساعة 10:23 ص|05 ابريل 2009

فلسطين اليوم-غزة

نفى متحدث باسم حكومة غزة ما قاله رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ عن وجود تنسيق أمني بين حركة "حماس" وإسرائيل، ووصف ذلك بأنه "أكاذيب هدفها ممارسة الضغط السياسي على "حماس" للإلتزام بشروط الرباعية والاعتراف بإسرائيل".

 

وأوضح طاهر النونو في تصريحات خاصة  أن حديث رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ عن وجود رسالة موجهة من قبل "حماس" بقطاع غزة إلى وزارة الصحة الإسرائيلية تتعلق بتحديد "حماس" لشخصيات للقيام بمهام التنسيق الصحي المدني والأمني، ليس إلا بداية لحملة تشويه منظمة ضد "حماس" بعد فشل جولة المفاوضات في إقناع "حماس" بالاعتراف بإسرائيل.

 

وقال: "للأسف الشديد حسين الشيخ يريد تشويه الحكومة في غزة ويسعى لخلط الأوراق وإظهار أن المل الفلسطيني متورط في التنسيق الأمني مع الاحتلال، نحن نقولها بكل وضوح هذا لم يحدث، وهذه الادعاءات مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة في شيء، وهي محض افتراء ودعاية مغرضة تأتي بعد فشل حركة "فتح" في أن تفرض علينا الاعتراف بإسرائيل".

 

وأشار النونو إلى أن حديث الشيخ عن تخصيص السلطة الفلسطينية لـ 58% من ميزانيتها لغزة في هذه المناسبة هو مقدمة لإيجاد مبررات للتنصل من هذه الالتزامات، وقال: "حسين الشيخ يتحدث عن اتصالات هاتفية لم تنقطع بين "حماس" وإسرائيل، وهذا يحتمل أن يكون حسين الشيخ مراقبا لكل اتصالات حركة "حماس" الهاتفية، وهو يقول كذبا هنا لإعطاء مبررات سياسية للسلطة كي تتنصل من التزاماتها المالية، وهذا كله جزء من دعاية كاذبة تأتي بعد تعنت حركة "فتح" في حوار القاهرة وظهورها بمظهر العراب لشروط الرباعية وخصوصا الاعتراف بإسرائيل، وعندما أصررنا على عدم الاعتراف بإسرائيل بدأوا هذه الحملة من الدعاية المغرضة لممار سة الضغط السياسي علينا للقبول بشروط الرباعية، ولو أردنا التنسيق الأمني لما كان الحصار ولما كان الاغتيال لقياداتنا، نحن برنامجنا معروف مع الصمود والمقاومة ولن نعترف بإسرائيل"، على حد تعبيره. 

 

وكان الوزير حسين الشيخ قد قال في تصريحات له على شاشة تلفزيون "فلسطين" إن "حماس" أقالت قبل أسبوع اللجنة المخولة بالإشراف على التحويلات بغزة، والتي تدار من قبل السلطة في رام الله، وطالبت إسرائيل عبر رسالة مكتوبة عرضها وقرأها على الشاشة، باعتماد أسماء فيما يتعلق بالتحويلات بجانبيها المدني الصحي والأمني.