خبر مهامة لبيبي الطريقة تضر بنا- يديعوت

بقلم: جلعاد شارون

نجل رئيس الوزراء الاسبق

بعد الانتخابات توجد فترة زمنية يكون فيها بوسع رئيس الوزراء ان يقر كل شيء تقريبا. فالوزراء والنواب لا يكونوا اعتادوا بعد على اماكنهم الجديدة والاحزاب في اجازة بعد الانتخابات. في فترة الرأفة يمكن لنتنياهو، اذا شاء، ان يغير طريقة الانتخابات السيئة عندنا.

الطريقة التي بسببها، رغم أن حزبه لم يحصل على العدد الاكبر من المقاعد، فانه هو الذي شكل الحكومة. الطريقة التي بسببها، حتى بعد انهوا احصاء اصوات المقترعين، لم يكن واضحا بعد من انتصر، هل هو الحزب الذي حصل على اكثر الاصوات، ام ذاك الذي يبدي الاستعداد للخضوع اكثر لابتزاز الاحزاب القطاعية.

في هذه الطريقة ايضا فان نتنياهو ليس ملزما بان ينهي هذا البازار الشرقي بصفة حكومة. كان يمكنه أن يتقاسم الحكم مع لفني وان يخلق حكومة واسعة يكون بوسعها أداء مهامها ولا تكون خاضعة للابتزاز. الا انه اختار خلاف ذلك، ولكن من المؤكد أنه هو ايضا يفهم بان هذا السيرك سيء وخطير لاسرائيل.

في الطريقة القائمة لا تكون الحكومات مستقرة ونكون نحن مطالبين بان نتوجه الى الانتخابات كل سنتين – ثلاث سنوات. رؤساء الوزراء يضيعون معظم اوقاتهم في البقاء السياسي ويوجد بينهم من هم مستعدون لان يدفعوا اثمانا مبالغة فيها كي يبقوا في مناصبهم. يكفي النظر الى الائتلاف الجديد كي نفهم ذلك.

الى هذا الفراغ السلطوي، يدخل بفرح مستشارون قضائيون في الغالب، ممن بدلا من تقديم المشورة اصبحوا مقاولي تنفيذ، وموظفو المالية الذين اصبحوا مقرري سياسة ولا يسمحون بحرية العمل للوزراء. محاسبو الوزارات المختلفة مثلا يخضعون للمحاسب الرئيس في المالية ولا يخضعون ابدا للوزير المسؤول في وزاراتهم، والذين لا يمكنهم أن يصرفوا شيكل من الميزانية التي خصصت لوزاراتهم دون إذن المحاسب. والى هذا الاحتفال دخل بخطوة رشيقة مكتب مراقب الدولة، الذي بدلا من الرقابة على ما كان، مثلما يفترض للامور ان تكون، جعل الرقابة شيئا يحصل في الزمن الحقيقي.

كما ان المحكمة دخلت الى مناطق ليست لها، حين بحثت في مسائل سياسية مثل هل مسموح لاسرائيل تشديد الحصار على  "دولة غزة" التي تهاجمنا بلا انقطاع، وهل سيكون تحصين في الجنوب واي تحصين، او تقرر بان جدار الفصل سيمر على هذه التلة وليس على تلك، وهي قرارات ليس لديها الادوات لاتخاذها.

كل هذه المحافل لن تعد مسؤولة ولن تدخل أي ثمن في حالة الفشل، بينما الحكومة تبقى مخصية الصلاحيات ولكنها مسؤولة. الوزراء يتغيرون بسرعة شديدة في وزاراتهم، الكثيرون منهم ليسوا ملائمين لمناصبهم ويعينون بسبب ضغوط سياسية تسببها الطريقة اياها.

الطريقة المرغوب فيها لنا هي طريقة تسمح للحكومة بان تنهي ايامها، والا تكون تحت تهديد متواصل من مشاريع حجب الثقة، ان تتمكن من الحكم. ومن جهة اخرى من الواجب التوازن حيال القوة الكبيرة هذه من خلال عدة تحفظات لا تسمح باتخاذ القرارات باغلبية عادية في امور تحتاج الى اجماع وطني واسع مثلما في موضوع قانون العودة، رموز الدولة وحدودها.

هناك من يعتقد أنه بدون قدرة على القرار باغلبية عادية في اتفاق مع الفلسطينيين او سوريا لا معنى لولاية الحكومة. هذا ليس صحيحا على الاطلاق. فقرابة مائة في المائة من المواضيع التي تنشغل فيها الوزارات الحكومية هي مواضيع داخلية وفي نهاية المطاف تؤثر جدا على الحياة اليومية. كل واحد يفهم بانه محظور السماح بالخطف في الكنيست، مثل اقرار اتفاق اوسلو الثاني، بفارق صوت واحد، من خلال شراء فارين من حزب رفول، مثلما كان في 1995. وعليه، فهناك حاجة الى ضوابط.

انظر يا بيبي، انتظرت عشر سنوات كي تعود، وانت لا بد ترغب هذه المرة في أن تنجح. هناك مواضيع عديدة تحتاج الى معالجتك العاجلة، ولكن هذا هو الموضوع الاكثر الحاحا منها جميعا. الطريقة الفاشلة هذه تحطمنا من الداخل. نحن ملزمون بان ندخل سواء العقل الى المنظومة، ان نحرر الدولة العالقة في دكتاتورية الموظفين البيروقراطية والهدامة وان نستعيد الحكم الى منتخبي الجمهور. عندها سيكون ممكنا النجاح في معالجة باقي المشاكل.