شريط الأخبار

ليفني تحذّر نتنياهو من ليبرمان: لم نعد شريكاً سلميّاً بسببه

10:38 - 03 تموز / أبريل 2009

فلسطين اليوم - وكالات

تركت المواقف المتشدّدة التي أطلقها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، إزاء عدم اعتراف حكومته بنتائج مؤتمر «أنابوليس»، أصداءً واسعة داخل إسرائيل وخارجها. أجواء دفعت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني إلى دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التنصّل من تصريحات وزيره لأنها «تضرّ بإسرائيل وتنزع عنها الشرعية الدولية».

ورأت ليفني أنّ عدم تعقيب رئيس الوزراء على كلام ليبرمان «يعكس إما ضعفه أو أنه يؤمن بذلك فعلاً»، محذّرة من أنّ تصريحات رئيس «إسرائيل بيتنا»، «تلحق ضرراً بدولتنا». ودعت ليفني، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش، «بيبي» إلى التنصل من أقوال وزير خارجيته فوراً. وتابعت أن «اليمين يقول دائماً إنه ليس لدينا شريك في الجانب الفلسطيني كذريعة لعدم التقدم (في المفاوضات)، والآن لم نعد نحن شريكاً».

غير أنّ الردّ على ليفني جاء سريعاً من وزير حماية البيئة «الليكودي» جلعاد أردان، الذي كشف لإذاعة الجيش أن رئيس الحكومة «يؤيد بكل تأكيد تصريحات وزير خارجيته» حول عدم الالتزام باتفاقيات الحكومة السابقة، لافتاً إلى أنه «لا يوجد هنا توجّه جديد، فما قاله ليبرمان خلال الحملة الانتخابية لا يختلف عما قاله حزب الليكود للشعب، بما في ذلك حقيقة أننا نعارض تقديم تنازلات في هضبة الجولان». وأضاف أن «التنازل يُعتبر ضعفاً ونحن لن نخدع الجمهور وسنطالب بأمننا وسنحميه قبل كل شيء، وهذا ما يؤمن به معظم مواطني الدولة اليوم، لأنهم كانوا شاهدين على عقد قدّم خلاله ثلاثة رؤساء حكومات تنازلات ومقترحات لتنازلات».

وكرّر أردان أقوال ليبرمان حرفياً عندما قال إنّ «من يريد تحقيق السلام عليه أن يكون مستعداً للحرب إذا لم يكن هناك خيار».

ومن الأصداء التي تركتها مواقف ليبرمان، في أول أيّام تسلّمه منصبه الجديد، تلقّى الرجل اتصالاً هاتفياً من نظيرته الأميركية، هيلاري كلينتون. ووفق مكتب ليبرمان، اكتفت رئيسة الدبلوماسية الأميركية بتقديم التهنئة له والاتفاق معه على التعاون وعقد لقاء مشترك «في أقرب وقت».

وفي السياق، يبدو أنّ العواصم الأوروبية في طريقها نحو التأقلم مع وزير الخارجية، الذي يمثّل اليمين المتطرف في الدولة العبرية. فقد تلقّى ليبرمان دعوتين لزيارة إسبانيا وإيطاليا خلال اتصالات هاتفية مع نظيريه الإيطالي فرانكو فراتيني والإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة «معاريف» أنّ محادثات مغلقة ومداولات داخلية يجريها نتنياهو جعلته يقرر إجراء «إعادة تقويم» للسياسة الإسرائيلية الخارجية، ولذلك ينوي «إجراء فحص معمق وجذري لمفهوم المفاوضات قبل أن يبلور نهائياً خطته السياسية».

وأوضحت الصحيفة نفسها أنّ التقديرات تشير إلى أن «بيبي» يتطلّع إلى مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين وطرح «رزمة اقتصادية ـــــ سياسية» تشمل تجميد المستوطنات وإخلاء بؤر استيطانية عشوائية، لكن من دون الدخول في مواجهة مع المستوطنين.

وبحسب ما كشفت عنه الصحيفة العبرية، فإنّ الرئيس الجديد للحكومة ينوي مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين وتقديم تسهيلات ميدانية لهم، تتعلق بالحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة والتنازل عن سياسة إغلاق الأراضي الفلسطينية. أما بشأن خطته حول «السلام الاقتصادي»، فهو يعوّل عليها باعتبار أنها ستؤدّي، بدعم الأسرة الدولية، إلى «تغيير جوهري للوضع في الأراضي الفلسطينية».

وعن تفاصيل نيّات نتنياهو إزاء الفلسطينيين، لفتت «معاريف» إلى أنه يريد تعميق سياسة الفصل بين الضفة وقطاع غزة، «والتعامل مع المنطقتين على أنهما كيانان منفصلان».

وبالنسبة إلى سوريا، نقلت الصحيفة عن نتنياهو استعداده لمواصلة المفاوضات غير المباشرة معها، «على أن تكون في البداية عبر مبعوثين»، منوّهة بأنّ «الأمر الأساسي في خطته يبقى الاستعداد الحثيث لمواجهة مع إيران».

وفي الملف الإيراني، تابعت «معاريف» مفصحة عن أنّ «بيبي» يضع ما قامت به الحكومات السابقة في الدولة العبرية في خانة «التقصير الهائل»، ويقارنه «بالتقصير الذي حدث في حرب عام 1973»، حتى إنّ أحد المقرّبين منه يعتبر أنّ هذا «التقصير» كان سيؤدي «في دولة متقدمة إلى تأليف لجنة تحقيق رسمية».

غير أنّ مكتب نتنياهو ردّ على تقرير «معاريف» بسرعة، مشيراً إلى أنّ «هذه المعلومات لا تستند إلى حقائق لأنّ رئيس الحكومة لم يبلور بعد رأيه في المسائل المطروحة».

انشر عبر