شريط الأخبار

القضاء الإسرائيلي يتبنى موقف المستوطنين في قضية الشيخ جراح

08:29 - 02 تموز / أبريل 2009

فلسطين اليوم-القدس

اعطت المحكمتان المركزية الاسرائيلية والصلح، تأييدهما لقرار اخلاء عائلتي الغاوي وحنون من منزليهما في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة بعد ان رفضت المحكمة المركزية الالتماس المقدم اليها من قبل المواطن سليمان حجازي لتثبيت ملكيته للارض التي تدعي الجمعيات الاستيطانية اليهودية ملكيتها لها وهو ما قاد بعد ساعات لقرار من محكمة الصلح برفض الالتماس القاضي بتجميد اخلاء العائلتين من منزليهما المقامين على هذه الارض.

وساد الاعتقاد ان المحاكم الاسرائيلية ستأخذ بعين الاعتبار مستندات جديدة تثبت الملكية الفلسطينية للارض احداها تاريخية مستخرجة من الارشيف العثماني مدعمة برسالة من وزارة الخارجية التركية والثانية وثيقة اردنية والثالثة وثيقة تم الحصول عليها من مصادر اسرائيلية تدحض ادعاءات الجمعيات الاستيطانية اليهودية بملكيتها للارض.

ويفتح القرار الاسرائيلي الجديد الباب على مصرعيه امام صراع جديد على 27 منزلا على هذه الارض في حي الشيخ جراح بعد ان تم طرد عائلة الكرد من البيت الثامن والعشرين حيث تخطط الجماعات الاسرائيلية لاقامة مستوطنة جديدة على انقاض هذه المنازل تشمل 250 وحدة استيطانية.

فقد كانت المحكمة المركزية الاسرائيلية ردت التماسا تقدم به المواطن المقدسي سليمان حجازي "ابو درويش" لتثبيت ملكيته لارض الشيخ جراح المعروفة باسم "مرم الجاعوني" وذلك استنادا الى وثائق جديدة تم تقديمها في وقت سابق من هذا الاسبوع الى المحكمة الاسرائيلية وطالب بموجبه بوقف جميع القرارات التي استصدرها المستوطنون باخلاء العائلة الفلسطينية من الارض ولا سيما قرار اخلاء عائلتي الغاوي وحنون باعتباره المالك للارض حسب المبرزات التي قدمها الى المحكمة.

وبحسب حجازي فإن الوثائق التي تم تقديمها الى المحكمة تشمل وثيقة عثمانية مصدقة من الطابو التركي تؤكد ان الارض تعود ملكيتها لعائلة معو السعدي مشددا على ان الوثائق التي اعتمدتها احدى المحكم الاسرائيلية سابقا بعد تقديمها من قبل الجماعات الاستيطانية اليهودية انما هي وثائق مزورة.

وقال حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، لـ "الأيام" المحكمة رفضت الزام المستوطنين بوقف قرار اخلاء عائلتي حنون والغاوي الا ان قاضي المحكمة ابقى الباب مواربا ازاء امكانية الاستفادة من هذه الوثائق، التي تم تقديمها عبر المحامي حسني ابو حسين، في قضايا اخرى متعلقة بمنازل الشيخ جراح بادعاء ان هذه الوثائق كان من المفترض ان تقدم في وقت سابق وليس قبيل انتهاء الاجراءات على حد تعبير القاضي".

وبعد ساعات من اصدار المحكمة المركزية الاسرائيلية لقرارها قام قاضي محكمة الصلح الاسرائيلية باصدار قرار رد فيه الالتماس الذي تقدمت به عائلتا الغاوي وحنون لابطال قرار سابق للمحكمة باخلائهما من منزليهما استنادا الى مبرزات جديدة قدمها المحامي حسني ابو حسين من ضمنها وثيقة عثمانية جديدة وايضا وثيقة يقول عبد القادر انه تم الحصول عليها من مصادر اسرائيلية تؤكد ملكية عائلة حجازي لارض الشيخ جراح استنادا الى عقد بيع مسجل لدى الدوائر الاسرائيلية.

ولم يستبعد عبد القادر امكانية اللجوء الى المحكمة العليا الاسرائيلية كخيار اخير للطعن في قرار المحكمة المركزية غير انه استبعد تحقيق اية نتائج ايجابية وقال: "في حال التوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية فسيكون ذلك فقط لكسب الوقت لتجنيد مزيد من الوقت للدفاع عن الاراضي والمنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح".

وفي هذا الصدد فقد اعتبر ان "القرار الصادر عن المحكمة المركزية الاسرائيلية ومحكمة الصلح الاسرائيلية يشكل انتهاكا لابسط مبادئ القانون والعدل" وقال: "المحكمة لم تراع الوثائق التي تقدم بها الدفاع والتي تشكل اساسا قانونيا من شأنه ان يغير مسار قضية الشيخ جراح لصالح الفلسطينيين" واضاف: "القضاء الاسرائيلي اثبت مرة اخرى انه اداة بيد المؤسسات الحاكمة في اسرائيل من اجل تحقيق اهدافها في تهويد القدس وطرد سكانها".

وتابع: "القرار أزال القناع الزائف عن وجه قضاء اسرائيلي بشع يقوم على العنصرية" مشددا على ان "معركة الشيخ جراح لم تنته بهذا القرار فنحن عاقدون العزم على الدفاع عن الشيخ جراح بكل الاساليب المتاحة ويجري الآن فحص امكانية التوجه الى جهات قضائية دولية لعرض الوثائق عليها من اجل كشف التلاعب وعدم الامانة القضائية لدى قضاة المحاكم الاسرائيلية".

انشر عبر