توقف البناء بشكل كامل في غزة .. الحديد والإسمنت أسعار ولا في الخيال

فلسطين اليوم

تواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" منع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة منذُ ما يقارب ثلاثة شهور ، مما أدى لارتفاع جنوني في اسعارها ، وتوقفت معظم شركات المقاولات والمحلات التجارية لبيع مواد البناء عن العمل، وسط تكبد خسائر مادية كبيرة للتجار، ناهيك عن التخلف عن إعادة إعمار ما دمره العدوان الأخيرة في مايو الماضي.

منع إدخال تلك المواد، دفع التجار وشركات المقاولات إلى تسريح العاملين والتخلف عن التزاماتهم مع المواطنين في عملية توفير مستلزمات البناء، الأمر الذي وضعهم في حيرة كبيرة، معربين عن امتعاضهم الشديد إزاء حال هذا الوضع.

عماد صاحب شركة لبيع مواد البناء، قال: إن "استمرار الاحتلال في منع إدخال مواد البناء منذُ بدء العدوان الأخير على غزة، قد ألحق ضررًا كبيرًا بشركته، وعلى أصحاب المهن الأخرى المرتبطة بالبناء".

وأوضح عماد لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن شركته التي تعمل منذُ عشرات السنوات واجهت خلال الفترة الماضية "جفاف" في عمليات البيع إضافة إلى تكبده خسائر مادية كبيرة جراء المنع المتواصل وعزوف المستهلكين شبه المنعدم، إذ وصل سعر طن الحديد نحو 5 آلاف شيكل ، بالإضافة الى ارتفاع سعر الإسمنت حيث بلغ سعر الطن منه 410  شيقلاً .

وأضاف أنه قلص عدد عماله من 16 إلى خمس ويعملون بنظام "الشفتات"،بعد أن توقفت حركة البيع شبه "كاملاً"، منبهًا من استمرار الحال لفترة أطول نحو مزيد من تفاقم الأوضاع المتردية أصلاً.

وطالب صاحب الشركة، من جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية الضغط على الاحتلال لفتح المنافذ الحدودية تحديدًا معبر كرم أبو سالم الوحيد لإدخال كافة السلع والبضائع إلى القطاع، بدون أي عوائق.

ولم يختلف حال خليل أبو عامر تاجر في مواد البناء عن سابقه، إذ لحقت به خسائر مادية كبيرة تقدر بمئات الدولارات جراء تخلفه عن التزاماته مع الشركات والمواطنين لبيع مواد البناء المتوقفة استيرادها.

ودعا أبو عامر، الجميع بضرورة الضغط على الاحتلال لمنع استمرار الحصار الذي شل معظم مناحي الحياة في غزة، مع حرية تنقل تصدير واستيراد السلع والبضائع.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال تواصل تشديد منع إدخال معظم السلع والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة منذ انتهاء العدوان الأخير، وذلك لأغراض وأهداف سياسية تريدها من القطاع.

مشاريع متوقفة 

أكد أسامة كحيل نقيب المقاولين في غزة، توقف مئات المشاريع والأعمال الخاصة بالقطاع الخاص والشقق السكنية في ظل استمرار الاحتلال إدخال مواد البناء.

وأشار كحيل لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن التسهيلات التي يزعم الاحتلال عنها لا تفي بالحد الأدنى للشروع في عملية إعمار ما دمره الاحتلال في العدوان الأخير على القطاع وكذلك البنى العادي للمواطنين في ظل شح المواد.

ولفت نقيب المقاولين، إلى أنه يوجد مخاوف لدى التجار في القطاع من انتهاء صلاحية استخدام الاسمنت المكدسة في المخازن، بالتزامن مع منع إدخال الحديد، التي قد تكبد صاحبها لخسائر مادية كبيرة.

وفي غضون ذلك، قال كحيل: إن "زيارة وفد القطاع الخاص من غزة إلى مصر والذي يضم مستوردين ورجال أعمال وتجار من أجل توفير مشاريع إعمار والوصول إلى حلول تؤدي إلى إدخال المواد الأزمة للإعمار من الجمهورية العربية المصرية".

ونبه أن ذلك ليس بديلاً عن معبر كرم أبو سالم التجاري والوحيد.

وطالب كحيل، إلى ضرورة تشكيل مجلس وطني يضم وزارات ومؤسسات حكومية ومن القطاع الخاص في الضفة وغزة يتولى مهمة الاشراف على إدخال مواد البناء وعملية الاعمار.