خبر مركز حقوقي يدعو إلى التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد غزة

فلسطين اليوم: غزة

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لفتح تحقيق مستقل ومحايد جرائم الحرب المشتبه في أن جيش الاحتلال ارتكبها في عدوانه العسكري على قطاع غزة. وطالب المركز دول العالم للإيفاء بالتزاماتها القاضية بالملاحقة القضائية للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف.

وقام النائب العسكري الإسرائيلي العام "أفيشاي مانديلبليت" أمس بإغلاق ملف تحقيق "إسرائيل" في  ما رواه الجنود الإسرائيليون حول جرائم مشتبه في ارتكابها في قطاع غزة (بعد 11 يوماً من بدء التحقيق). على الرغم من تصريحات الجنود الخطيرة التي تضمنت ارتكاب جرائم حرب ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف.

واعتبر المركز الحقوقي في بيان صحفي:" أن السرعة التي انتهى بها هذا التحقيق توضح الإخفاق المستمر لقوات الاحتلال في إجراء تحقيق جاد في الجرائم التي تم ارتكابها بحق مدنيين فلسطينيين. وقال إن إجراء تحقيق من هذا النوع  لا يلبي المعايير الدولية الخاصة بالاستقلالية والشفافية، كما أنه يعرقل سير العدالة.

وذكر المركز أن تحقيقاتها أكدت أن العديد من الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال على مدار عدوانها ارتقت إلى جرائم حرب ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف. وفضلاً عن ذلك، قد ترقى الانتهاكات الممنهجة والتي ترتكب على نطاق واسع وبشكل علني ضد قواعد وأحكام القانون الإنساني الدولي العرفي إلى جرائم ضد الإنسانية، و"هذا يستوجب وجود سبل انتصاف قضائي فعال".

ووفقاً لتوثيق المركز فقد أودى العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر لمدة 23 يوماً، بحياة 1417 فلسطينياً، منهم 926 من المدنيين، و 255 من أفراد الشرطة المدنية غير الضالعين في العمليات القتالية. كما أصيب في هذا العدوان أكثر من 5300 فلسطينياً. 

وذّكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الكيان الإسرائيلي بالتزامه القانوني – كما هو منصوص عليه في المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة – القاضي بإجراء تحقيق فعال مع جميع المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف وتقديمهم للمحاكمة.

وقال:" إذا ثبت عدم قدرة إسرائيل أو عدم رغبتها في القيام بإجراء هذا التحقيق الفعال، كما هي عليه الحال حقاً، فإنه، ووفقاً لمبادئ الولاية القضائية العالمية، تلتزم جميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالبحث عن ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة، بغض النظر عن مكان ارتكاب هذه الجرائم. إنه ليس هناك ذريعة، سواء كانت قانونية أو غير ذلك، لعدم احترام اتفاقيات جنيف وبحذافيرها".

ودعا المركز المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية إلى فضح إخفاق "إسرائيل" في التحقيق في الجرائم المشتبه بارتكابها، وإلى الضغط على إسرائيل لضمان امتثالها للقانون الدولي.