خبر خبراء فلسطينيون يدعون لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني ووضع الخطط التي تكفل إعادة نهوضه

فلسطين اليوم: غزة

أكد مسئولون اقتصاديون وأصحاب مؤسسات إقراض في قطاع غزة، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع دمرت المنشآت الصناعية الرئيسية والقطاع الخاص بشكل شبه كامل، مطالبين السلطة والجهات المانحة بالتحرك لإنقاذ هذا القطاع وتعويض المتضررين ووضع الخطط التي تكفل إعادة نهوضه.

 

وشدد المتحدثون في ورشة عمل حول "اقتصاد غزة .. أثار الحرب والحصار" والتي عقدتها الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير بالتعاون مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اليوم الثلاثاء (31/3)، على ضرورة الشروع في برامج لإعادة الإعمار من صيانة للآلات والمعدات التي دمرت بشكل كامل.

 

وأشار هؤلاء إلى أنه وبحسب الإحصاءات الأولية للدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية والخسائر التي تكبلها أصحابها جراء الحرب، فإنها قدرت مبدئياً ب113 مليون دولار تشمل المنشآت المعدنية والغذائية.

 

وأكدوا على أن الحرب كانت اقتصادية بالدرجة الأولى واستهدفت المؤسسات والقطاعات المدنية والصناعية بشكل كبير، مقدمين الأدلة التي تثبت تعمد الاحتلال في ضرب البنية التحتية للاقتصاد في غزة.

 

وقال المسئول في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عمرو حمد :"إن خسائر القطاع الخاص في قطاع غزة منذ الانتفاضة وحتى الحرب الإسرائيلية الأخيرة تفوق الـ400 مليون دولار، موضحاً أن هذا القطاع تعرض لأزمات حدت من تطوره على مدار هذه الفترة".

 

وأوضح حمد أن حرب الاحتلال دمرت 700 منشأة تم تدميرها بشكل كلي وجزئي، وأن المنشآت المعدنية كانت الأكثر تضرراً من حيث حجم الدمار، والمنشآت الغذائية الأكثر تضرراً من حيث التكاليف.

 

وأضاف" أن 19 مصنع باطون جاهز من بين 27 مصنع تم تدميرها بشكل كلي، وأن مدينة غزة وحدها تم سجل فيها تدمير 200 منشأة صناعية إضافة إلى 101 منشأة تم تدميرها شمال قطاع غزة".

 

وأفاد المسئول في الاتحاد العام للصناعات أن أكثر أوجه الدمار طالت المعدات والآلات حيث بلغت نسبة الدمار فيها إلى 50 في المائة من بين 113 مليون دولار هي خسائر المنشآت وأصحابها خلال الحرب، موضحاً أن 27% من هذه الخسائر كانت من نصيب المواد الخام الجاهزة وأن هذه تشكل خطراً لعدم إمكانية تعويض هذه المواد إلا إذا شرعت السلطة ببرامج أخرى مستقبلاً".

 

وأشار حمد إلى الاستهداف المتعمد لكبرى المصانع في قطاع غزة من قبل الاحتلال في حربه، وقال " إن تدمير مصانع الوادية الثلاثة التي تشغل 100 عامل ومصانع الباطون والغازات الرئيسية في القطاع يدلل على استهداف الاحتلال المتعمد لبنية الاقتصاد".

 

ودعا إلى ضرورة منح تعويضات فورية وسريعة لأصحاب المنشآت المتضررة وبما يتناسب مع حجم الدمار، والعمل على إقراضهم وتوفير ميكنة وتكنولوجيا تستخدم من عوائد سداد القروض في توفير قروض دوارة يستفيد منها هؤلاء بشكل مستمر.

 

بدوره، أكد المدير في مؤسسة الإسكان الدولية عاطف عودة أن القطاع الخاص تعرض منذ منتصف عام 2006 لانهيار تدريجي طال كافة قطاعاته من منشآت صناعية وزراعية وإسكان، مشيراً إلى أن نسبة المحفظة "التحصيل المالي" في قطاع غزة وصل بعد الحرب إلى ما دون الـ20 في المائة، بعد أن كان 97 في المائة قبل منتصف 2006.

 

وأشار إلى أن وقف الدول المانحة عن الصرف أدى إلى هبوط الصرف في غزة إلى أكبر من الصفر، منوها إلى أن رأس المال في غزة هبط إلى 14مليون دولار، فيما هبطت نسبة السداد بين المؤسسات لـ 25 في المائة، في عام واحد" كما قال.

 

وأضاف عودة "إن مؤسسات الإقراض تفاجأت بعد الحرب بتدمير هائل في المنشآت والقطاعات والمنازل أدت إلى انعدام الصرف بعد أن وصل إلى 1.2 مليون دولار أمريكي قبل الحرب كانت مؤسسات الإقراض خلالها استخلصت الدروس من تجربة 2006 واستطاعت إعادة النهوض لبعض القطاعات عن طرق الأنفاق".

 

وتوقع مسئول مؤسسة الإسكان الدولية أن يتم إعادة التأسيس لكافة مجالات الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة إذا ما توفر الاستقرار ورؤوس الأموال التي تضمن تشغيلها خاصة المشاريع الصغيرة التي اعتبرها أساس الاقتصاد الغزي.

 

من جهته أوضح علي أبو شهلا المسئول في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن إغلاق المعابر أدى إلى إغلاق 95 في المائة، من مصانع القطاع الخاص في غزة والبالغ عددها 3500 مصنع ومنشأة، مشيراً أنه وحتى قبل الحرب تآكلت رؤوس أموال هذا القطاع إلى نصف بليون من أصل 2 بليون هي حصة غزة من مجموع رؤوس أموال هذا القطاع في الضفة وغزة والتي تبلغ 5 بليون.

 

وتطرق أبو شهلا في ورقة العمل التي قدمها خلال الورشة إلى استثمار الأنفاق الذي ازدهر في قطاع غزة مؤخراً، موضحاً أنها أثرت سلباً على البنوك والعملة وحركة المعابر في قطاع غزة.

 

وقال أبو شهلا "إن عدد الأنفاق التي وصل قبل الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 1100 نفق يشغل كل منها 6 عمال في الجانب الفلسطيني، وقد سحبت وخسرت هذه الأنفاق المواطنين العاديين ملايين الدولارات نتيجة انهيارها وتدميرها من قبل طائرات الحرب الإسرائيلية".

 

ولفت إلى أن هذه الأنفاق أدت إلى ضعف الضغط الدولي الذي كان يمارس على إسرائيل لفتح معابر غزة التي تسيطر عليها، نظراً لإدخالها أنواع من البضائع، لافتاً إلى أن هذه الأنفاق من أسباب أزمة السيولة التي تعاني منها بنوك غزة بسبب نقلها لكافة أنواع العملة للجانب المصري الذي قبل بها وكان يعيديها إلى إسرائيل مرة أخرى".

 

وأشار المنسق في القطاع الخاص وعضو إحدى لجان الحوار الفلسطيني إلى أن 1.5 مليار دولار كانت خسائر القطاع الخاص بسبب الحرب الأخيرة وحدها، متحفظاً على عدم تحرك المسئولين في حكومتي غزة والضفة لإنقاذه ودعمه".

 

وأضاف "إن هجرة أصحاب رؤوس الأموال ومغادرة عمال منشأته إلى مهن أخرى نتيجة إغلاقها وتدميرها يشكل خسارة كبيرة صعبة التعويض في القطاع الخاص، إضافة إلى أن الحرب قضت على المصانع الرئيسية للغاز والخرسانة في قطاع غزة بشكل كامل".

 

وشدد عضو لجنة الحوار على أن أي حديث عن إعمار أو تنفيذ لبرامج التشغيل لكافة القطاعات لن يكون إلا بإنهاء الخلافات والاتفاق على برنامج مشترك لدعم الاقتصاد حتى وإن لم يتم إنهاء تضارب النظامين السياسيين في الوطن".

 

وطالب أبو شهلا بإعادة العمل في الممر الأمن إلى حين إقامة ممر بين غزة والضفة من أجل ضمان النهوض بالاقتصاد في غزة، داعياً السلطة إلى إعادة النظر في اتفاقية باريس مع الاحتلال التي تحدد كمية ونوع المواد التي يمكن للفلسطينيين استيرادها من الخارج.

 

واقترح في نهاية حديثه إعادة النظر في استخدام العملة الإسرائيلية وضمان دخولها وعدم استغلال إسرائيل لها كأداة ضاغطة على السلطة، لافتاً إلى فكرة توسيع معبر رفح من الناحية الغربية ليصبح ممراً للأفراد والبضائع وللتحرر من سيطرة الاحتلال على المعابر "وهي فكرة طرحها البنك الدولي سابقا.