أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، أنها تدرس فتح تحقيق على خلفية تدمير الاحتلال منازل عشرات الفلسطينيين في بلدة "خربة حمصة" بغور الأردن.
ويدرس مكتب المدعي العام للمحكمة القضية بناء على طلب تقدمت به منظمة مقاتلون من أجل السلام، التي اعتبرت إخلاء المنازل وتدميرها بمثابة جريمة حرب.
وأكد المنظمة الدولية أن "لا يمكن اعتبار التدريب العسكري حاجة ملحة في المنطقة"، وفق صحيفة هآرتس العبرية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه يتم تدمير المنازل الفلسطينية ومصادرة الممتلكات لممارسة الضغوط على المواطنين لإقناعهم بالانتقال طواعية إلى مكان آخر.
وأكدت المنظمة الدولية، أنه بينما تعمل القوات العسكرية الإسرائيلية على طرد الرعاة القرويين الفلسطينيين من خربة حمصة، تم العثور على حلول إبداعية للمستوطنين الذين يعيشون في مناطق قريبة منها ومناطق أخرى أيضا؛ ما يشير إلى أن الحاجة إلى التدريب فقط ذريعة لإجراء تغييرات ديموغرافية".
ويقطن 2700 فلسطيني في تلك المنطقة التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، أنها عسكرية ومخصصة للتدريب، وفق منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية.
ويعمل المواطنون في تلك المنطقة بشكل أساس في رعي الأغنام، وهدمت قوات الاحتلال المنازل الفلسطينية خلال الشهر الماضي، كما أنها صادرت ممتلكات نحو 60 فلسطينيًا من البلدة، في ثالث عملية خلال عام.