خبر بدء أعمال القمة العربية- الأمريكية الجنوبية في الدوحة

فلسطين اليوم- وكالات

بدأت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية-الأمريكية الجنوبية الثانية في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السيد الرئيس محمود عباس، وذلك بهدف مناقشة العلاقات الثنائية والتحديات المشتركة.

 

وافتتح أمير قطر حمد بن خليفة الجلسة الأولى للقمة بتأكيدات على أهمية التعاون بين الدول العربية والدول الصديقة في أمريكيا الجنوبية، مستعرضاً أسباب تعثر جهود التواصل بين الدول العربية والأمريكية الجنوبية في السابق، كما أشار إلى أن الظروف تغيرت وباتت مناسبة للتعاون في مختلف المجالات من ضمنها الثقافية والاقتصادية والسياسية.

 

ومن المقرر أن يناقش قادة الدول العربية والأمريكية الجنوبية مشروع إعلان الدوحة الذي يدعم بشكل واضح القضية الفلسطينية، ويضع أسس تعزيز العلاقات العربية ـ الأمريكية الجنوبية، وتنسيق الجهود بين المجموعتين في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والاجتماعية وكذلك في مجال حوار الحضارات.

 

وستناقش القمة كذلك نص مشروع إعلان الدوحة في ضوء نتائج الاجتماع التحضيري المشترك لوزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية للقمة الثانية العربية الأمريكية الجنوبية بالدوحة، والذي جاء تنفيذاً لما تقرر في القمة الأولى التي عقدت في برازيليا في مايو 2005 بدعوة من لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

 

وكان سيلفا شارك في رئاسة القمة مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيس القمة العربية، وفى إطار مواصلة العمل على تعزيز العلاقات العربية الأمريكية الجنوبية والاستفادة من فرصها المتاحة وتنسيقا للجهود بين المجموعتين لإقامة تجمع قوى يمكن من خلاله تبادل المنافع وحماية المصالح المشتركة في إطار علاقات بناءة متينة.

 

وحول التنسيق في المجال السياسي، أكد مشروع إعلان الدوحة مجدداً على الحاجة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ووفقا للقرارات ذات الصلة التي أصدرها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة قراري مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 ورقم 338 لسنة 1973 فضلا عن مرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في 2002 وأكدتها قمة الرياض في 2007 وقمة دمشق في 2008 التي تكفل تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإبراز أهمية التطبيق الكامل لخريطة الطريق.

 

وأكد المشروع على الحاجة إلى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1515 لسنة 2003 وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة حتى حدود 4 يونيو / حزيران 1967 بما في ذلك الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية، وإزالة المستوطنات ومن ضمنها مستوطنات القدس الشرقية، مع الأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو / تموز 2004 بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمطالبة كافة الأطراف المعنية بالالتزام بهذا الرأي الاستشاري.

 

ونص المشروع على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده مع كافة الأطراف الفلسطينية والعربية في مجال المصالحة الوطنية، والتأكيد على إنجاح الحوار الفلسطيني وأيضا التعبير عن احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب.

 

وشدد المشروع كذلك على تثمين الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وكذا الترحيب بنتائج مؤتمر شرم الشيخ للمانحين الذي قامت به جمهورية مصر العربية ودولة النرويج في 2/3/2009 بهدف توفير التمويل اللازم لإعادة اعمار قطاع غزة واستئناف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

 

وشجب مشروع الإعلان العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي نتج عنها آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وكذلك المؤسسات الخاصة والعامة والدعوة إلى إعادة الفتح الفوري لكافة المعابر بين غزة وإسرائيل ورفع الحصار كي يتسنى إدخال المواد والخدمات الأساسية ومن ضمنها الوقود بشكل متواصل بهدف منع تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وإعادة التأكيد على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ودعا مشروع إعلان الدوحة الدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى الوفاء بالتزاماتها بصدق فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، والتأكيد مجددا على أن حظر الانتشار ونزع السلاح يمثلان أساسين متوافقين من اتفاقية حظر الانتشار النووي، التي يعتمد المجتمع الدولي في تطبيقها على الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار بصورة دائمة، والإشارة في هذا الصدد، إلى أهمية التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في المحافل الدولية بالنسبة للقضايا المتعلقة بنزع السلاح.

 

وشدد على الاتفاق على أن الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط يتطلب إخلاء المنطقة برمتها من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي هذا الإطار دعا كل الأطراف المعنية- بتأييد من المجتمع الدولي- إلى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتأكيد أهمية انضمام كل دول المنطقة- بدون استثناء- إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تحقيق الالتزام العالمي بالمعاهدة في الشرق الأوسط، وكذلك الإعراب عن دعمهم للمبادرة العربية التي تدعو إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

 

وأكد المشروع أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز مكافحة تهريب المخدرات وما يترتب عليها والاتجار في البشر والاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة والجريمة الدولية المنظمة وانتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

 

وعبر مشروع الإعلان عن الارتياح العربي لتطور العلاقات بين الإقليمين والحوار المكثف الذي تحقق منذ مؤتمر القمة الأولى للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والذي شكل إطارا راسخا للتعاون في المجالات الرئيسية ولا سيما الاجتماعات المشتركة للوزراء في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المسؤولين عن الثقافة والشئون الاقتصادية والشئون البيئية والشئون الاجتماعية والموارد المائية ومكافحة التصحر، والتي وضعت الخطوط العريضة لخطط العمل التي تشكل أساسا للتعاون فيما بين الإقليمين.

 

كما عبر عن القناعة العربية بأهمية التعاون جنوب ـ جنوب كآلية فعالة لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة مثل التنمية والإبداع ومكافحة الفقر والإعراب أيضا عن القناعة بأهمية تعزيز التعاون الثلاثي الذي يسمح للمانحين بتعزيز برامج ومبادرات التعاون الجنوب ـ الجنوب.

 

وأعاد المشروع التأكيد على ضرورة بناء علاقات ديناميكية وكثيفة بين دول المنطقتين من شأنها المساهمة في هيكلة علاقات دولية أكثر عدالة وإنصافا وإنشاء أطار جديد للتعاون الدولي المبنى على التكافؤ والمساواة والاستفادة من ذلك لتعزيز فضاء مشترك بين دول المنطقتين يؤسس لشراكة حقيقية.

 

وأكد مشروع إعلان الدوحة عن القمة العربية اللاتينية أنه من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار في العالم فإن التعاون بين الإقليمين ينبغي أن يقوم على أساس الالتزام بالصكوك متعددة الأطراف واحترام القانون الدولي ومراعاة حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وإعادة التأكيد على الالتزام الكامل باحترام مبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها والتسوية لكافة النزاعات الدولية وخاصة النزاعات والقضايا الإقليمية والثنائية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتزامنا بالتطبيق الكامل لكل قرارات الأمم المتحدة دون انتقاء.

 

ويدعو مشروع إعلان الدوحة إيران إلى الرد الإيجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمى لقضية الجزر الإماراتية الثلاث 'طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ' وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ( تحفظت فنزويلا والإكوادور على هذه الفقرة ).

 

ورحب المشروع بمبادرة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لحل أزمة دارفور وأعرب عن تأييده للجنة دارفور برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر و عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقى السيد جون بينج وفى هذا الصدد الإعراب عن التقدير للدعم الإقليمي والدولي للمبادرة ودعوة كافة الفصائل السودانية إلى التجاوب الايجابي مع المبادرة لضمان نجاحها والترحيب باتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة العدل والمساواة يوم 17/2/2009 تحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لتحقيق بداية عملية لإنهاء الصراع في إقليم دارفور، والدعوة إلى حل عاجل لأزمة دارفور والتشديد على أولوية بناء السلام وإدراك أهمية دور العملية الهجين للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور في هذا الصدد وإبراز أيضا أهمية احترام حقوق الإنسان في دارفور ودعوة جميع الأطراف للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي.

 

ورحب مشروع إعلان الدوحة باتفاق الدوحة بشأن لبنان الذي تم برعاية أمير دولة قطر وبجهود اللجنة العربية التي أنشئت بموجب قرار مجلس الجامعة العربية وعبر عن دعمه للرئيس ميشال سليمان في جهوده لتعزيز الاستقرار في لبنان عبر الحوار والتوافق وإدراك الدور الهام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والدعوة إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للقرار وإعادة تأكيد الدعم الكامل لسيادة لبنان ووحدته الوطنية ووحدة أراضيه وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

 

ورحب مشروع الإعلان بمبادرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن الطاقة من اجل الفقراء والتي أطلقها خلال مؤتمر جدة للطاقة في 22/6/2008 والهادفة إلى تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة.

 

والاتفاق على تبادل المعلومات حول الإجراءات والخبرات والسياسات للاستخدام الأمثل للطاقة، والتي يمكن أن تساهم ليس فقط في كفاءة الطاقة بل أيضا في الإنتاج المستدام للطاقة بشكل عام، وأن تلك المبادرات يجب أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تطوير ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة والتي يمكن تطبيقها بفعالية في الدول النامية.

 

وشدد على الاتفاق على الالتزام بتعزيز بناء آليات للتعاون وتبادل المعلومات في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والمصادر الأخرى للطاقة بما في ذلك تبادل الخبرة التقنية ونقل التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية.

 

كما رحب المشروع بمقترح دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي.

 

ونص المشروع على ضرورة تبادل الخبرات فيما يتعلق بتكنولوجيا التعليم وإنشاء لجنة بحوث مشتركة بين الإقليمين لوضع الأطر المناسبة لاستخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم وكذلك تبادل الخبرات أيضا في مجال المكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم وإنشاء معاهد دراسات تربوية و تقنية مشتركة من أجل تطوير العملية التعليمية وخصوصا في مجال تقنيات التعليم وتكوين لجان مشتركة للتعاون التربوي من خلال الزيارات الميدانية، والإطلاع عن كثب على التجارب التربوية في كل الدول ذات الصلة وتأسيس شبكة تربوية وعلمية تهتم بتقنيات التعليم وتنظيم ورش عمل لإرساء المفاهيم التربوية الحديثة في مجال تقنيات التعليم، وتأسيس مركز للتعلم عن بعد بين دول الإقليمين.